الأمريكي جون لامور يتأسف لتحيز فرنسا للمغرب في نزاع الصحراء الغربية

تأسف الكاتب والصحفي الأمريكي، جون لامور، ''للصمت'' الذي تلتزمه فرنسا إزاء قضية الصحراء الغربية، معربا عن ''تخوفه من أن يكون استئناف الكفاح المسلح من طرف الشعب الصحراوي هو الحل الوحيد للنزاع''. وأكد لامور أن الصمت الذي تلتزمه فرنسا، البلد العضو في مجلس الأمن الدولي، بخصوص النزاع في الصحراء الغربية ''ليس مفاجئا'' طالما أن الحكومة الفرنسية ''ليست لديها أي نية في التدخل بهدف إيجاد حل مقبول لهذه القضية''. معتبرا أن موقف فرنسا الداعم للاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية ''ليس جديرا بديمقراطية عظيمة''، وأضاف جون لامور ''يؤسفني القول بأن استئناف الكفاح المسلح من طرف الشعب الصحراوي قد يكون العامل الوحيد الذي يمكن أن يحمل المغرب وفرنسا على التفكير في حل حقيقي لهذا النزاع'' يضيف الكاتب الأمريكي، وأكد لامور ''إن فرنسا المتمسكة بماضيها الاستعماري لا تزال ترغب في فرض خطها السياسي والتدخل في قضية لا تعنيها بشكل مباشر'' يشدد الصحفي الأمريكي، مؤكدا أن ''الدولة الصحراوية موجودة وقابلة للاستمرار''. من جهة أخرى أدت محاكمة المناضلين الصحراويين التي أجلت إلى الأسبوع المقبل في الدار البيضاء (المغرب) على غرار الجلسات الماضية إلى هجمات جسدية وشفوية ضد الملاحظين الدوليين. وكانت الجلسة ستنظر في قضية المناضلين الصحراويين المتهمين ب''المساس بأمن الدولة''. وصرحت سينزيا ترزي أن الملاحظين الدوليين المتواجدين بالمحكمة أكدوا أن ''العديد من المتظاهرين تجمعوا أمام مقر المحكمة رافعين شعارات تبجل الحكم المغربي للصحراء من أجل استفزاز الشهود لا سيما الأجانب''. وقد تم تجريد الملاحظين من هواتفهم النقالة والكاميرات وتعرض البعض منهم إلى التفتيش من طرف المغربيين. وقالت إن ''الجلسة حضرها نحو مائة شخص. وقد دعي الملاحظون للجلوس في خلف القاعة في حين كان المحامون واقفين أمام القضاة مما حجب الرؤية أمام الملاحظين''. وأوضحت أن الجمهور الصحراوي كان غائبا عن القاعة كما سجل غياب المتهمين الصحراويين الذين أطلق سراحهم بغرامة، مؤكدين على أساس معلومات تم استقاؤها لدى محامي الدفاع أن الغائبين كانوا متخوفين من الهجمات التي جرت خلال الجلسات الثلاث السابقة. وسجلت أن ''شعور اعدوانيا كان يسود داخل القاعة'' موضحة أن ''نساء من بين الجمهور رمين على وجه المحامي ماركو مارتينوس العلم المغربي''. وذكر الملاحظون أن ''رئيس المحكمة لم ينجح في ممارسة سلطته مما أدى إلى حدوث اضطرابات خلال الجلسة وتوجيه تهديدات ضد المتهمين والمدافعين عنهم''. وحسب المتحدثة فإنه ''في هذه الظروف جدد الملاحظون الدوليون اقتناعهم بأن المحاكمة لا تجري حسب القواعد المعمول بها عموما'' بشكل يسمح بوصفها ب ''محاكمة منصفة''.