حنون تلمح لدخولها سباق رئاسيات 2009

لمحت رئيسة حزب العمال إلى أنها ستترشح إلى الانتخابات الرئاسية القادمة، فقد أعلنت لويزة حنون، أمس الإثنين أن دورة مرتقبة للجنة المركزية وللمجلس الوطني، سيوكل لها المهام في الفصل في ترشيحها من عدمه للاستحقاقات الرئاسية المرتقبة في الستة أشهر الأولى من العام القادم .2009 وأوضحت حنون التي نزلت ضيفة على الإذاعة الوطنية في برنامج في الواجهة، أوضحت أن لحزبها تقاليد معمول بها في هذا الإطار، مشيرة إلى أن الأيام القادمة ستعرف انعقاد دورة للجنة المركزية وأخرى للمجلس الوطني سينظر بموجبها في القرار الخاص بدخول ''السباق الانتخابي'' على منصب كرسي قصر المرادية للعام ,2009 مؤكدة في ذلك أن حزبها مستقل وله ما يقول في هذه المناسبة المهمة. وقبل هذا كانت لويزة حنون قد أدلت بدلوها في عديد القضايا الوطنية والخارجية، في مقدمتها مسألة تعديل الدستور، والذي أكدت انتظار حزبها للنظر في مشروع الوثيقة، معبرة في ذات الإطار عن ارتياحها لعدم استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، والذي كان سيشكل خطرا على طريقة نظام الحكم في زيمبابوي وغيرها من الدول التي تطبق هذا المنصب الذي أدى في بعض الأحيان إلى تضارب في المواقف والقرارات الحاسمة في مصير الدول. وحتى وان مازلت حنون وفية لموقفها بإقامة مجلس تأسيسي، في ظل أخطاء وضعف الغرفة التشريعية السفلى حسبها والتي لم تنتخب إلا ب 33 بالمئة من الأصوات، فإنها جددت دعوتها إلى انتخابات تشريعية جديدة. كما دعت في هذا الإطار إلى وقوف رئيس الجمهورية إلى جانب رفع قدرة المواطن البسيط مادام النواب عجزوا عن تحقيق هذا الأمر. وأشارت المتحدثة حول حكمها على نسق وفعالية الحكومة الحالية التي يقودها رئيس الحكومة أحمد أويحيى، فأجابت أنها تحكم على البرامج والسياسات وليس على الأشخاص، مشيرة إلى أن بعض الأشياء جرى تصحيحها في إطار الخوصصة بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وكعادتها دافعت المتحدثة عن وجهة نظرها الاقتصادية، محملة في هذا الإطار الشق الأكبر لسياسات وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، منوهة بقرارات الرئيس بوتفليقة في إقرار حق الشفعة، والمطالبة بإزالة مجلس مساهمات الدولة لأن صلاحياته أصبحت تفوق صلاحيات صناع القرار في البلاد. ورغم تحليلاتها الدقيقة للوضع الدولي في باكستان والعراق ولبنان والضربة العسكرية الأخيرة لسورية وعلاقاتها بخطة الشرق الأوسط الجديد، تهربت حنون وببراعة من الرد على تهجمات الرباط الأخيرة على الجزائر، مشيرة إلى أن ذلك يدخل في صلاحيات الدولة الجزائرية ووزارة الخارجية. كما كانت المناسبة لحنون بمناسبة إطلاق سهامها على النظام العالمي المنهار ماليا للترحيب بعودة الاشتراكية في ثوبها الحقيقي.