اختتام مؤتمرالدوحة بتبني اقتراح الجزائر

أسدل الستار،أمس، على أشغال مؤتمر تمويل التنمية الذي احتضنته العاصمة القطرية الدوحة على مدار أربعة أيام و الذي تمخضت عنه العديد من القرارات، من بينها تبني مقترح الجزائر القاضي بإنشاء لجنة إتصال بين مجموعتي ال24 وال,20 و ترمي هذه المبادرة الجزائرية الى ضمان حضور صوت البلدان النامية في النقاش الجاري حول تقييم الأزمة المالية الراهنة و المشاركة في اقتراح حلول لها. ويستمد هذا المقترح قوته ومصداقيته من منطلق أن انعكاسات هذه الأزمة تقع على اقتصاديات كل الدول سواء المتقدمة منها أو النامية حتى و إن كان تأثيرها على دول مجموعة ال24 ليس بنفس الشكل، حيث تمس المواد الأساسية والتمويل الخارجي لاقتصاديات البلدان النامية مما يجعل تصوروتقييم هذه الأخيرة بشأن سبل الخروج من الأزمة ليس ذات التصوربالنسبة للبلدان المتقدمة . و في كلمة ألقاها في المؤتمر جدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تشديده على ضرورة تسهيل التحاق البلدان النامية بمنظمة التجارة العالمية على أمل التوصل الى نظام تجاري دولي يشمل الجميع و يراعي الانصاف وعدم التمييز . وكان الرئيس بوتفليقة قد أجرى بمناسبة تواجده بالدوحة محادثات مع كل من أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس السوداني عمر حسن البشير و رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة ميغال ديسكوتو بروكمان .ومن جهته شدد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر على ضرورة بناء جسر بين مجموعة العشرين و باقي دول العالم يرتكز على ثلاث دعائم تتمثل في التعاون من خلال برامج يتم تعزيزها بين كل الدول، و إنشاء فرص للعمل لمكافحة التغير المناخي، إلى جانب ما أسماها بقضية ''الحوكمة الشاملة'' التي تستدعي - كما قال - الحاجة الى تعددية جديدة تعترف بالواقع الراهن. أما الاتحاد الأوروبي فأعلن -على لسان رئيسه الحالي نيكولا ساركوزي عن فتح القارة الأوروبية لأبوابها أمام منتوجات الدول الفقيرة مع إعفائها من الرسوم في اطار إلتزام أوروبا بدعم التنمية في الدول الفقيرة. وفي البيان الختامي الذي توج هذا المؤتمر الدولي أكد المشاركون على أهمية العنصر البشري كمحرك لعجلة التنمية في البلدان النامية داعين الى مواصلة الاستثمار في الرأسمال البشري الذي يشكل ''أثمن الاصول التي تمتلكها البلدان". و في خضم التأكيد على الأهداف والالتزامات التي توافق آراء مؤتمر مونتيري المنعقد بالمكسيك سنة 2002 تشير ذات الوثيقة إلى أنه يتعين على كل بلد تحمل المسؤولية الرئيسية عن تنميته الاقتصادية والاجتماعية مع ابراز دور السياسات الوطنية و الموارد المحلية والاستراتيجيات الانمائية. و من جهة أخرى خصص البيان حيزا هاما لمسألة مواصلة الاصلاحات المالية والضريبية الذي يكتسي أهمية اساسية بالنسبة لتعزيزسياسات الاقتصاد الكلي وتعبئة الموارد العامة المحلية مع التأكيد على تحسين العمليات المتعلقة بالميزانية و تعزيز شفافية ادارة المالية العامة وكذا ترشيد النفقات. أما في المحورالمتعلق بالتجارة الدولية فقد جدد المشاركون في المؤتمر تأكيدهم على اعتبارهذه الأخيرة محركا للتنمية و النمو الاقتصادي المطرد مع الاشارة الى أن اعتماد نظام تجاري شامل و قائم و منفتح و غير تمييزي و منصف و متعدد الاطراف يمكن أن يحفز التنمية الى حد كبير في جميع انحاء العالم.