الآليات الوطنية لمكافحة جريمة تبييض الأموال تبقى ناقصة

تبقى الآليات الوطنية لمكافحة جريمة تبييض الأموال بالجزائر تعتريها ميدانيا عدة عراقيل حسب ما استفيد من المداخلة التي نشطها وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو نهاية الأسبوع بنادي الشرطة. وتتمثل جملة هذه العراقيل في صعوبة تثبيت جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب العابرة للحدود في الكثير من الأحيان للجريمة التي تسبقها في كل مرة '' وذلك بالرغم من الجهد المبذول في التكوين المختص للقضاة رفقة عناصر الضبطية القضائية وإقدام الدولة على إنشاء الأقطاب القضائية المتخصصة وخلية الاستعلامات المالية، إلى جانب فقدان المعاهدات والاتفاقيات العربية منها والدولية التي انضمت إليها البلاد وهي عنصر إلزام في التطبيق''. وفي هذا الموضوع أشار نفس المصدر إلى التعاون الواجب تفعيله في هذا المجال بين الدول الأوروبية والعربية تطبيقا لبنود الاتفاقيات المذكورة، حيث يلاحظ حاليا اقتصاره على الفضاء الأوروبي فقط وذلك بسبب الانسجام الكبير في منظوماتها القضائية بالدرجة الأولى على عكس منظومتنا الجزائرية وإجراءاتها التي تتباين مع تشريعاتها، فضلا عن معطى السيادة الذي يطرح كذلك عندنا لأن الدستور الجزائري ما يزال لا يسمح بتسليم أي مواطن مطلوب من طرف العدالة الأجنبية لها. بدوره أفاد إطار بالأمن الولائي لتيزي وزو أن المشرع الجزائري يتكلم في مواد القانون الأخير عن جريمة تبييض الأموال الناتجة عن أي نشاط أو خدمة غير شرعية على عكس القانون المصري الذي حددها في 36 جريمة معلومة، مؤكدا علاقة جريمة المخدرات الوطيدة في تمويل العمليات الإرهابية. وأكد هذا الإطار أن التعاملات الاقتصادية بالسيولة نقدا وثقل الاقتصاد الموازي بالوطن من شأنهما على الساحة تعسير مهمة التحري عن مصدر العائدات المالية المغسولة سواء أكان المتهم شخصية طبيعية أو اعتبارية، علما أن مدة العقوبة التي أوردها قانون مكافحة الفساد ساري المفعول نجدها تتراوح مابين العامين إلى 10 سنوات سجنا مع غرامة مالية ومصادرة العقارات والمنقولات موضوع الدعوى.