في اعتصام أمام قصر الحكومة

أصحاب العصي البيضاء يطالبون ولد عباس بتحقيق وعودهاعتصم، أمس، أكثر من 100 مكفوف أمام مقر قصر الحكومة بالجزائر العاصمة للتنديد بوضعهم الاجتماعي المزري ومطالبة السلطات العليا في البلاد التدخل من أجل تمكينهم من الاستفادة من حقوقهم المهضومة.
رغم برودة الطقس وتهاطل الأمطار الغزيرة، إلا أن ذلك لم يمنع أصحاب العصي البيضاء من الوصول إلى قصر الدكتور سعدان والاحتجاج أمامه لأكثر من ساعتين من الزمن، منددين ومستنكرين بالوضعية الاجتماعية التي آل إليها معظمهم نتيجة ما وصفوه بالقرارات التعسفية لوزارة التضامن التي حرمتهم، حسبهم، من التصنيف في خانة المعوقين، وبالتالي الاستفادة من منحة المعاق المقدرة ب 4000 دينار جزائري.
واغتنم المكفوفون التابعون للاتحادات الولائية لمختلف مناطق الوطن فرصة إحياء ذكرى اليوم الوطني للمعاق المصادف ليوم 14 مارس من كل سنة، لتجديد مطالب سبق وأن رفعوها للوزارة الوصية والسلطات العليا في البلاد منذ عدة سنوات، لعل وعسى تجد آذانا صاغية وتلقى الاهتمام بها من قبل القاضي الأول في البلاد ليعيد إنصافهم ومنحهم حقوقهم المشروعة.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الاتحاد الولائي للمكفوفين بوهران السيد محمد لحول في تصريح لجريدة ''الشعب''، أن اعتصام أكثر من 120 كفيفا قدموا من مختلف ولايات الوطن على غرار الشلف، وهران، سيدي بلعباس، عين الدفلى، المسيلة في هذا اليوم الممطر والبارد لدليل على الوضعية المزرية التي يتخبطون فيها مضيفا أنه بعد أن راسلنا ولعدة مرات السلطات المعنية دون تلقي رد منها أو أخذ مطالبنا على محمل الجد قررنا تجديد رفع مطالبنا المتمثلة في خمسة أشياء أولها إعادة تصنيف الكفيف ضمن المعوقين والاعتراف بكف البصر كإعاقة 100 بالمائة وبالتالي الحق في منحة الإعاقة دون أي شرط أو قيد كونها منحة تعويضية عن العجز البصري وليست مساعدة اجتماعية.
ثانيا إلغاء سند النقل الذي تفرضه مديرية النشاط الاجتماعي على الكفيف كلما أراد التنقل وعند كل سفرية على متن خطوط الشركة الوطنية للسكك الحديدية، ثالثا التعجيل بإعادة النظر في القانون رقم 0209 المؤرخ في 8 ماي 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم والاستناد في ذلك على القانون رقم 200 36/ المؤرخ في 8 جوان 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية من جهة وإشراك المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين في تعديل القانون رقم 0209 باعتبارها الإطار القانوني المدافع عن المصالح المادية والمعنوية للمكفوفين، ثالثا تحويل الممتلكات العقارية والمنقولة التي كانت تستغلها المؤسسة العمومية للإدماج الإجتماعي والمهني للمعوقين في نشاطها التجاري والصناعي بموجب اتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين إلى هذه الأخيرة، كما يشير إليه محضر اجتماع المجلس الحكومي بتاريخ 2 أفريل 2002 تحت رئاسة أحمد بن بيتور، وأخيرا حث المسؤولين على بذل أكثر جهد للتكفل بمشاكل المكفوفين في إطار السياسة الوطنية.
من جهته، أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال مؤسسة أيبيح السيد عبد الله بن عراب، في تصريح ل ''الشعب'' أن المكفوفين العاملين في هذه المؤسسة والذين وجدوا أنفسهم بدون شغل بعد خدمة سنوات يطلبون من الوزير الأول أحمد أويحيى إعادة النظر في قضيتهم ومنحهم حقوقهم الضائعة.
وأوضح ذات المسؤول أن 1070 عاملا لم يتحصلوا على حقوقهم بعد أن أغلقت أبواب المؤسسة سنة 2008 ليجد العمال أنفسهم دون دخل يقيهم العوز، ويمكنهم من سد طلبات عائلاتهم.
واعتبر السيد بن عراب، قرار غلق مؤسسة بالتعسفي نظرا لأنه تم بين وزارة التضامن والمدير العام بالنيابة دون إشراك النقابة في ذلك، قبل أن يضيف أن المشكل لا يتعلق بالعمال الحاليين فقط وإنما بالأجيال القادمة فأكثر من 80 ألف شاب كفيف يوجدون حاليا على المستوى الوطني يجهل مصيرهم.
وطالب المعتصمون الذين كان أغلبهم من الشباب بتوفير مناصب شغل للمكفوفين لاسيما الفئات التي أنهت تكوينها في مجال خدمة موزع الهاتف، أو الذين يحوزون على شهادة دراسات عليا متسائلين في هذا الصدد عن إحجام مديرية الوظيف العمومي عن العمل بتعليمة الوزارة الوصية القاضية بتمكين المكفوفين من مناصب شغل دون اجتياز مسابقات التوظيف، كما طالب المكفوفون وزير التضامن جمال ولد عباس بتحقيق وعده برفع منحة المعاق إلى 6000 دينار والتي أعلن عنها منذ عامين، وبناء مدارس للمعاقين حركيا وبصريا بعين الدفلى وبكل مناطق الوطن لتمكين هذه الفئة من التعلم وهي أمنية الشاب سعيد بوكر صاحب 19 ربيعا الذي لم يتمكن من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب غياب مدارس خاصة بمثل حالته في منطقته.