جزائريون في ليبيا ينتظرون عفو العقيد معمر القذافي لتجنب قطع أيديهم!

استغاث عدد من الشباب الجزائريين المتواجدين بالسجون الليبية برئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة عاجلة من ليبيا يطالبونه فيها بالتدخل لتسوية وضعيتهم، مبرزين حاجتهم إلى تدخل شخصي منه. وقال الشباب في رسالتهم، تلقت "النهار" نسخة منها، "نحن مجموعة من الشباب الذين رأسناك في مرات عديدة نستغيث بمعاليكم راجين من الله أولا ومن شخصكم ثانيا أن تنظروا لحالتنا نظرة رحمة ورأفة وأن تعطفوا علينا"، وهي لهجة تعبر عن مدى القلق الذي يعانون منه بعد أن فقدوا الأمل في تحرك باقي الوسائط والمؤسسات، خاصة بعدما نفت اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، تنقلها إلى الأراضي الليبية للنظر في طبيعة الظروف القاسية التي يعانونها هناك، والكشف عن انعدام أي اتفاق ثنائي بخصوص تبادل المساجين، فضلا عن شروع السلطات الليبية المعنية في تنفيذ أحكام الإعدام وأيضا قطع الأيدي، انطلاقا من سجين مصري متهم بالقتل العمدي، نفذت كل محاولات التسوية الودية مع عائلة الضحايا، رغم الوساطات التي باشرتها السلطات المصرية على أعلى مستوى.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أمس في اتصال مع "النهار"، أن وزارة الخارجية الجزائرية على اتصال دائم بالمسؤولين الليبيين، للنظر في إمكانية ترحيل المساجين إلى الجزائر، من خلال إجراء عفو من قبل قائد الثورة الليبية معمر القذافي، وقال قسنطيني "ان إمكانية التوصل إلى منح المساجين العفو أمر وارد حسب القرائن المتوفرة حاليا"، في حين نفى المتحدث تنقل لجنته إلى ليبيا للتفاوض، موضحا أنه لا يمكن التنقل دون تلقي موافقة على القيام بذلك، وأشار إلى أن لجنته قدمت شكاوى المساجين لوزارة الخارجية المكلفة حاليا بمتابعة القضية. وتحفظ قسنطيني بخصوص ما تردد عن تعرض الجزائريين للتعذيب بهذه السجون ، وقال "أن التصريحات تخص أصحابها الذين أكدوا تعرضهم للتعذيب".
وكان الناطق الرسمي باسم عائلات المساجين الجزائريين بالسجون الليبية، عبد القادر قاسمي، قد طلب من رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، التدخل والتوسط لدى سلطات طرابلس وإقناعهم بالإفراج عن هؤلاء المساجين أو نقلهم إلى السجون الجزائرية لقضاء عقوبتهم، خاصة وأن العديد من السجناء لم يتم محاكمتهم منذ سنوات.
ويتواجد أكثر من 54 جزائريا في السجون الليبية، من بينهم أربعة نساء، وقد قضت المحاكم الليبية بالإعدام في حق ثمانية جزائريين والسحن المؤبد في حق 22 آخرين، فيما يواجه ثمانية آخرين عقوبة قطع اليد. وأمام حدة هذه الأحكام والأوضاع المزرية التي يعانون منها شرعت عائلاتهم في حملة لحث وزارة الخارجية وباقي الهيئات المعنية على التحرك والتوسط لدى طرابلس للإفراج عنهم أو نقلهم إلى بلدهم لاستكمال مدة العقوبة هناك، بحكم العلاقة الجيدة التي تربط بين الرئيسين القائد الليبي معمر القذافي والرئيس بوتفليقة.