تمار ينفي تأخر مسار الخوصصة ويُحذر من 'التدمير' في الإصلاحات

نفى حميد تمار، وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، أن يكون مسار الخوصصة يشهد تأخرا في التجسيد وذهب يقول "إننا لن نؤخر عمليات الخوصصة لكننا لسنا مُرغمين أيضا على تصفية مؤسساتنا وسنأخذ وقتنا"، وحسب المتحدث، فإنه بالإمكان تسريع الوتيرة الحالية لأن المؤسسات مستعدة كما يُمكن أن تدوم العمليات سنتين مع مراعاة تقييم المؤسسة من طرف الشريك، وقد تم لغاية الآن، يقول تمار، خوصصة حوالي 500 مؤسسة، 30 منها سنة 2008، وبرأيه لا يجب التدمير خلال القيام بالإصلاحات الاقتصادية.
أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات في حديث له نشرته مجلة "نيو أفريكان" في عددها الأخير، أن الهدف من الخوصصة في الجزائر هو تمكين المؤسسة من "الاعتماد على السوق وإنقاذ نشاطاتها و تكوين عمالها و استحداث مناصب شغل"، وأن هذه الأخيرة، أي الخوصصة، ليس لها أي علاقة مع مفهوم الملكية، وذهب يقول "عندما أتنازل عن مؤسسة عمومية لأحد الخواص ليس معناها أنني قمت بالخوصصة، لدينا أهداف، ففي البلدان الأخرى في اغلب الأحيان يذهب جزء من المداخيل المحصلة من الخوصصة إلى الخزينة و جزء آخر يستثمر في التجهيزات، لكن الأمر ليس كذلك في الجزائر".
وأورد تمار أن الخوصصة يجب أن تُمكننا من تخفيف مديونية الدولة، و هنا أيضا من المفروض أن لا يطرح مشكل كبير لأن الديون الخارجية للجزائر منعدمة تقريبا، بحيث لدينا، يضيف، 600 مليون أورو للتسديد، أما على الصعيد الداخلي، فالديون تقدر بحوالي 30 بالمئة من الناتج الإجمالي الخام بينما تقدر الديون الداخلية لفرنسا 70 بالمئة و اليابان 140 بالمئة.
وقال المتحدث "إن هناك عدد من النشاطات الاقتصادية لا نريد تضييعها وهي تابعة للقطاع العام" موضحا بخصوص إعادة انتشار القطاع العمومي أن هذه العملية "تكمن في اختيار عدد من المؤسسات بالنسبة للتكتلات الكبرى القابلة للاستمرار حيث توفر امتيازات مطلقة وأكيدة مثل البتروكمياء و الصلب والصناعة الغذائية والصيدلة والأسمدة والميكانيك والسياحة والخدمات وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال الجديدة"، وواصل يقول ""تلك هي القطاعات التي ستمولها الدولة جزئيا و التي نبحث بخصوصها على شركاء من أجل تطويرها سويا" وأن الهدف الحالي يتمثل في "تحديد اختيارات المستثمرين تبعا للاهتمام الذي يسعون إلى تحقيقه أي إمكانية الدخول في الطرق السريعة و قرب الموانئ.
وعن مسعى الإصلاحات الاقتصادية، أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات أنه لا يجب أبدا التدمير خلال القيام بهذا العمل لأن ذلك سيكون بمثابة خطأ فادح، قائلا " ينبغي أن نعرف أننا أمام مجتمع" وأن "الاقتصاد من جهته تحمل المجتمع ولا يمكننا معاملته بشراسة لأن لديه معالم و تقاليد و مؤسسات يجب حمايتها"، مشددا على ضرورة وضع داخل النظام آليات تسمح بتحقيق تحولات ناهيك عن تشجيع الدولة لهذا المسار و مرافقته، وخلص إلى القول "في الجزائر النظام يعرف تحولا".
وبخصوص استقطاب الجزائر للمستثمرين الأجانب، أوضح تمار أن "الاقتصاد الجزائري هو الأكثر تحررا على مستوى منطقة جنوب حوض المتوسط وهو ما يؤكده النظام القانوني والتنظيمي" وأن إجراءات الحماية الجمركية على سبيل المثال ضعيفة مقارنة بتلك المطبقة بالمغرب وتونس أو مصر ناهيك عن كون الضريبة على نسبة الفوائد كانت تقدر ب 40 بالمئة وقد تم تخفيضها من 30 إلى 20 بالمئة".
وحسب المتحدث فإن المستثمرين الذين يبدون اهتماما بالسوق الجزائرية مهمين كثيرا وقبل مجيئهم "نطلب معلومات من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية قصد التعرف على هويتهم وحجمهم"، مواصلا بالقول "إننا نتعامل مع مستثمرين مهمين ولا نشتكي من ذلك".