تبني مقترح الجزائر لإنشاء لجنة اتصال بين مجموعتي ال24وال20

اختتمت أمس أشغال مؤتمر تمويل التنمية الذي احتضنته العاصمة القطرية الدوحة على مدار أربعة أيام والذي توج بالعديد من القرارات من بينها تبني مقترح الجزائر القاضي بإنشاء لجنة اتصال بين مجموعتي ال24 وال20 الرامية إلى ضمان حضور صوت البلدان النامية في النقاش الجاري حول تقييم الأزمة المالية الراهنة والمشاركة في اقتراح حلول لها.
ويستمد هذا المقترح قوته ومصداقيته من منطلق أن انعكاسات هذه الأزمة تقع على اقتصاديات كل الدول سواء المتقدمة منها أو النامية حتى وإن كان تأثيرها على دول مجموعة ال24 ليس بنفس الشكل حيث تمس المواد الأساسية والتمويل الخارجي لاقتصاديات البلدان النامية، مما يجعل تصور وتقييم هذه الأخيرة بشأن سبل الخروج من الأزمة ليس ذات التصور بالنسبة للبلدان المتقدمة.
وفي كلمة ألقاها في المؤتمر، شدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة تسهيل التحاق البلدان النامية بمنظمة التجارة العالمية على أمل التوصل إلى نظام تجاري دولي يشمل الجميع ويراعي الإنصاف وعدم التمييز، معتبرا دمج البلدان النامية ضمن الاقتصاد العالمي السبيل الوحيد لتمكينها من الاستفادة من منافع العولمة.
كما أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن تشكل الأزمة المالية الراهنة بالنسبة لكل بلدان العالم فرصة للتقدم نحو نموذج جديد للعلاقات الاقتصادية الدولية (...) يأخذ في الحسبان مقتضيات التبعية المتبادلة وضرورة تعزيز تصريف الاقتصاد العالمي الشامل.
وكان السيد بوتفليقة قد أجرى بمناسبة تواجده بالدوحة محادثات مع كل من أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس السوداني عمر حسن البشير ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السيد ميغال ديسكوتو بروكمان.
من جهته شدد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد بان كي مون في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر على ضرورة بناء جسر بين مجموعة العشرين وباقي دول العالم يرتكز على ثلاث دعائم تتمثل في التعاون من خلال برامج يتم تعزيزها بين كل الدول وإنشاء فرص للعمل لمكافحة التغير المناخي إلى جانب ما أسماها بقضية "الحكومة الشاملة" التي تستدعي -كما قال- الحاجة إلى تعددية جديدة تعترف بالواقع الراهن.
أما الاتحاد الأوروبي فأكد على لسان رئيسه الحالي نيكولا ساركوزي على أن العولمة تجعل مصير الجميع موحدا مما يدفع إلى الحاجة المتبادلة بين الدول النامية وتلك المتقدمة وأعلن
بالمناسبة عن فتح القارة الأوروبية لأبوابها أمام منتوجات الدول الفقيرة مع إعفائها من الرسوم في إطار التزام أوروبا بدعم التنمية في الدول الفقيرة.
وأكد المشاركون في البيان الختامي الذي توج هذا المؤتمر الدولي على أهمية العنصر البشري كمحرك لعجلة التنمية في البلدان النامية، داعين إلى مواصلة الاستثمار في الرأسمال البشري الذي يشكل "أثمن الأصول التي تمتلكها البلدان".
وشدد المؤتمرون أيضا على ضرورة إتباع سياسات وأطر تنظيمية مناسبة على الصعيد الوطني لكل دولة وبطريقة تتطابق مع القوانين الوطنية بهدف تشجيع المبادرات العامة و الخاصة.
من جهة أخرى؛ خصص البيان حيزا هاما لمسألة مواصلة الإصلاحات المالية والضريبية الذي يكتسي أهمية أساسية بالنسبة لتعزيز سياسات الاقتصاد الكلي وتعبئة الموارد العامة المحلية مع التأكيد على تحسين العمليات المتعلقة بالميزانية وتعزيز شفافية إدارة المالية العامة وكذا ترشيد النفقات.
وفي المحور المتعلق بالتجارة الدولية جدد المشاركون في المؤتمر تأكيدهم على اعتبار هذه الأخيرة محركا للتنمية والنمو الاقتصادي المطرد مع الإشارة إلى أن اعتماد نظام تجاري شامل وقائم ومنفتح وغير تمييزي ومنصف ومتعدد الأطراف يمكن أن يحفز التنمية إلى حد كبير في جميع أنحاء العالم.
يذكر أن مؤتمر الدوحة تميز بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة حيث يأتي انعقاده بناء على قرار الجمعية العامة للهيئة الأممية في الدورة ال 61 وذلك من أجل استعراض تنفيذ آراء وتوصيات مؤتمر مونتيري حول قضايا التنمية وتمويلها وتحدياتها.