في يومهم العالمي.. 855 مكفوف بمؤسسة ''إيبيح'' يتلقون مساعدات وزارة التضامن

أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية المتواجدة بالخارج أول أمس بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمكفوفين بمقر الوزارة، مساعدتها لفئة المكفوفين وتحديدا من عمال المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعاقين ''إيبيح''، بعد المعاناة الطويلة التي تخبطوا فيها منذ سنة 1999 . تلقى ما يربو عن 855 مكفوف من عمال المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعاقين أول أمس دعم الدولة لمواصلة نشاطهم الذي عرف انقطاعا طويلا تجاوز ال 7 سنوات عاش خلالها هؤلاء العمال نوعا من البطالة كان له الأثر البالغ على حياتهم وأسرهم خاصة وإن علمنا أن 66 بالمائة من العمال تتراوح أعمارهم ما بين 45 و60 سنة. المنافسة الأجنبية وراء معاناتهم
المؤسسة العمومية ''إيبيح'' التي تم إنشاؤها في ديسمبر 1991 وشرعت في النشاط في فيفري ,1992 كان الهدف من خلقها إعطاء فرصة لفئة المكفوفين وإدماجهم اجتماعيا، حيث استلمت هذه المؤسسة نفس نشاط مؤسسة أخرى هي ''أونابروس'' المخصصة لصناعة وتسويق المكانس اليدوية. وتشتمل اليوم ال ''إيبيح'' على 27 وحدة 4 منها تابعة لهذه الأخيرة موزعة بترتيب 5 وحدات على مستوى الوسط، 10 في الشرق، 4 في الغرب و7 في الجنوب. هذه الوحدات التي تغطي الجهات الأربع للوطن كانت وإلى وقت ما مغرقة السوق المحلية بمنتوجها الجيد النوعية فحتى جودته لم تستطع مقاومة موجة المكانس الأجنبية المستوردة من الخارج فلقد دخلت ال ''الإيبيح'' في منافسة شرسة انهزمت مع جولتها الأولى سنة 1995 ليتوقف عمالها عن النشاط إلى غاية 2001 فترة طويلة لم يتلقوا ا خلالها أجورهم، حيث تراكمت مستحقاتهم لدى إدارة المؤسسة لتصل 168 مليون دينار لم يتقاضوها إلا منتصف السنة الماضية. وعلى عتبة الإفلاس وطرد العمال المصنفين لدى وزارة التضامن الوطني ضمن قائمة الفئات الهشة من المجتمع والتي تحتاج الدعم وإعادة الإدماج اجتماعيا لم تجد الوزارة من حل سوى تنصيب لجنة مكونة من مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والمسيرين يعملون على دراسة وضعية المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعاقين من أجل وضع برنامج كفيل بتسوية وضعيتها. وحتى مع توقف مؤسسة ''إيبيح'' عن النشاط واصلت الدولة في دفع أجور العمال المكفوفين، على أن صدرت نتائج الدراسة والتي خرجت بثلاثة حلول استبعد منها اثنان يتعلق الأول بالغلق النهائي للمؤسسة، أما الثاني توجيه العمال إلى مجالات أخرى، والحل الأخير تقديم قروض مصغرة من شانها الهوض بنوعية المنتوج ودعمه للوقوف في وجه المنافسة.