شكل موضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية، وطرق معالجتها، إضافة إلى التعاون الأورومتوسطي في هذا المجال أهم نقاط اجتماع مجلس وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي. وفي هذا الشأن، دعا وزراء داخلية كل من إيطاليا ومالطا واليونان وقبرص إلى ضرورة تنسيق الجهود والتعاون للحد من مشكل استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين على السواحل الأوروبية، مطالبين بضرورة تضامن نظرائهم من المنطقة الشمالية لأوروبا في محنة مواجهة الهجرة الشرعية واللجوء السياسي، خاصة أن عام 2008 قد شهد لوحده طلب 67 ألف مهاجر القدوم إلى أوروبا. إضافة إلى أن نصف هذا العدد قد وصلوا إلى السواحل الإيطالية والمالطية، كما أن هذا العام لا يبدو أحسن من سابقه، إذ أنه قد شهد في عز هذا الشتاء نزوح المئات من ''الحراقة'' نحو جزيرة لمبيدوسا الإيطالية ونحو السواحل المالطية، ما أدى إلى وفاة العديد من الأشخاص بسبب التقلبات الجوية وحالة البحر الهائجة التي تميز منطقة البحر المتوسط في هذه الفترة، الأمر الذي أثار حفيظة المنظمات الحقوقية التي قالت إن تعامل الدول الأوروبية مع ملف المهاجرين غير إنساني، داعية في الإطار ذاته إلى تنسيق جهودها مع دول الجهة الجنوبية لحوض المتوسط، وذلك في الوقت الذي اتفقت فيه الدول الأربع المذكورة آنفا على توفير 9.8 مليار يورو من الأموال لمساعدة اللاجئين، و10ملايير أخرى لمراقبة حدودها البحرية. وعرف الاجتماع نفسه رفض المقترح الفرنسي المتعلق بنظام الحصص والكوطات فيما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين، كون الدول الأوروبية الأخرى تدعو إلى تقاسم العبء، بحيث لا تكون هذه الكوطة حسب طبيعة البلد، إنما الجميع عليه أن يساهم في معالجة هذه الظاهرة. ودعا بعض المشاركين في الاجتماع إلى ضرورة الضغط على الدول الجنوبية لحوض المتوسط لمساهمة أكبر في منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين على القارة العجوز، وكذا حثها على تعاون أكبر في هذا المجال وذلك من خلال عقد اتفاقيات تعاون وتنسيق في هذا الشأن. وفي السياق ذاته المتعلق بنظرة أوروبا للمهاجرين غير الشرعيين، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي خفير سولانا إن هذه الظاهرة مشكلة عالمية، معتبرا أن حل الأزمة الاقتصادية الحالية سيحد منها بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن مجموعة دول العشرين ستعقد اجتماعات خلال الأيام القادمة في لندن بغرض توفير الحلول لمواجهة الأزمة الاقتصادية للقضاء على مشكلة الهجرة غير الشرعية.
