تمار لمجلة "نيوأفريكان":

الخوصصة لإنقاذ نشاط المؤسسات

أوضح وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، السيد عبد الحميد تمار، أن الهدف من الخوصصة في الجزائر هوتمكين المؤسسة من "الاعتماد على السوق وإنقاذ نشاطاتها وتكوين عمالها واستحداث مناصب شغل".
وأوضح الوزير في حديث نشر في آخر عدد لمجلة "نيوأفريكان" الصادرة بباريس أن "الخوصصة ليس لها أي علاقة مع مفهوم الملكية، فعندما أتنازل عن مؤسسة عمومية لأحد الخواص ليس معناها أنني قمت بالخوصصة. لدينا أهداف، ففي البلدان الأخرى في أغلب الأحيان يذهب جزء من المداخيل المحصلة من الخوصصة إلى الخزينة وجزء آخر يستثمر في التجهيزات. والأمر ليس كذلك في الجزائر".
وفي هذا السياق أشار إلى الطابع الخاص لعمليات الخوصصة في الجزائر، من منطلق "أن المداخيل النفطية تمكننا من الحصول على أموال كبيرة. والسبب الآخر هوأن الخوصصة يجب أن تمكّننا من تخفيف مديونية الدولة. وهنا أيضا من المفروض أن لا يطرح مشكل كبير لأن الديون الخارجية للجزائر منعدمة تقريبا. لدينا 600 مليون أوروللتسديد".
وعلى الصعيد الداخلي، فإن الديون تقدر بحوالي 30 بالمئة من الناتج الإجمالي الخام؛ بينما تقدر الديون الداخلية لفرنسا 70 بالمئة واليابان 140 بالمئة. وأخيرا، فإن هدفنا هوتمكين المؤسسة من الاعتماد على السوق وإنقاذ نشاطاتها وتكوين عمالها واستحداث مناصب شغل" حسبما أضاف الوزير.
وكذّب السيد تمار فكرة أي تأخير في مسار الخوصصة، حيث صرح قائلا "إننا لن نؤخر عمليات الخوصصة ولكننا لسنا مرغمين أيضا على تصفية مؤسساتنا مهما كلف الأمر. إننا نريد أخذ وقتنا"، مذكّرا أنه تمت خوصصة حوالي 500 مؤسسة (417 الى غاية2007 وحوالي 30 سنة 2008".
"وهذه الوتيرة يمكننا تسريعها لأن المؤسسات مستعدة. بعكس ما هو معتقد، فإن العمليات يمكن أن تدوم مدة سنتين مع مراعاة تقييم المؤسسة من طرف الشريك".
وأكد السيد تمار أن "هناك عدد من النشاطات الاقتصادية لا نريد تضييعها وهي تابعة للقطاع العام".
وبخصوص إعادة انتشار القطاع العمومي، أكد الوزير أن هذه العملية "تكمن في اختيار عدد من المؤسسات بالنسبة للتكتلات الكبرى القابلة للاستمرار، حيث توفر امتيازات مقارنة مطلقة وأكيدة مثل البتروكمياء والصلب والصناعة الغذائية والصيدلة والأسمدة والميكانيك والسياحة والخدمات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة".
كما أردف قائلا "تلك هي القطاعات التي ستمولها الدولة جزئيا والتي نبحث بخصوصها على شركاء من أجل تطويرها سويا" مشيرا إلى أن الهدف الحالي يتمثل في "تحديد اختيارات المستثمرين تبعا للاهتمام الذي يسعون إلى تحقيقه أي إمكانية الدخول في الطرق السريعة وقرب الموانئ...وأخيرا فإن آخر نقطة في سلسلة الأولويات تكمن في الاهتمام بالموارد البشرية والمنشآت القاعدية".
من جهة أخرى، شرح السيد تمار مسعى الإصلاحات الاقتصادية الذي صادقت عليه السلطات العمومية قائلا "لا يجب أبدا التدمير خلال القيام بهذا العمل: سيكون ذلك بمثابة خطأ فادح. ينبغي أن نعرف أننا أمام مجتمع" مضيفا أن "الاقتصاد من جهته تحمّل المجتمع ولا يمكننا معاملته بشراسة لأن لديه معالم وتقاليد ومؤسسات يجب حمايتها".
كما أردف أنه "يجب وضع داخل النظام آليات تسمح بتحقيق تحولات كما أنه يتعين على الدولة تشجيع هذا المسار ومرافقته. وفي الجزائر، فإن النظام يعرف تحولا".
ولدى تأكيده على استقطاب الجزائر للمستثمرين الأجانب أوضح السيد تمار أن "الاقتصاد الجزائري هو الأكثر تحررا على مستوى منطقة جنوب حوض المتوسط، ويؤكد ذلك النظام القانوني والتنظيمي يكفي فقط أن ندرس ذلك".
وعليه، فإن "إجراءات الحماية الجمركية مثلا ضعيفة مقارنة بتلك المطبقة بالمغرب وتونس أو مصر وهناك شيء آخر هو أن الضريبة على نسبة الفوائد كانت تقدر ب 40 بالمئة وقد تم تخفيضها من 30 الى 20 بالمئة" يقول الوزير.
من جهة أخرى، أوضح السيد تمار قائلا "إن المستثمرين الذين يبدون اهتماما بسوقنا مهمين كثيرا وقبل مجيئهم إلى هنا نطلب معلومات من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية قصد التعرف على هويتهم وحجمهم وغيرها. إننا نتعامل مع مستثمرين مهمين ولا نشتكي من ذلك" مشيرا إلى أن "الجزائر يجب عليها أن تستعيد مكانتها ولدينا طموح كبير بالنسبة لهذا البلد الذي يزخر بإمكانيات هائلة".