''ليس على الجزائر التسرع في الخوصصة نظرا لمداخيل المحروقات''

أعلن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد تمار أن الجزائر ليست في حاجة حقيقة للتسرع في الخوصصة، في إشارة منه إلى أن العملية منظمة جدا في بلادنا، خاصة وأننا نفضل إجراء ذلك بهذه الوتيرة لأن الجزائر تتوفر على مداخيل وفيرة من المحروقات. وأوضح الوزير في حديث لمجلة ''اوكسفورد بزنس غروب'' البريطانية تحصلت ''الحوار'' على نسخة منه، أن مباشرة عملية الخوصصة يهدف إلى تمكين شركاتنا الوطنية من الدخول في اقتصاد مفتوح.
حتى تكتسب خبرة ذاتية مع شركاء استراتيجيين قادرين على منح الاقتصاد الوطني التكنولوجيا والاستثمار والابتكار من أجل توليد قيمة مضافة واستحداث مناصب شغل. واعترف الوزير في رده على سؤال حول الإستراتيجية المتبعة لتعزيز قدرات القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بأن الشركات الجزائرية بدأت تشعر بتهديدات من الشركات الأوروبية، مشيرا إلى أنها في حاجة إلى تأهيلها من خلال إرساء خبرة التدقيق في داخلها لتقييم احتياجاتها ومساعدتها ومنحها توصيات واستثمارات. لذلك باشرت الدولة في وضع إستراتيجية لتأهيل الشركات من القطاع الخاص حتى تبلغ المقاييس والمواصفات الدولية لتصبح أكثر تنافسية، في حين ستؤهل العمومية منها من خلال الخوصصة، باستفادة الشركة الخاصة الجديدة من سياسة التأهيل التي تنفذها الدولة إذا كانت غير مؤهلة، وقد حددت في إطار ذلك 2500 شركة للاستفادة من البرنامج ليتم التكفل بها في غضون الثلاث سنوات المقبلة. وفيما يتعلق بالسياسة المباشرة لتنويع الاقتصاد، أفاد تمار أن بلادنا اختارت إستراتيجية راشدة لذلك قصد تغيير المنظومة المملوكة للدولة لتصبح أكثر تحررا وفعالية من أجل الاستثمار بسهولة وتؤهل فيها الشركات ويرفع فيها الإنتاج، لكن هذه المنظومة لم تتحقق بعد مضي 8 سنوات، ما دفع إلى تغيير السياسة بمباشرة العملية خلال أربع سياسات دقيقة تتضمن سياسة ترقية الاستثمارات، وسياسة لتأهيل المؤسسات، فضلا عن الخوصصة والاستثمار من طرف الشركات الجزائرية في القطاعات المولدة للنمو.