كشف وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج جمال ولد عباس عن تولي وزارته فتح تحقيق وطني حول الإعاقة بالجزائر مطلع ,2009 ما أكده الأمين العام للوزارة عبد الله بوشناق موضحا أن الهدف من هذا التحقيق تحسين ظروف حياة الأشخاص المعاقين والحصول على نظرة واضحة وملموسة عن الإعاقة في الجزائر وكذا عن العدد الصحيح للأشخاص المعاقين من خلال النتائج التي ستعرف نهاية سنة المعلن عنها. جاء في تصريح القائمين على وزارة التضامن الوطني أثناء الاحتفالات باليوم العالمي للمعاق أن التحقيق الوطني الذي سينجز في ظرف سنة واحدة فقط سيكون بدعم تقني من الهيئة الأممية للمعاقين، حيث سيسمح هذا الأخير بتقييم وضعية الإعاقة في الجزائر ووضع خطة عمل من أجل التكفل بالأشخاص المعاقين وإعادة إدماجهم في المدارس والجامعات ومراكز التكوين المهني. الإدماج الاجتماعي مس 254 أمين ضبط معاق تسلم خلال السنة الجارية حسب تصريحات القائمين على الوزارة أزيد من 50 ألف معاق بطاقات تثبت الإعاقة لضمان استفادتهم من التغطية الاجتماعية الكاملة وفق ما تخوله لهم القوانين. وعلى غرار تمكينهم من التغطية الاجتماعية تعمل الوزارة على تمكين هذه الفئة من المجتمع من الاندماج الحقيقي والفعال فيه بإطلاق مبادرات جديدة تفتح أمامهم أفاق وفرص لحصول على وظائف قارة ومحترمة في سلك الوظيف العمومي، وفي هذا الشأن استفاد حوالي 254 شخص مصاب بالبكم أو الصمم من تكوين دام لمدة 3 أشهر فقد ستمر من 4 سبتمبر إلى غاية 3 ديسمبر الجاري من تكوين في كتابة الضبط على مستوى الأقطاب القضائية تحصلوا على شهادات تمكنهم من الممارسة على مستوى المحاكم والمجالس القضائية سيشكلون همزة وصل بين قطاع العدالة وفئة الصم والبكم من المتعاملين مع أجهزة العدالة المختلفة، موزعين بترتيب 22 حيث ضبط على مستوى الوسط، 79 بالجنوب، 91 بالشرق، و62 بالغرب أشرف على تكوينهم وتأطيرهم 35 أستاذا معينين من طرف وزارة العدل. ولد عباس يقيم ما أنجز لصالح المعاق قدم وزير التضامن خلال الندوة الصحفية تقييما شاملا لما تم إنجازه لفائدة المعاقين بالجزائر خلال العشرية العشرية، مركزا في ذات السياق على السنة الجارية وما ينتظر إنجازه من مشاريع مستقبلية السنة المقبلة لما تجاوزه عددهم مليون و890 ألف معاق حسب ما أكده الوزير 920 ألف منهم إناث و12 مليون جزائري يهتم أو يتكفل بشخص معاق من أفراد عائلته. وفي ذات الإطار قال ولد عباس إنه قد تم خلال السنة الجارية رفع الغلاف المالي المخصص لمنحة 4000 دج إلى سقف 640ر8 مليار دينار أي بزيادة بنسبة 10 بالمائة، جعل تسعيرة النقل مجانية بنسبة مائة بالمائة بتخصيص 76 مليون دينار للنقل لفائدة المعاقين، وإلغاء الضريبة على الدخل للمعاقين الذين لا يتجاوز دخلهم 20 ألف دينار، استفادة 2231 شاب معاق من الإدماج الاجتماعي من خلال الإدراج في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، واستفادة 407 آخرين من قروض مصغرة، وفتح 18 مركزا جديدا لهذه الفئة ليصبح العدد الإجمالي للمراكز المتخصصة 276 مركز بطاقة استيعابية ل 30 ألف شخص، في انتظار أن يصل العدد في نهاية 2009 إلى 347 مركز،. وفيما يتعلق بما سيتم إنجازه مع آفاق 2009 كشف الوزير عن أنه سيتم وضع 8 مجموعات عمل لدراسة الطرق الناجحة للتكفل بذوي الإعاقة الكاملة أي بنسبة مائة بالمائة، توقيع اتفاقيات مع شركات نقل جديدة تنشط عبر جميع أنحاء الوطن وكذا وضع لجنة لمناقشة تخصيص مرافق نقل خاصة بمن لا يتمكنوا من التنقل في المرافق المتوفرة وغيرها من المشاريع التي تنتظر فئة واسعة من المجتمع أن تتحقق لصالحها لتكسر قيود إعاقتها.
