مؤسسة ''إيبيح'' تسوي وضعية أزيد من ألف و70 عاملا

أكدت مصادر مسؤولة من المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعاقين ''إيبيح''، في تصريح خاص ل ''الحوار'' أن المؤسسة انتهت مع نهاية السنة المنقضية من تسوية وضعية عمالها المقدر عددهم بحوالي ألف و70 عاملا، وهذا بعد التوقيع على بروتوكول الاتفاق الجماعي في 29 من رمضان الماضي، لتحديد سقف جديد للأجور يتماشى والأجر القاعدي الأدنى، وإعطاء كل ذي حق حقه سواء عن طريق التعويض المادي أو المعنوي.
وكشفت ذات المصادر، أن عمال المؤسسة تقاضوا أجورهم بطريقة جد منتظمة وعادية منذ جويلية 2008 وإلى غاية ال 30 من شهر جوان المنصرم، حيث تم بعدها فتح مجال دراسة الملفات لتحديد متطلبات كل عامل على حدى، أوضحت المصادر، لإعطائهم حقوقهم المتمثلة في التقاعد المسبق، تأمين البطالة والذهاب الإرادي. وأحيل إلى غاية اليوم 633 عامل على صيغة الذهاب الإرادي، و294 آخرين على البطالة، فيما توجه 199 فقط إلى التقاعد المسبق، ويتقاضون أجرهم كمتقاعدين منذ 3 أشهر. تأتي هذه الإجراءات بعد المعاناة التي تخبط فيها عمال المؤسسة منذ سنة ,1999 بعد انقطاعهم عن النشاط لفترة طويلة عاشوا خلالها نوعا من البطالة كان له الأثر البالغ على حياتهم وأسرهم خاصة وإن علمنا أن 66 بالمائة من العمال تتراوح أعمارهم ما بين 45 و60 سنة. للإشارة، المؤسسة العمومية ''إيبيح'' تم إنشاؤها في ديسمبر 1991 وشرعت في النشاط في فيفري 1992 كان الهدف من خلقها إعطاء فرصة لفئة المكفوفين وإدماجهم اجتماعيا، حيث استلمت هذه المؤسسة نفس نشاط مؤسسة أخرى هي ''أونابروس'' المخصصة لصناعة وتسويق المكانس اليدوية، وتشتمل اليوم ال ''إيبيح'' على 27 وحدة 4 منها تابعة لهذه الأخيرة موزعة بترتيب 5 وحدات على مستوى الوسط، 10 في الشرق، 4 في الغرب و7 في الجنوب. هذه الوحدات التي تغطي الجهات الأربع للوطن كانت وإلى وقت ما مغرقة السوق المحلية بمنتوجها جيد النوعية فحتى جودته لم تستطع مقاومة موجة المكانس الأجنبية المستوردة من الخارج فلقد دخلت ال ''الإيبيح'' في منافسة شرسة انهزمت مع جولتها الأولى سنة 1995 ليتوقف عمالها عن النشاط إلى غاية 2001 فترة طويلة لم يتلقوا خلالها أجورهم، حيث تراكمت مستحقاتهم لدى إدارة المؤسسة لتصل 168 مليون دينار لم يتقاضوها إلا منتصف .2007