على وقع الخلافات داخل الأغلبية الحاكمة... أسبوع حاسم للحكومة الموريتانية

أكد سياسيون موريتانيون كبار أن الأسبوع المقبل ، سيكون الموعد الحاسم في الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد على وقع الخلافات داخل الأغلبية الحاكمة، وخاصة بين نواب الأغلبية المدعومين من العسكر والساعين لحجب الثقة عن الحكومة، وبين الأطراف التي تساند الرئيس ولد الشيخ عبدالله والداعية لإبقاء الحكومة. وتنتظر الساحة الموريتانية بترقب شديد بدء جلسات البرلمان غدا الاثنين، لمعرفة ما ستؤول إليه الأزمة.
وأكد النواب الساعون لحجب الثقة أنهم أصبحوا يملكون النصاب القانوني لتقديم طلب الحجب والذي يتطلب 32 نائبا في حين يتطلب إسقاط الحكومة الأغلبية البسيطة 48 نائبا من أصل 95 هي عدد مقاعد '' الجمعية الوطنية '' (البرلمان)، ووصل عدد هؤلاء إلى 27 نائبا، وأكدت مصادر عليا في المعارضة الموريتانية أن نواب المعارضة (19 نائبا) سينضمون للتصويت على حجب الثقة، واعتبرت ''الأمر إجراء عاديا ''. ولخص نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم (الأغلبية) المصطفى ولد بدر الدين، الوضع بقوله :'' إن خصوم الرئيس المندسين في الجيش استطاعوا أن يخلقوا له أعداء داخل حزبه ''عادل'' وتمكنوا من تشكيل مجموعة من النواب لا يمكن تجاهلها ''، يذكر ان 23 نائباً برلمانياً من نواب الأغلبية الموريتانية، وغالبيتهم من حزب ''عادل'' الذي يقوده رئيس الحكومة يحيى ولد الواقف، أعلنوا عزمهم المضي قدما من أجل إسقاط الحكومة الجديدة، في حين طلبت موريتانيا مساعدة دولية تبلغ 62 مليون دولار، لتمويل خطتها لإعادة إدماج لاجئيها الذين رحلتهم السنغال ومالي.