مبادرة الحكومة بتعديل قانون الانتخابات

لا خلاف بين الأفلان والأرندي

أكد حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي أفضلية مبادرة الحكومة المتعلقة بتعديل نظام الانتخابات عن مقترح مشروع التعديل الذي تقدم به في هذا الشأن نواب من الأفلان في جوان الماضي، وقبله مكتب المجلس الشعبي الوطني من حيث الشكل.
وقال المكلف بالإعلام في الأفلان السيد السعيد بوحجة في تصريح ل "المساء" بشأن التعليقات التي أثارتها هذه المسألة، أن حزبه يفضل أن تكون الحكومة هي المبادرة بتعديل هذا القانون الهام، ولايرى في ذلك انتقاصا من دور الأفلان في التشريع مادامت الحكومة مشكلة من إطارات أفلانية عدة.
واعتبر السيد بوحجة مقترح مشروع قانون تعديل النظام الانتخابي الذي بادر به نائب أفلاني، عملا برلمانيا يخوله الدستور والقانون العضوي الذي ينظم العلاقة بين البرلمان والحكومة، للنواب، ولذلك فإن هذا المقترح لم يكن بارادة ومطلب من قيادة الحزب التي بلورت فكرة التدعيل وتشتغل عليها في لجنة خاصة بالحزب، كماأوحت لنواب الحزب بالاهتمام بالموضوع، ولعل ذلك ما أدى بالنائب الى المبادرة بمقترح مشروع قانون يعدل نظام الانتخابات، وأوضح المتحدث في هذا الصدد، أن القانون يمنح الحكومة الأسبقية في التعديل إذا ماأجابت عن أصحاب مقترح مشروع التعديل بمبادرة منها لتعديل القانون وهوماحصل بعد موافقة مكتب المجلس على مقترح مشروع التعديل وإحالته على الحكومة التي ارتأت أن تكون هي صاحبة التعديل.
وأضاف مسؤول الأفلان، أن حزبه لايجد في ذلك ما يقلقه اوينتقص من دوره في التشريع وفي تعديل هذا القانون، مادام يتمتع بالأغلبية البرلمانية فحينما ينزل مشروع تعديل القانون الذي تتقدم به الحكومة أمام البرلمان، يكون للأفلان موقفا منه بعد مناقشة أفكاره وإثرائه والدفاع عن الأفكار التي يراها صائبة.
أما العضو القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي محمد الصديق شهاب، فقد اعتبر بأن مبادرة الحكومة بالتشريع بخصوص تعديل القانون العضوي للانتخابات، أمر تقتضيه أهمية وحساسية هذا القانون ذاته، لأنه قانون مهيكل للحياة السياسية والاجتماعية للمجتمع والدولة، وقد يكون أجدر بالحكومة اللجوء إلى المبادرة بالتعديل في هذا المجال عن مبادرة نواب بمقترح مشروع تعديل، لما للحكومة من إمكانيات ومعطيات تؤهلها لتقديم مضمون تعديل في مستوى أهمية هذا القانون.
وأكد السيد شيهاب في اتصال مع "المساء" أنه دافع عن موقف حزبه داخل مكتب المجلس الشعبي الوطني باعتباره نائبا لرئيس هذه الهيئة، موضحا بأن التعديلات الواردة في مقترح مشروع التعديل الذي تقدم به نواب من الأفلان، هي جزئية، وتتعلق بمادتين أو ثلاث، ولا تمس روح القانون بأكمله والغاية المثلى منه.