مساهل يؤكد على طابع الجمود في بناء الصرح المغاربي

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل أول أمس على ضرورة التعجيل بتعيين ممثل شخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة مكلف بالصحراء الغربية، ملفتا إلى ''أن مسار المفاوضات بين جبهة البوليزاريو والمغرب لم يسجل عليه أي تقدم''. الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية ولدى استضافته أول أمس في حصة ''ليفنمون ألا أون'' على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، جدد موقف الجزائر المساند منذ 1965 لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وقال في هذا السياق:''إن الجزائر لا تزال متمسكة بمبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي وهو نفس موقف المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة''، مبرزا ''لقد كنا دائما معا لبحث حل لهذا النزاع القائم انطلاقا من أحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره''. وعبر الوزير عن أمله في أن تستأنف المفاوضات تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة في اتجاه ''تكريس مبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي''. وقال في هذا الشأن: ''آن الأوان أن تمارس الأمم المتحدة ضغوطا على الأطراف حتى تتقدم المفاوضات وتتوصل إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي''، مشيرا إلى أنه للأمم المتحدة ''واجب أخلاقي'' وهي من ''يضمن'' حق الشعوب في تقرير المصير. وبخصوص بناء الصرح المغاربي أبرز مساهل أنه لم يسجل أي تقدم ملحوظ، ملفتا إلى أن بناء هذا الصرح غير ممكن ''خارج بعض الاعتبارات السياسية المتعلقة بتسوية نزاع الصحراء الغربية''. وبمزيد من التوضيحات أكد '' أنه لم يقيد أي تقدم على الصعيد السياسي'' على اعتبار مسائل لا تزال قائمة ولا تزال تحول دون تصور اتحاد المغرب العربي خارج بعض الاعتبارات السياسية المتعلقة بتسوية نزاع الصحراء الغربية''. وقال في نفس السياق ''بناء الصرح المغاربي هدف أساسي لكن ثمة قضايا ينبغي تسويتها''، ليردف '' إن العائق الثاني الذي يعرقل بناء الصرح المغاربي هو أن كل بلد من بلدان المنطقة رسم سياساته الاقتصادية لوحده''. وذكر أن الجزائر ما فتئت تعمل من أجل بناء الصرح المغاربي الذي يعود إلى مطلع القرن الفارط والتي اعتمدت ''دوما تصورا ربطت فيه مستقبلها بمستقبل بلدان المنطقة''. وخلص إلى أن ''بناء الصرح المغاربي يعد خيارا يتفق عليه الجميع كما أن تجسيده تم عبر مراحل''. وبخصوص العلاقات الجزائرية التونسية يرى مساهل أن الاتفاق التجاري التفضيلي الذي وقع مؤخرا بين الطرفين ''سيفتح المجال لمنطقة التبادل الحر، وسيمكن من مرور السلع من بلد إلى آخر دون حقوق أوضرائب باستثناء بعض السلع التي ستكون محل قوائم واتفاقات بين البلدين''. وكشف الوزير المنتدب عن اتفاق ثاني يتعلق بوزارتي التعليم العالي الذي سيمنح لباحثي البلدين الفرصة للعمل ضمن مشاريع مشتركة''، ليفيد عن اتفاقات أخرى بين البلدين هي ''قيد الاستكمال من بينها الاتفاق المتعلق بالاستيطان الذي يعود إلى سنة 1963 والذي يتوجب تحيينه''. في حين أوضح أن دور الجزائر في التقليص من حجم النزاعات بإفريقيا وتحديدا بمالي والنيجر مرتبط بطلب من الأطراف المعنية، وأن بلادنا، كما ذكر، '' تسعى لإيجاد الحلول السلمية مثلما هو الحال بالنسبة لشمال مالي''، ليردف ''كما أن سعينا في ظل احترام الوحدة الترابية وسيادة الدول''.