الخزينة العمومية تتكبد خسائر ب 25 مليار سنتيم من تجارة السلع المقلدة

كشف أمس الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن تنظيم 4 حملات وطنية تحسيسية خلال 2009 بداية من الشهر الجاري بالتنسيق مع عدة هيئات وزارية، فضلا عن تنظيم المؤتمر الرابع لتكييف القانون الأساسي للاتحاد مع القانون المعمول به في الممارسات النقابية تنفيذا لمراسلة وزارة العمل والتشغيل في مارس .2008
وأضاف المتحدث على هامش اللقاء بين ممثلي الفروع الوطنية للنشاطات الحرفية بالجزائر العاصمة أن المحاور الأساسية للحملات التحسيسية تتمثل أولا في القضاء على السلع المقلدة ومنتهية الصلاحية، حيث تعرف الأسواق الفوضوية تفشيا كبيرا لهذه المواد، كما تضررت منها المدن الكبرى على المستوى الوطني بنسب متفاوتة على غرار سطيف، تلمسان العاصمة ووهران. وأوضح بولنوار في هذا الصدد أن التقليد والغش في تسويق المنتجات لا سيما مواد التجميل والعطور وقطاع الغيار يكلف الخزينة العمومية خسائر ب 25 مليار سنتيم سنويا، قادمة من الصين بنسبة 50 في المائة والبقية موزعة على الدول العربية. وقال ذات المسؤول إن المحور الثاني يرتكز على الحد من تكاثر استخدام العملات والأوراق النقدية المزورة في المبادلات التجارية، والعمل على التقليل من استعمال الأموال خارج الأطر الشرعية بالخصوص في أسواق الجملة والماشية والسيارات، لاسيما الليلية منها على مستوى ولايات مستغانم وسطيف وتاجنت بالمسيلة أين تبين تداول حوالي 25 مليون سنيتم يوميا في سواق تيجلابين للسيارات بولاية بومرداس. وأشار المتحدث في هذا السياق إلى أن غياب سلسلة القوانين التي تدين تداول الأوراق المالية المزورة بين التجار بناء على الشكاوي في عدم وجود الدليل المادي، يضاعف من انتشار الظاهرة لكنه يحفز على استحداث قانون يفرض التعامل بطرق حضارية عن طريق الصكوك البنكية والبريدية. واعترف الناطق الرسمي باسم اتحاد للتجار بوجود استيراد فوضوي ينخر الاقتصاد الوطني كنتيجة حتمية لنمو التجارة غير الشرعية والسوق الموازي، مما تطلب التحضير لحملة تحسيسية أخرى للقضاء على المواد التي لا تتوفر على شروط صحية وتطهير السوق منها، أو السعي للتخفيف من نسبتها في المواد الغذائية والألبسة والأدوات المدرسية والألعاب المستوردة من أي دولة. وذكر الحاج الطاهر في الأخير أن الحملة الرابعة تندرج في إطار التوعية بأسباب ومخاطر حوادث المرور على الأرواح البشرية وتكلف الخزينة العمومية أموالا طائلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل ومصالح الأمن والدرك الوطنيين.