أكد وزير العدل حافظ الأختام ،الطيب لوح،اليوم ، أن “السلطة القضائية المحايدة والبعيدة عن التجاذبات السياسية, هي الضمان للمحافظة على ما تحقق للأمة من الأمن والاستقرار، وحذر- ضمنيا- القضاة من مغبة رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة أو من خلال الإنخراط في مسعى حراك الشارع ضد ترشح بوتفليقة، مؤكدا أن “القضاة ملتزمون بواجب التحفظ وإتقاء الشبهات”. وأوضح لوح في كلمة له خلال حفل نظمته وزارة العدل بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة, أن “السلطة القضائية المحايدة والبعيدة عن التجاذبات السياسية وتعدد المسارات والرؤى هي الضمان الذي لا غنى عن تفعيله وعن صونه دائما للمحافظة على ما تحقق للأمة من الأمن والاستقرار وما تم بناؤه من الهيئات والمؤسسات اللذين من دونهما لا يمكن الحديث عن خيار ديمقراطي وعن ثبات خطواته وعن تأمينه من الأخطار الحقيقية المماثلة”. وحذر لوح القضاة -ضمنيا – من مغبة رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة أو من خلال الإنخراط في مسعى حراك الشارع المناهض لترشح بوتفليقة للخامسة، داعيا القضاة إلى ضرورة الإلتزام بواجب التحفظ والتقيد الصارم بسلوكيات الحياد وإنتقاء الشبهات”، مؤكدا أنه “بات من الضروري إبعاد جهاز العدالة عن كل التجاذبات السياسية الحاصلة”، مشيرا أن “القضاة يدركون جيدا ثقل المسؤولية الواقعة على عاتقهم ونبلها”، قائلا أنها “تظل في كل الظروف محتكمة في المبادئ المنصوص عليها في مدونة قانونهم الأساسي وأخلاقيات مهنتهم”، مشددا على “ضرورة إلتزام القضاة في كل الظروف بواجب التحفظ واتقاء الشبهات والسلوكات الماسة بمهنتهم واستقلاليتها والتحلي بالإخلاص والعدل وبالنزاهة والوفاء بمبادئ العدالة”، مضيفا أنها “القيم التي أقسم التحلي بها عند انتسابه للمهنة حيث أنه بات عليه في هذه الظروف التحلي بهذه القيم لأنهم يدركون ثقل المسؤولية الواقعة على عاتقهم ونبلها” . وذكر وزير العدل أن “إستقلالية وأمانة القاضي غير قابلة للتصرف والتسوق مهما كانت الأسباب والمسببات وان يقوم بواجبه لصالح الوطن والمواطنين على ما يجده في سبيله من صعوبات”، كاشفا أن “الدولة بذلت جهودا كبيرة لبناء مؤسسات قضائية تحسنت بفضل الإصلاح الذي أنجزه أبناء القطاع”، وقال:” ..السلطة القضائية البعيدة عن التجاذبات لا غنى عن تفعيلها وصونها في سبيل المحافظة على ما تحقق للأمة من أمن وإستقرار حيث أنه لا يمكن الحديث عن بناء ديموقراطي دون تأمين الأخطار الحقيقية”، مؤكدا أن “السلطة القضائية بعيدة كل البعد على التجاذبات السياسية وتعدد المسارات والرؤى. أما فيما يتعلق بالحراك الشعبي المناهض لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، فدعا وزير العدل “الشعب الجزائري للتلاحم من أجل صد كل محاولات الإختراق الحفاظ على استقرار الوطن خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب كذلك الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها بعد جهد جهيد وعلى رأسها الأمن والإستقرار”، قائلا “الجزائريون المجبولون على التلاحم قادرون على تجاوز هذه المراحل الحساسة وتعزيز المكاسب المحققة وأهمها سلامة الوطن من الاختراق”.
