عمال ''إييبح'' قسنطينة في اعتصام منذ الإثنين والوزارة تنفي تخلصها منهم تعسفيا

نفى وزير التضامن والأسرة والجالية بالخارج، جمال ولد عباس، ادعاءات عمال إيبيح في التخلص التعسفي للوزارة منهم، وأوضح، في رد عن سؤال ''الحوار'' حول تضارب تصريحات مصادر مسؤولة من المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعاقين المتعلقة بتسوية وضعية عمالها المقدر عددهم بحوالي ألف و70 عاملا، مع الوقفة الاحتجاجية لعمال فرع المؤسسة بولاية قسنطينة، أن الوزارة خصصت ما قيمته 145 مليار سنتيم لدفع أجور هؤلاء العمال بمعدل 8 مليار سنتيم للسداسي الواحد، وهذا قبل التوصل إلى الحل النهائي المتمثل في إحالتهم إما على التقاعد المسبق، تأمين البطالة والذهاب الإرادي، كل حسب وضعيته.
حيث اعتصم حوالي 90 عاملا من مؤسسة إيبيح بقسنطينة الاثنين الماضي أمام مقر مدرية النشاط الاجتماعي للولاية، مطالبين باسترجاع كافة حقوقهم المادية، رافضين القرار الخاص بتسريحهم، والذي استثنى الطاقم الإداري، أين تم تحويل أزيد من 25 منهم إلى مراكز التكوين المهني. ويرى هؤلاء العمال أن الوزارة تريد التخلص منهم بطريقة تعسفية، بعد تلك الاتفاقية المبرمة شهر سبتمبر الماضي مع الشريك الاجتماعي، ولم يتقاض هؤلاء العامل أجورهم منذ حوالي 7 أشهر، ولازالوا يدينون للمؤسسة بتعويضات مالية منذ سنة .2001 وطمأن ولد عباس هذه الفئة من العمال المكفوفين أنها ستتحصل على جميع مستحقاتها السابقة من المؤسسة، وهو ما أكده في رد على أسئلة النواب البرلمانيين بداية الأسبوع المضي.