في يوم برلماني حول المصالحة الوطنية .. قادة التحالف الرئاسي يجددون تمسكهم بمسار المصالحة

ثمن قادة التحالف الرئاسي مسار ميثاق المصالحة الوطنية في الجزائر الذي تم إطلاقه منذ سنة ,99 مجددين تمسك أحزابهم به مستقبلا كخيار لا بديل عنه، كما اعتبروه أهم موضوع على الساحة السياسية على الإطلاق حاليا. جدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيزبلخادم ورئيس التحالف الرئاسي حاليا خلال افتتاحه أشغال اليوم البرلماني المنظم من طرف هيئة التنسيق البرلمانية لأحزاب التحالف بقاعة المقارحول مسار المصالحة الوطنية، جدد تمسك حزبه بالمصالحة الوطنية واقتناعه بها كمسار طويل، كما اعتبرها ''أهم موضوع عبر الوطن على الإطلاق". وأشار بلخادم إلى أنها ''موضوع جدل ومعقد وكثير الحساسية''، مضيفا ''نحن مقتنعين بجدوى المصالحة الوطنية". وقال ذات المسؤول الحزبي''إنه ينبغي أن يستحضرموضوع المصالحة في أذهاننا مباشرة ما كانت عليه الجزائر في التسعينات قبل إقرار المسار وكيف تحولت بعدها". من جهته الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أكد في كلمته أن أربعة أطراف هم من صنعوا المسار برمته، بعد أن ثمن المسار، أولاهم ضحايا الإرهاب وشهداء الواجب الوطني، وثانيهم قوات أمن الجمهورية والجيش، وثالثهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، أما الطرف الأخير والذي اعتبره عظيما فهو الشعب الجزائري الذي صوت على المسعى بكل في ديمقراطية وسانده في1999 و.2005 أما رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني فاعتبرفي كلمته خلال اليوم البرلماني أن ''المصالحة الوطنية صارت موضوعا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، كما أنها صارت مكسبا وطنيا مشتركا بعد أن ذاق الجميع ويلات المأساة الوطنية''، مؤكدا إن ''نجاح تجربة المصالحة في الجزائر جعلها مطلبا عربيا وإقليميا ودوليا". واقترح سلطاني باسم حزبه أربعة مقترحات لترقية المصالحة مستقبلا أولها أن تتضمن برامج المترشحين للرئاسة فقرة واضحة حول ترقيتها، وأن يحرك رئيس الجمهورية القادم المادة 47 من الأمر 06-01 لاتخاذ ''كل الإجراءات الأخرى اللازمة لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب الجزائري، كما اقترح كذلك أن تحدد الإدارة أجلا أقصاه 29 سبتمبر 2010 في الذكرى الخامسة للاستفتاء حول مشروع الميثاق لتسوية كل الوضعيات العالقة، وأخيرا طالب بأن ترفع حالة الطوارئ خلال سنة 2011 كآخر أجل، وأن تفتح الفضاءات السياسية في غضون 2012 كأقصى حد بعد مرور 20 عاما على إعلانها، وذلك بشرطين وهما إقرار الجميع بواجب الاحترام الحرفي للدستور وقوانين الجمهورية، واعتبار الاستقرار والأمن والحفاظ على الممتلكات خطا أحمر.