وزارة التضامن تطلق تحقيقا وطنيا حول الإعاقة في الجزائر

أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية في الخارج جمال ولد عباس بالجزائر العاصمة عن إطلاق تحقيق وطني حول الإعاقة في الجزائر من أجل تحسين الظروف المعيشية للأشخاص الذين يعانون العاهات. وأوضح السيد ولد عباس أن هذا التحقيق الذي سيتم بدعم تقني من منظمة ''هانديكاب إنترناشنل''، سيسمح بتحديد أنواع الإعاقات في الجزائر وإعداد مخطط عمل بغرض ''التكفل بالأشخاص المعاقين وإعادة إدماجهم ضمن المدارس والجامعات ومراكز التكوين المهني''. وأكد الوزير أن الأرقام التي أعلنت عنها وزارته والديوان الوطني للإحصاءات والجمعيات حول عدد المعاقين في الجزائر تبقى ''متضاربة''. وأضاف أن وزارة التضامن الوطني تقدر عدد المعاقين في الجزائر بأكثر من000,900,1 شخص. وأكد أن ''هذا التحقيق سيعطي رؤية واضحة وملموسة عن الإعاقة في الجزائر وكذا العدد الحقيقي للأشخاص المعاقين''، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن هذه الخلاصة نهاية سنة .''2009 وأردف قائلا إن التحقيق سيغطي 000,150 عائلة وسيجند له مئات الخبراء والجمعيات، موضحا انه قد تم منح أول غلاف مالي لإطلاق هذه العملية بقيمة 10 ملايين دج. وأشار الخبير لدى منظمة هانديكاب إنترناشنل السيد فيليب ديكمار الذي أعد المعاينة التقنية للتحقيق وتطبيقه إلى أن هذه الأهداف العامة تتمثل في التزود ب ''معطيات موثوقة ودراسات شاملة تسمح بتقييم دقيق ونوعي وكمي للوضع ولاحتياجات المعاقين''. وأضاف أن التحقيق يهدف أيضا إلى تحديد محيط الأشخاص المعاقين وكذا العوامل التي تسهل أو تعيق اندماجهم ومشاركتهم الفعلية. وخلص إلى القول إن ''تقييم ملاءمة ونجاعة ودور أجهزة الوقاية والتكفل الطبي وشبه الطبي، تعد من ضمن أهداف التحقيق''. وكان بعث شبكة للتواصل بين الجمعيات النشطة في عالم الطفولة والشبيبة في صعوبات محور نقاش ببومرداس بمبادرة من جمعية مدرسة-عائلة والتكفل النفسي الاجتماعي''.
''مشروع لتفعيل التواصل بين ذوي الاحتياجات والحركات الجمعوية''
ويهدف هذا المشروع حسب السيدة داوي صابرينة رئيسة الجمعية إلى تفعيل شبكة للتواصل والنشاط بين الحركة الجمعوية من خلال إقامة مجموعة من المشاريع التنموية ذات المردود لفائدة الطفولة والشبيبة التي تعيش صعوبات اجتماعية نفسية وبالتحديد المعاقين منهم واليتامى والمرضى والفقراء. كما يهدف المشروع - الذي يكلف مبلغ مليون و200 ألف دج- 80 بالمائة منه على عاتق الاتحاد الأوروبي حسب أليس بلومفيلد رئيسة مشروع ''طفولة وحقوق'' بمنظمة الإعاقة الدولية، إلى ''توحيد جهود مختلف الجمعيات وتعزيز قدراتها الميدانية عبر تنظيم دورات تكوينية ومعرفية يشرف عليها مختصون لضمان أحسن أساليب التكفل النفسي الاجتماعي بهذه الشريحة''. ومن بين أهم النقاط التي تضمنها مشروع هذه الشبكة -المقترح للإثراء والمصادقة - العمل على توسيع عدد النشطين في هذه الشبكة البالغ عددهم حاليا جمعية و32 منشطا ومختصا اجتماعيا وممثلين عن بعض مديريات الولاية والبلديات، وكذا تنظيم ورشات ميدانية تكوينية لأعضاء الجمعيات في مختلف الميادين كالتسيير الإداري والمالي للجمعيات وتركيب وكتابة مختلف المشاريع وكيفية العمل في إطار شبكة منظمة والبحث عن التمويلات.ويتضمن مشروع هذه الشبكة كذلك تنشيط جلسات عمل ولقاءات وملتقيات بصفة منتظمة ودورية مع كل الفاعلين والمختصين في الميدان وإنجاز فهرس للجمعيات وموقع إلكتروني وتعزيز قدرات التدخل الميداني والتكفل المقدم من طرف الجمعيات لصالح الطفولة. ومن جهة أخري أشارت السيدة صابرينة إلى أن جمعيتها استفادت أيضا من غلاف مالي إضافي من منظمة الإعاقة الدولية لإنجاز مشروع اجتماعي ثان مكمل للمشروع الأول، ويتمثل في إحصاء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عبر كل تراب الولاية وتحديد وضعيتهم فيما يخص التمدرس. وسيتم من خلال هذا المشروع المكمل -تضيف المتحدثة- إنجاز فهرس أو ملف معلوماتي خاص بوضعية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الاجتماعية والمدرسية من أجل ضمان تكفل أحسن بهذه الشريحة وتحديد حقول التدخل الجمعوي والإداري للمساهمة في حل مشاكلها.