كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن قرابة نصف عدد القضاة نساء تمكن بفضل كفاءتهن وجديتهن من تولي مختلف المناصب والمسؤوليات وشدّد لوح على أن السلطة القضائية المحايدة هي الضمان للمحافظة على الأمن والاستقرار . وذكر السيد لوح في كلمة له خلال حفل نظمته وزارة العدل بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة أن قطاع العدالة يضم 2854 امرأة قاضي وهو ما يمثل نسبة 12ر45 بالمائة من مجموع القضاة البالغ عددهم 6326 خلال السنة الجارية . كما أشار إلى أن عدد الموظفات من جميع الأصناف بلغ 14.120 موظفة بنسبة تصل إلى 12ر61 بالمائة على مستوى الجهات القضائية مضيفا أن عدد النساء اللواتي يمارسن مناصب نوعية على مستوى هذه الجهات قد بلغ 1578 موظفة . كما أبرز الوزير أن المرأة الجزائرية التي تساهم في قطاع العدالة مثلها مثل الرجل في القيام بواجبها في تطبيق القانون حيث حققت عدة مكاسب في مختلف المجالات بفضل الإصلاحات التي باشر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة . وبالمناسبة أكد السيد لوح على الحرص الذي يوليه رئيس الجمهورية لمسألة مشاركة المرأة في الحياة السياسية التي يعتبرها من القواعد الأساسية لتحديث النظام السياسي وبناء ديمقراطية حقيقية وفعالة مذكرا بدسترة هذا المبدأ في تعديلات 2008 بموجب المادة 31 مكرر التي تحولت إلى المادة 35 في التعديل الدستوري ل2016 مع إضافة المادة 36 التي جاءت مدعمة لواقع المرأة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية. وأضاف السيد لوح قائلا إن إدراج هذه القضايا في الوثيقة السامية دليل على صدق التوجه وعلى الإرادة الحقيقية بضرورة تطوير وضعية المرأة وتقوية دورها في الفعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي واصفا مجمل القوانين التي صدرت قبل وبعد التعديلات الدستورية لصالح المرأة ب خطوات متقدمة تدل على صدق الإرادة وسلامة التوجه . ولم يفوت السيد لوح السانحة للتذكير بكفاح المرأة الجزائرية إبان الثورة التحريرية ومساهمتها الفعالة في ثورة البناء والتشييد إلى جانب المكاسب التي حققتها المرأة في ظل القيادة الرشيدة لرئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة لاسيما في الجانب السياسي مستدلا في هذا الشأن بتبوء الجزائر للمكانة الأولى على الصعيد العربي والإقليمي في نسبة التمثيل النيابي للمرأة . السلطة القضائية المحايدة هي الضمان للمحافظة على الأمن والاستقرار أكد وزير العدل أن السلطة القضائية المحايدة والبعيدة عن التجاذبات السياسية هي الضمان للمحافظة على ما تحقق للأمة من الأمن والاستقرار . وقال السيد لوح في كلمته أن السلطة القضائية المحايدة والبعيدة عن التجاذبات السياسية وتعدد المسارات والرؤى هي الضمان الذي لا غنى عن تفعيله وعن صونه دائما للمحافظة على ما تحقق للأمة من الأمن والاستقرار وما تم بناؤه من الهيئات والمؤسسات اللذين من دونهما لا يمكن الحديث عن خيار ديمقراطي وعن ثبات خطواته وعن تأمينه من الأخطار الحقيقية المماثلة . وأكد الوزير أن التزام القضاة في كل الظروف بواجب التحفظ واتقاء الشبهات والسلوكات الماسة بحياد القاضي واستقلاليته والتحلي بالإخلاص والعدل والنزاهة والوفاء بمبادئ العدالة هي من القيم التي أقسموا بالتحلي بها عند انتسابهم لهذه المهنة . وفي ذات السياق أعرب السيد لوح عن يقينه بأن القضاة يدركون تمام الإدراك ثقل المسؤولية الواقعة على عاتقهم ونبلها مشددا على ضرورة أن تظل هذه المسؤولية في كل الظروف محتكمة إلى المبادئ المنصوص عليها في قانونهم الأساسي وفي مدونة أخلاقيات مهنتهم . وأوضح السيد لوح أن السلطة القضائية على دراية أكيدة بمسؤوليتها الدستورية باعتبارها سلطة مستقلة تمارس واجباتها في إطار القانون على أساس الشرعية والمساواة . واعتبر وزير العدل أن الشعب الجزائري المتلاحم عند الشدائد والمحن قادر على عبور كل المراحل الحساسة وتعزيز ما حققه من مكاسب وفي مقدمتها سلامة الوطن من الإختراق والمحافظة على الأمن والاستقرار والسكينة العامة والمساهمة في صنع مستقبل أكثر ازدهارا وأكثر عدلا .
