مؤتمر الدوحة يتبني الاقتراح الجزائري بانشاء لجنة اتصال بين مجموعتي ال 24 و ال20

بعد 4 أيام من الأشغال

أسدل الستار أمس، على أشغال مؤتمر تمويل التنمية الذي احتضنته العاصمة القطرية الدوحة على مدار أربعة أيام والذي تمخض عن العديد من القرارات من بينها تبني مقترح الجزائر القاضي بإنشاء لجنة إتصال بين مجموعتي ال 24 وال.وترمي هذه المبادرة الجزائرية الى ضمان حضور صوت البلدان النامية في النقاش الجاري حول تقييم الأزمة المالية الراهنة والمشاركة في اقتراح حلول لها.
ويستمد هذا المقترح قوته ومصداقيته من منطلق أن انعكاسات هذه الأزمة تقع على اقتصاديات كل الدول سواء المتقدمة منها أوالنامية حتى وإن كان تأثيرها على دول مجموعة ال 24 ليس بنفس الشكل حيث تمس المواد الأساسية والتمويل الخارجي لاقتصاديات البلدان النامية، مما يجعل تصور وتقييم هذه الأخيرة بشأن سبل الخروج من الأزمة ليس ذات التصور بالنسبة للبلدان المتقدمة.20و في كلمة ألقاها في المؤتمر جدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تشديده على ضرورة تسهيل التحاق البلدان النامية بمنظمة التجارة العالمية على أمل التوصل الى نظام تجاري دولي يشمل الجميع ويراعي الانصاف وعدم التمييز.
واعتبر الرئيس بوتفليقة دمج البلدان النامية ضمن الاقتصاد العالمي السبيل الوحيد لتمكينها من الاستفادة من منافع العولمة. كما أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن تشكل الأزمة المالية الراهنة بالنسبة لكل بلدان العالم فرصة للتقدم نحو نموذج جديد للعلاقات الاقتصادية الدولية (...) يأخذ في الحسبان مقتضيات التبعية المتبادلة وضرورة تعزيز تصريف الاقتصاد العالمي الشامل.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أجرى بمناسبة تواجده بالدوحة محادثات مع كل من أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس السوداني عمر حسن البشير ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السيد ميغال ديسكوتو بروكمان.
ومن جهته، شدد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد بان كي مون في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر على ضرورة بناء جسر بين مجموعة العشرين وباقي دول العالم يرتكز على ثلاث دعائم تتمثل في التعاون من خلال برامج يتم تعزيزها بين كل الدول وإنشاء فرص للعمل لمكافحة التغير المناخي إلى جانب ما أسماها بقضية ڤالحكومة الشاملةڤ التي تستدعي كما قال الحاجة الى تعددية جديدة تعترف بالواقع الراهن .
أما الاتحاد الأوروبي، فأكد على لسان رئيسه الحالي نيكولا ساركوزي على أن العولمة تجعل مصير الجميع موحدا مما يدفع الى الحاجة المتبادلة بين الدول النامية وتلك المتقدمة. كما أعلن السيد ساركوزي بالمناسبة عن فتح القارة الأوروبية لأبوابها أمام منتوجات الدول الفقيرة مع إعفائها من الرسوم في اطار إلتزام أوروبا بدعم التنمية في الدول الفقيرة.
وفي البيان الختامي الذي توج هذا المؤتمر الدولي أكد المشاركون على أهمية العنصر البشري كمحرك لعجلة التنمية في البلدان النامية داعين الى مواصلة الاستثمار في الرأسمال البشري الذي يشكل ڤأثمن الأصول التي تمتلكها البلدان''.
وشدد المؤتمرون أيضا على ضرورة اتباع سياسات وأطر تنظيمية مناسبة على الصعيد الوطني لكل دولة وبطريقة تتطابق مع القوانين الوطنية بهدف تشجيع المبادرات العامة والخاصة. وفي خضم التأكيد على الأهداف و الالتزامات التي توافق آراء مؤتمر مونتيري المنعقد بالمكسيك سنة 2002 تشير ذات الوثيقة الى أنه يتعين على كل بلد تحمل المسؤولية الرئيسية عن تنميته الاقتصادية والاجتماعية مع ابراز دور السياسات الوطنية والموارد المحلية والاستراتيجيات الانمائية.
ومن جهة أخرى، خصص البيان حيزا هاما لمسألة مواصلة الاصلاحات المالية والضريبية الذي يكتسي أهمية أساسية بالنسبة لتعزيز سياسات الاقتصاد الكلي وتعبئة الموارد العامة المحلية مع التأكيد على تحسين العمليات المتعلقة بالميزانية وتعزيز شفافية ادارة المالية العامة وكذا ترشيد النفقات.
أما في المحور المتعلق بالتجارة الدولية، فقد جدد المشاركون في المؤتمر تأكيدهم على اعتبار هذه الأخيرة محركا للتنمية والنمو الاقتصادي المطرد مع الاشارة الى أن اعتماد نظام تجاري شامل وقائم ومنفتح وغير تمييزي و منصف ومتعدد الأطراف يمكن أن يحفز التنمية الى حد كبير في جميع أنحاء العالم.
للتذكير تميز مؤتمر الدوحة بمشاركة أزيد من 60 رئيس دولة وحكومة حيث يأتي انعقاده بناء على قرار الجمعية العامة للهيئة الأممية في الدورة ال61 وذلك من أجل استعراض تنفيذ آراء وتوصيات مؤتمر مونتيري حول قضايا التنمية وتمويلها وتحدياتها.