النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية

أشار الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور، إلياس مرابط، إلى أن التزامات وزير الصحة منذ توليه مسؤولية تسيير القطاع بدأت الوعود في التجسيد عن طريق اللجنة المشتركة التي تم تنصيبها رسميا من طرف الوزير و التي ستتكفل بتحضير مشروع مرسوم معدل لبعض بنود القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين في الصحة العمومية من جراحي أسنان، وصيادلة وأطباء عامين، وذلك من أجل التوصل إلى حلول نهائية ودائمة لإبعاد التوتر.
وكشف الدكتور إلياس مرابط متحدثا للقناة الاذاعية الأولى أن اللقاء يهم نقابة ممارسي الصحة العمومية، لأن الوضعية تختلف عن بعض عمال قطاع الصحة كعمال الشبه الطبي، كما أن القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية شرع في تطبيقه منذ شهر نوفمبر2009 تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية. وما طلبته نقابة ممارسي الصحة العمومية منذ سنة هو إعادة النظر في بعض البنود والمتعلقة أساسا بإعادة تصنيف جراحي الأسنان والصيادلة في الدرجة 15 على سلم الأجور عوض الدرجة 13 التي صدرت في الجريدة الرسمية، وكذلك الترقية بدرجتين على سلم الأجور بالنسبة للطبيب العام لدى انتقاله في إطار الترقية إلى الرتبة الثالثة في مساره المهني.
وفي ذات السياق، أكد ضيف الأولى أنه من بين النقاط الأخرى التي تود النقابة تصحيحها عن طريق المرسوم المعدل الترسيم المباشر عند توظيف ممارسي الصحة العمومية، لأنه من غير المعقول حسبه أن الموظفين بدرجة دكتوراه دولة في الطب وفي الصيدلة، وفي جراحة الأسنان يمارسون وظيفتهم على أساس متربصين في القطاع العام لمدة سنتين في بعض الأحيان. وأضاف الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط أنه في إطار مشروع المرسوم التكميلي الذي عن طريقه ستدرج بعض التصحيحات فبودنا يقول "ترفع بعض العوائق على مستوى القانون الأساسي" كما أشار إلى أن القانون الذي ينص على إمكانية تسيير المؤسسات الصحية لممارسي الصحة في نهاية مسارهم المهني مثل ما هو الحال بالنسبة للوزارات فمنذ الاستقلال فإن جل الوزراء الذين تولوا تسيير قطاع الصحة هم من السلك الطبي، فالنقابة تطالب بتوجيه رجال السلك الطبي إلى مجال تسيير المؤسسات الصحية وذلك بشروط وبمواصفات مناسبة تؤهلهم للتسيير. من جهته، تطرق ضيف الأولى إلى نظام التعويضات، حيث كشف بأن النقابة شرعت في تحضيره منذ ستة أشهر وستقدم الصيغة النهائية للمجلس الوطني لممارسي الصحة العمومية في اجتماعها الذي سيكون يومي 26 و27 جانفي الجاري .
ومن جانب استطرد الدكتور إلياس مرابط مبرزا دور نقابة ممارسي الصحة العمومية الإيجابي والذي يتمثل في تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال الصحة. وردا عن سؤال حول الاحتجاجات الماضية، والتي شلت قطاع الصحة وأثرت سلبا على المرضى وأن الإفراج عن القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك الطبية سيسمح بانتعاش أكبر في الوسط الطبي العمومي فأرجع ضيف الأولى تلك الاضطرابات إلى حالة أللاستقرار التي عرفها القطاع من إصلاحات و التي لم تظهر كل نتائجها جليا حتى الآن.
وأوضح ضيف الأولى بأنه في كل قطاعات الوظيف العمومي قطاع الصحة هو الأخير الذي لم يكمل القوانين الأساسية لعماله، وعن مطالب القطاع فتمثلت في سكنات وظيفية، على غرار باقي القطاعات، لأن الاستفادة انقطعت منذ 20 سنة وتخصيص سكنات وظيفية لممارسي الصحة العمومية عند تنقلهم في مختلف مناطق الوطن فتجسيد الطلب لم يتحقق بعد، إضافة إلى الراحة الأسبوعية فممارسي الصحة العمومية لم يستفيدوا من المرسوم التنفيذي الموقع من طرف رئيس الحكومة في شهر جويلية 2009 بموافقة رئيس الجمهورية والرجوع إلى العمل بالتناوب والمنحة المقدرة للعمل التناوبي حاليا زهيدة جدا، ومع أن 70 بالمائة من ممارسي الصحة نساء فيتعذر لهن العمل التناوبي ليلا، وبالتالي فيعوضها زميل لها مقابل مبلغ مالي عالي.