مليون تاجر في حملة انتخابية لبوتفليقة

أعلن الاتحاد العام للتجار الحرفيين الجزائريين عن تجميد كل أنواع الحركات الاحتجاجية والإضرابات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع أفريل القادم. كما قرر تنظيم حملة انتخابية وتحسيسية لدعم الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة
وأوضح المكلف بالإعلام والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، محمد بولنوار في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الاتحاد، أن هذا الأخير قرر تنظيم حملة توعوية وتحسيسية لفائدة المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة على مستوى 18 ولاية، وهي الحملة التي سينشطها أزيد من مليون و250 ألف تاجر ينشط على المستوى الوطني سيعملون على تحسيس المواطنيين أو الزبائن وحثهم على التصويت.
وقال بولنوار في هذا الشأن إن تمكن كل تاجر من تحسييس 20 بالمائة فقط من زبائنه للتصويت لصالح الرئيس بوتفليقة هو تحقيق للأهداف المرجوة.
كما كشف بولنوار عن تأسيس لجان ولائية قبل نهاية الشهر الجاري توكل لها مهمة شرح أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية ومتابعة عمليات التحسيس، إلى جانب استعمال المقرات الولائية والمحلية التابعة للاتحاد للمتابعة والتنسيق مع كل فروع النشاطات التجارية والحرفية وكذا استغلال المحلات التجارية ومركبات النقل لتحسيس الزبائن وتشجيعهم على التصويت يوم التاسع أفريل المقبل. كما أعلن المتحدث عن تنصيب مداومة وطنية بالمقر الوطني تتولي التنسيق بين اللجان الوطنية والإشراف على نشاطات الحملة، بالإضافة إلى تخصيص عدد من سيارات الأجرة وحافلات النقل يوم الاقتراع لمساعدة المواطنين على التنقل. كما اكد بولنوار أن تأييد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لترشح الرئيس بوتفليقة أمر لا علاقة له لا بالعمل السياسي ولا بالعمل الحزبي، بل من منطلق أن التجار الجزائريين يشكلون قوة بإمكانها أن تصنع التغيير وهو ما ستظهره الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستعرف نسبة المشاركة فيها ارتفاعا. وقال في نفس السياق، يجب منح الرئيس بوتفليقة فرصة لإتمام برنامجه لذلك سيسعى الاتحاد -حسبه- إلى رفع نسبة المشاركة في الانتخابات ورفع نسبة التصويت لصالح المرشح بوتفليقة وتفعيل دور التجار في الحياة الوطنية وتوفير الشروط اللأزمة لانطلاقة تنموية شاملة والاعتماد على المشاريع الكبرى. وفيما يخص الخلاف القائم بين جناحي اتحاد التجار والحرفين، قال بولنوار إن العدالة هي التي ستفصل في القضية.
علما -حسبه- أن محكمة سيدي محمد ستنظر في النزاع القائم بين صالح صويلح ومعمر هنتور بتاريخ 23 فيفري الجاري، مضيفا أن النشاطات التي يقوم بها الاتحاد العام للتجار والحرفين غير شرعية وهو ما نبهت إليه وزارة العمل من خلال المراسلتين الموجهتين إليه خلال العام الماضي، من أن الاتحاد العام للتجار ينشط منذ العام 2004 بقانون أساسي غير مطابق للقوانين المعمول بها في النشاط النقابي