دعا وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، القضاة إلى الالتزام بواجب التحفظ والتقيد بسلوكيات الحياد واتقاء الشبهات. مشيرا أن القضاة مدركون ثقل المسؤولية الواقعة على عاتقهم ونبلها. وقال بأن استقلالية وأمانة القاضي غير قابلة للتصرف والتسوق مهما كانت الأسباب والمسببات. داعيا إلى إبعاد القضاء عن التجاذبات السياسية، مشددا على ضرورة الحفاظ على استقرار الوطن، والمكتسبات التي تم تحقيقها خاصة في هذه المرحلة الحساسة. شدد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على ضرورة التزام القضاة بالمبادئ المنصوص عليها في القانون الأساسي، المتعلقة "بواجب التحفظ واتقاء الشبهات والسلوكيات الماسة بحياد القاضي واستقلاليته". وذلك في رد مباشر على الحراك الذي يشهده القطاع في الأيام الأخيرة، بعد إعلان بعض القضاة انضمامهم إلى الحراك الشعبي. ورد لوح، في كلمة ألقاها بمقر الوزارة بمناسبة احتفالية بعيد المرأة، أمس، ضمنيا على النداءات التي أطلقها بعض القضاة بالانضمام إلى الحراك قائلا: "القضاة يدركون عظم المسؤولية الواقعة على عاتقهم ونبلها والتي يجب أن تظل في كل الظروف تحتكم إلى المبادئ المنصوص عليها في القانون الأساسي وفي مدونات أخلاقيات مهنتهم، وهو التزام في كل الظروف بواجب التحفظ واتقاء الشبهات والسلوكيات الماسة لحياد القاضي واستقلاليته". وشدد وزير العدل حافظ الأختام، على ضرورة، تحلي القضاة، بالإخلاص والعدل والنزاهة والوفاء لمبادئ العدالة التي هي من القيم التي أقسموا بالتحلي بها عند انتسابهم لهذه المهنة، مضيفا بأن بين أيدي القضاة "أمانة غير قابلة للتصرف في الأسباب والمسببات" مشيرا أن جهودا كبيرة بذلت على مدار عشريتين كاملتين لأجل بناء مؤسسة قضائية تعمل لصالح المواطن لا غير". وأكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إن القطاع يقوم بواجبه لصالح الوطن والمواطنين ويجتهد للمزيد من التحسين والتغلب على ما يجده من مشاكل وصعوبات للتغلب عليها، وتعتبر بأن السلطة القضائية البعيدة عن التجاذبات السياسية وتعدد المسارات والرؤى هي الضمان الذي لا غنى عنه، ويتطلب صونا دائما والمحافظة على ما تحقق من مكتسبات لا سيما ما يتعلق بالأمن والاستقرار، وديمومة ما تم بناؤه من مؤسسات. و بخصوص الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر، وجه لوح رسالة للجزائريين دعاهم من خلالها للمحافظة على أمن وسلامة الوطن. وقال لوح، إن الجزائريين والجزائريات المجبولين بحب الوطن، قادرون على عبور كل المراحل الحساسة، والحفاظ على المكتسبات المحققة، خاصة ما تعلق بالسلامة من الاختراق، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ازدهارا وعدلا واستقرارا للبلاد. في سياق منفصل، تحدث الوزير عن التواجد النسوي في كل القطاعات وتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية، والتي جاءت ثمرة إصلاحات أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفق علاقة تلازمية بين تطور المرأة والمجتمع، مضيفا بأنه لا يمكن الحديث عن مجتمع عصري بمعزل عن مكانة المرأة وحقوقها، مضيفا بأن الرئيس حرص على دسترة مشاركة المرأة في الحياة السياسية ما وضع الجزائر في مقدمة الدول العربية من حيث التواجد النسوي في المجالس المنتخبة. وبخصوص قطاع العدالة، قال لوح إن من بين 6326 قاض يوجد من بينهم 2854 قاضية، أي ما يعادل 45 بالمائة من العدد الإجمالي للقضاة، فيما بلغ عدد الموظفات 14120 موظفة أي ما نسبته 61 بالمائة على مستوى كل الجهات القضائية، مشيرا بأن عدد النساء اللواتي يمارسن مناصب نوعية يحصي القطاع 1578 موظفة.
