الأزمة السياسية في موريتانيا تتفاقم

استقالات وانشقاقات داخل الحزب الحاكم

تفاقمت الأزمة السياسية التي تعيشها موريتانيا منذ أسابيع، حيث فقد حزب رئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الواقف الأغلبية البرلمانية بعد استقالة 48 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مساء الاثنين. والمستقيلون هم 25 نائبا من أصل 48 ينتمون إلى الحزب الحاكم و23 عضوا في مجلس الشيوخ من أصل 41 في الحزب الحاكم في المجلس..
*
واعتبر بيان تلاه المتحدث باسم النواب المستقيلين سيدي محمد ولد محمد أن "العملية الديمقراطية انحرفت عن مسارها الطبيعي وتحولت إلى وسيلة لاختلاس الأموال العامة والفوضى"، وانتقد ممارسة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لما أسماها "السلطة الشخصية"، الأمر الذي "خيب آمال الموريتانيين". ولوح النواب إلى إمكانية تأسيس حزب سياسي جديد، داعين "كل القوى الوطنية داخل الحزب وخارجه للالتحاق بهم في جهد وطني خلاق"، يهدف إلى إقامة "إطار سياسي وطني نابع من رؤية وطنية معتدلة ومتوازنة". وخلال تجمع جماهيري نظم فى نواكشوط، اتهم النواب المنسحبون القوى التى وصفوها بالفساد بالهيمنة على الحزب الحاكم "العهد الوطني للديمقراطية والتنمية عادل"..
*
وقالوا إنه تحول من مشروع تغيير ديمقراطي إلى وسيلة لتكريس سلطة الفرد ومفاهيم التفويض والأحادية. ومن جهة أخرى وجه المستقيلون انتقادات لاذعة للوضع العام للدولة، مؤكدين أن البلد يعيش "أزمة اقتصادية خانقة"، وأن المسار الديمقراطي "ينحرف يوما بعد يوم عن أهدافه في التنمية والبناء". وكانت الأزمة السياسية قد انفجرت على خلفية خلاف بين الرئاسة ومجموعة من البرلمانيين يجري الحديث على نطاق واسع أنهم مدعومون من قبل قادة في المؤسسة العسكرية قبل أكثر من شهر، وانتهت جولتها الأولى بإقالة الحكومة الماضية وتشكيل حكومة جديدة. ولكن الخلافات استمرت بعد طلب تقدم به النواب لعقد دورة برلمانية طارئة لتشكيل مجموعة لجان تفتيش وتحقيق في مشاريع ومؤسسات عمومية، وتشكيل محكمة العدل السامية التي يحق لها محاكمة رئيس الجمهورية، وهي الدورة التي قوبلت برفض من قبل الحكومة التي يتولاها يحيى ولد أحمد الواقف.
*
*
وكان الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله قد نفى في خطاب له السبت الماضي ما تردد عن تحكم الجيش فى البلاد أو وجود أي خلافات بين الرئاسة والمؤسسات العسكرية، مشيرا إلى أن البعض يحاول زرع هذه الإشاعات بهدف تحقيق مصالح شخصية. وأكد الرئيس في نفس الخطاب أنه سيتخذ قرارا بحل مجلس النواب فورا فى حال عدم المصادقة على مشروع تعديل الميزانية وتعطيله للبلاد.