بوتفليقة والقذافي يتفقان على تبادل السجناء أيام عيد الأضحى

لا تزال أخبار مسلسل المساجين الجزائريين بليبيا في مد وجزر، فبعد أن فقدت العائلات الأمل في تسوية القضية، أطلت الصحافة الليبية مؤخرا، حسب الناطق باسم عائلات مساجين ليبيا، عليهم لتعيد فتح القضية لتؤكد، مثلما قال عبد القادر قاسمي '' أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والعقيد معمر القذافي قد توصلا مؤخرا إلى اتفاق لتبادل السجناء أيام عيد الأضحى المبارك". وإن استبشر عبد القادر قاسمي خيرا بهذا الخبر، إلا أنه بدى له ناقصا لعدم ظهور أي بوادر تعطيه المصداقية على سطح الإعلام الجزائري، ليؤكد ''إن العائلات لن تصمت عن قضية ذويها، بل ستدخل في احتجاج عارم، وستتصل مباشرة بالمنظمة الدولية لحقوق الانسان ''أمنيستي''، لدعوتهم إلى التدخل وتقديم مساعداتها القادرة على تسوية قضية ذويهم في ديار ليبيا". وقال نفس المتحدث ''إن منظمة حقوق الانسان الدولية قد اتصلت بهم في مارس الفارط وعرضت عليهم المساعدة، غير أنهم كعائلات رفضوا العرض وطلبوا من ممثليها عدم حشر أنفسهم في قضيتهم''، على اعتبار، يضيف قاسمي '' اعتقدنا أن إدخالهم في شؤننا هو تجاوز لسيادتنا وأعرافنا". وأردف الناطق باسم عائلات المساجين الجزائريين بليبيا ''مؤخرا ومنذ ثلاثة أيام فقط عاودت المنظمة الاتصال بنا، وجددت العرض، وقد اعتذرنا مرة أخرى ورفضنا ما اقترحته". وأكد قاسمي أن عائلات المساجين سيمهلون السلطات العمومية إلى غاية نهاية هذه السنة الجارية، و'' إذا لم تبرز أي بوادر توحي بتطبيق اتفاقيات تبادل السجناء، سنتصل مباشرة بكل المنظمات الحقوقية الدولية وسنمشي وراءها حتى نتمكن من الإفراج عن ذوينا، كما سنشن احتجاجات عارمة". وعرّج المتحدث على قضية السجناء الموقوفين دون محاكمة، متسائلا عن الأسباب المباشرة التي حالت دون إقدام القضاء الليبي على إصدار أحكام بشأنهم مع أنهم موقوفون منذ سنوات،كاشفا في هذا الشأن مأساة الجزائريين داخل السجون الليبية، بأنهم مثلما ذكر '' يعاملون معاملة لا انسانية ويتعرضون إلى إهانات مخزية''، وهو الأمر الذي ''لا يشجع على التزام الصمت حياله '' على حد قوله، داعيا السلطات العمومية إلى التعجيل بالتدخل وحمل القضية محمل الجد، قبل أن تسجل وفيات على غرار ما قيد سابقا من سجناء توفوا داخل السجون و أرجعوا إلى الجزائر في التوابيت''، يختم قاسمي. من جهته أكد حسين زهوان على ضرورة شروع السلطتين الجزائرية واللبيبة في إجراءات ترحيل السجناء الليبين، تبعا للاتفاقات الموقعة بين الطرفين، حتى يتسنى للسجناء الجزائريين الاستفادة من العفو أو الترحيل. وقال رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ل '' الحوار'': ''منذ يومين فقط اتصلت بنا منظمة حقوقية ليبية وقد طلبت منا مساعدتها لأجل ايفادها بمعلومات عن المساجين الليبين بالجزائر، للعمل على إطلاق سراحهم أوترحيلهم إلى ديارهم''، ليضيف '' مقابل ذلك أكدت لنا أنها ستمدنا بيد المساعدة لأجل أن يتم تسوية قضية الجزائريين القابعين بالسجون الليبية ". وأكد حسين زهوان أنهم لن يترددوا في مساعدة الحقوقيين الليبيين وأنهم سيسعون لجمع كافة المعلومات التي من شأنها مساعدتهم، ليردف بالقول: ''سنتقدم للجهات المعنية لأن تساعدنا على ذلك، كما سنتصل بدرونا بالسلطات الليبية لإعطائنا المعطيات الكاملة عن المساجين الجزائريين".