ليفني والصراع على الحقائب

تشير الإشارات الأوّلية المستقاة من مواقف الأطراف على الحلبة السياسية في إسرائيل إلى أن حزبي ''العمل'' و''شاس'' تحديداً، وهما عماد الائتلاف الذي تسعي تسيبي ليفني إلى تشكيله، يبديان ليونة ومرونة في شأن مبدأ المشاركة، في مقابل تصلّب في مطالبهم، في محاولة واضحة لابتزاز رئيسة الوزراء المكلفة المتلهّفة إلى تشكيل الائتلاف الحكومي في أسرع وقت ممكن.
ومن الإشارات الإيجابية الإضافية بالنسبة إلى ليفني، الحديث عن نية شاؤول موفاز العودة إلى الحياة السياسية، ومسارعة المقرّبين منها إلى القول إنها تنتظر عودته، وإنها ستعرض عليه حقيبة وزارة الخارجية، وتشركه في القيادة.في هذه الأثناء، ذكرت تقارير إعلامية عبرية أن التقديرات في «شاس» تشير إلى أن ليفني ستتوصل إلى تسوية بشأن مطالب الحزب اليميني المتشدد برفع مخصصات الأطفال، ما يُسهّل انضمام «شاس» إلى الائتلاف، والذي يطالب رئيسه إيلي يشاي بحقيبة الداخلية.كذلك تشير تقديرات مسؤولين في حزب «العمل» إلى أن اتفاقاً نهائياً مع ليفني يمكن توقيعه خلال أقل من شهر، ولا سيما إذا استجابت لمطالب رئيس هذا الحزب، إيهود باراك، ولا سيما عدم الذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد تأليف الحكومة، وتحجيم دور وزير القضاء دانييل فريدمان ورفض خطته الرامية إلى مس صلاحيات المحكمة العليا.في المقابل، بات محسوماً أن حزب ''الليكود'' سيبقى خارج أي ائتلاف حكومي محتمل، وكذلك سائر الأحزاب اليمينية، بعد رفض قادتها ذلك ودعوتهم للذهاب إلى انتخابات مبكرة.وكان زعيم المعارضة، رئيس «الليكود» بنيامين نتنياهو، قد رفض، أول من أمس، دعوة ليفني للانضمام إلى الائتلاف الذي تحاول تشكيله. وقال «إن الشيء المسؤول الديموقراطي الصحيح الذي يتعيّن فعله هو تحديد موعد متفق عليه للانتخابات، وترك الناس يقررون من سيقودهم وبأي طريقة''.وفي السياق، رغم أن الحكومة برئاسة ليفني لم تقم بعد، إلا أن المسؤولين في حزبها ''كديما'' وفي''العمل'' بدأوا يشتغلون بإعادة توزيع الحقائب الوزارية. ويقدّر مراقبون أن المعركة الكبرى ستدور حول حقيبة الخارجية، الوزارة التي تحتفظ بها ليفني نفسها. فإذا ما تراجع موفاز عن «إجازته» التي قرر أخذها من السياسة، فمن المتوقع لليفني، وفق ترجيح المراقبين، أن تعرض عليه أن يكون رقم اثنين، وأن ترفق هذا الاقتراح بالكرسي المنشود في وزارة الخارجية.وحسب ''معاريف''، فإن هناك مسؤولاً آخر رفيع المستوى في ''كديما''، ذكرت اسمه محافل في هذا الحزب كمرشح للخارجية، هو وزير المال روني بار أون. وكان بار أون أول مسؤول رفيع المستوى في ''كديما'' أعرب عن تأييده لترشيح ليفني لرئاسة الحزب، ومن المحتمل جداً أن ترغب ليفني في أن ترفع مستواه إلى حقيبة الخارجية إذا ما اختار هو ذلك. ومع ذلك، يحتمل أن يقرر بار أون بالذات البقاء في وزارة المال بسبب انعدام الاستقرار الاقتصادي.إضافة إلى بار أون وموفاز، يُبدي مئير شطريت اهتمامه أيضاً بحقيبة الخارجية، ويعتزم طلبها من ليفني في الأيام القليلة المقبلة، بحسب «معاريف». وتشير التقديرات إلى أنه إذا ما عيّن شطريت في الخارجية، فسيتخلى حكماً عن وزارة الداخلية التي تبدي ''شاس'' اهتمامها بها، الأمر الذي سيسهّل على ليفني المفاوضات الائتلافية مع يشاي.وثمة حقيبة أخرى ستخلى هي حقيبة المواصلات، بعد مغادرة موفاز. وكانت وزيرة السياحة، روحاما إبراهام، قد أعربت أخيراً عن رغبتها في وزارة المواصلات، ولكنّ تأييدها لموفاز في الانتخابات التمهيدية يضعف من فرصها. وفضلاً عن ذلك، فإن ليفني تأمل توسيع الائتلاف، والأحزاب الأخرى التي توجد فرصة لأن تدخل إلى حكومة برئاستها، هما ''ميرتس'' و''يهدوت هتوراة''. وتفضّل ليفني إبقاء منصب وزير المواصلات شاغراً لحاييم أورون من «ميرتس»، فيما يبدو أن قادة «يهدوت هتوراة» لن يوافقوا على تسلّم أي منصب وزاري.وبالنسبة إلى حزب «العمل»، ورغم أنه لا أحد من الوزراء تخلّى حتى الآن عن حقيبته، ورغم أنّ هناك حقائب شاغرة، إلا أن ذلك لم يحُل دون اشتغال أعضاء الحزب بتوزيع الحقائب منذ الآن. ونقلت «معاريف» عن مسؤول في الحزب قوله إن «هذه حكومة جديدة، وعليه، فبالتأكيد ستكون هناك جولة تعديلات وزارية جديدة». فعلى سبيل المثال، فإن عامي أيالون، الوزير بلا وزارة اليوم، معني بالترفيع، ويحتمل أيضاً أن يكون إيتان كابل وأوفير بينس اللذان كانا وزيرين وانسحبا من الحكومة في عهد إيهود أولمرت، معنيين بأن يكونا وزيرين في حكومة ليفني.
مهدي السيد