الجزائر لا تملك وسائل الحماية البيئة ضد التلوث من المحروقات

تطرق أمس الأساتذة والخبراء المشاركين في المؤتمر الدولي حول آثار الصناعة على البيئة البحرية المنظم بولاية تيبازة، إلى تقنيات حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن المحروقات. وأكد الأستاذ نصر الدين طايبي بجامعة مستغانم في هذا الصدد أن الجزائر لا تملك وسائل استخلاص زيت الوقود الممتزج بالماء في حال وقوع كارثة، مشيرا إلى ضرورة جعل وسائل النقل أكثر أمنا عن طريق توفير بواخر ذات هيكل مزدوج حسبا ما توصي به اتفاقية برشلونة لدول حوض المتوسط.
مضيفا بأن هذه التقنية تمنع تدفق زيت الوقود في البحر في حال وقوع حادث. وأوضح ذات المتحدث خلال هذا المؤتمر الذي نظمه المعهد الوطني لعلوم البحار وتهيئة الإقليم ببوسماعيل، أنه بموجب هذه الاتفاقية تتعاون دول ضفتي المتوسط في حال وقوع كارثة بيئية مثلما حدث في لبنان في سنة .2005 وقال الأستاذ العقون من المدرسة الوطنية متعددة التقنيات أن البحر الأبيض المتوسط يعد حاليا من بين البحار الأكثر تلوثا في العالم، لكونه يعد ممرا ل 50 بالمائة من حركة النقل البحري العالمي منها 20 بالمائة لنقل المحروقات. في ذات السياق أوضح الأستاذ رميلي من جامعة وهران أن حوادث السفن المزودة بخزانات تعد من أكبر أسباب التلوث الناجم عن المحروقات، خاصة وأن أكثر حوادث التلوث انتشارا تنجم عن العمليات التي تتم في النهائيات أثناء شحن أو تفريغ المحروقات، رغم أن بعض السفن تقوم بعملية التفريغ في البحر عن طريق التكنولوجيات الجديدة المستعملة سيما في أمريكا. وأوضح ألكسندر لوبران من مركز القانون البحري وعلم المحيطات بجامعة نانت الفرنسية في ذات السياق أن عديد السفن لا تخضع للمعايير، ولا تستوفي أدنى شروط الأمن مما يؤثر بشكل كبير على أمن الملاحة ويفسر المآسي البشرية والكوارث البيئية. وتطرق محمد شورا من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس إلى مشروع ''تابارونا'' بساحل مدينة سفاقص التي تعد أحد المناطق الأكثر تصنيعا، من أجل إزالة التلوث عن طريق إنشاء شاطئ اصطناعي على امتداد 6 كلم لاستعادة البيئة الطبيعية الأصلية. كما تدعمت وحدة مكافحة التلوث البيئي بالمحروقات لوهران مؤخرا باقتناء سد عائم من أجل حماية حوض الميناء، ويتكون هذا التجهيز من أنبوب مرن يبلغ طوله 200 متر يسمح بجمع وصرف وتذويب عن طريق مواد كيماوية طبقات المحروقات في حالة وقوع حادث تدفق هذه المواد في الماء.