كشف وزير التضامن والأسرة والجالية المقيمة بالخارج، جمال ولد عباس، أمس، عن مشروع 6 مراسيم تنفيدية سيتم عرضها على المجلس الوزاري، من بينها قرار رفع منحة الفئة المحتاجة من المسنين والمعوقين والبطالين من 4 آلاف إلى 6 آلاف دج بداية العام المقبل، وتكييفها مع القرار الذي خرج به لقاء الثلاثية الأخير القاضي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف دج من أجل رفع قدرة الشرائية للفئات الهشة. أكد جمال ولد عباس خلال إشرافه أمس، على إحياء اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة المصادف ل13 ديسمبر من كل سنة ، على أهمية التكفل بهذه الفئة على جميع المستويات البيداغوجية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، مشيرا إلى أن تكلفة التغطية الإجتماعية التي أنفقتها الوزارة على الأشخاص المعاقين خلال 2009، وصل إلى ما يزيد عن 1 مليار دج اقتطعت من ميزانية القطاع. وبهذه المناسبة، أعطى الوزير حصيلة تقييمية حول القطاع، كشف من خلالها عن مشروع رفح المنحة للفئة المحتاجة إلى 6 آلاف دج وتكييفها مع رفع الحد الأدنى للأجر القاعدي، والذي يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية لهذه الشرائح الهشة من المجتمع والمتعلقة بالمعاقين والبطالين والمسنين، ذلك من خلال دراسة الصيغ التي يمكن اعتمادها لوضع إجراء رفع هذه المنح الذي من المنتظر أن يكون جاهزا قريبا. كما أعلن الوزير في هذا الصدد، عن إنشاء أول مركز على المستوى الوطني للتكفل بالمعاقين من نوع الحركة الذهنية خلال الشهر المقبل بولاية باتنة يشرف عليها أخصائيون وأطباء نفسانيون في هذا المجال والذين يقومون حاليا بتربص مغلق لمدة 5 أسابيع، ليتم بعد ذلك تعميم هذه المراكز عبر ولايات الوطن حسب الاحتياجات، حيث تقوم الوزارة في هذا الشأن حسب الوزير بإعداد قائمة لهذه الفئة يتم الانتهاء منها شهر مارس القادم، حيث ستشرع الوزارة في إطلاق تحقيق وطني شامل حول وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة سيشمل حوالي 150 ألف عائلة وسيجند له خبراء وجمعيات مع السعي إلى التزود بمعطيات موثوقة ودراسات شاملة، والذي سيسمح بتقييم دقيق و نوعي وكمي للوضع و لاحتياجات المعاقين. وفي سياق ذي صلة، ومن أجل توفير كل الظروف لممتحنين في شهادة الباكالوريا لفئة المكفوفين، أكد ولد عباس أنه تقرر هذه السنة أخد كل الاحتياطات لتحصين هذه المسابقة، حيث ستنشر ولأول مرة مواضيع مطبوعة بالبراي للمكفوفين وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية. وفي نفس الإطار، أكد ولد عباس على ضرورة حماية وترقية الأشخاص المعاقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة و الجالية الوطنية بالخارج للإعلام والتحسيس بأهمية تركيز العناية الكافية بهذه الشريحة، وتسليط الضوء على قضايا هذه الفئة من المجتمع و على حقوقهم في المساواة مع بقية أفراد المجتمع، من خلال تطوير البرامج الموجهة لهذه الشريحة من بينها إنشاء قاعدة بيانات حول المعاقين وخصائصهم وسبل إدماجهم في المجتمع من شانها أن تعزز السياسات والاستراتيجيات المتخذة في المجال . وذكر الوزير أن تعد الجزائر من بين الدول العربية التي أكدت عدة مرات وفي شتى المناسبات على ضرورة العمل والاعتناء بقضايا المعاقين و السهر على إدماجهم في المجتمع حيث وضعت هذه الشريحة التي يفوق عددها على المستوى الوطني ما يزيد عن مليونين شخص معاق في صلب اهتماماتها، إذ تعد من أولويات السياسات الوطنية المعتمدة والمشاريع المتخذة اتجاه هذه الفئة في إطار سياسة التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما أصاف وزير التضامن والأسرة الجالية المقيمة بالخارج أنه يجري حاليا وضع إجراءات جديدة لتدعيم السياسات المتخذة من اجل تدابير تهدف إلى تطوير هذه الفئة من المجتمع و رقية إدماجها على المستويين الاجتماعي والمهني وكذا العمل على ضمان متابعة سير المؤسسات المتخصصة المساهمة في التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أنه من بين المشاريع الرامية إلى ذلك-يصيف الوزير-، الانطلاق في انجاز مشروع تعديل قانون 2002 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين فضلا عن المراسيم التنفيذية لهذا القانون وذلك تماشيا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها الجزائر مؤخرا، ولهذا الغرض تم تنصيب لجنة وطنية متعددة التخصصات مشكلة من ممثلين عن عديد من القطاعات وعن الحركات الجمعوية قد كلفت بإعداد هذا المشروع الذي سيكون جاهزا في شهر جانفي 2010. وعلى صعيد آخر ولتشجيع أحسن عمل ينجز لصالح المعاقين ومكافأته تم استحداث جائزة رئيس الجمهورية للرواد العرب في مجال الإعاقة تمنح للأشخاص أو الجمعيات أو المؤسسات الأكثر إسهاما في تحسين وضعية الأشخاص المعاقين في العالم العربي، وفي مجال الخدمات الاجتماعية الموجهة لهذه الشريحة تم اتخاذ عدة إجراءات لا سيما منها تلك المتعلقة بتسليم 636.176 بطاقة للأشخاص المعاقين منها 236.499 لفائدة المعاقين حركيا تمكنهم من الاستفادة من التغطية الإجتماعية.
