الكوارث والجفاف تهدد الفلاحين وتأمينات خارج التغطية

دعا الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الى ضرورة وضع إطار قانوني للتأمين يسمح بتعويض الفلاحين في حالة الكوارث المناخية كالجفاف.
وقال المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس أنّه "من الضروري وضع إطار قانوني للتأمين ودعمه بالقدرات المالية اللازمة". وأضاف المتحدث، خلال لقاء وطني جمع المجالس المهنية للشعب الفلاحية، أنّ الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي قد تحصل على الاعتماد لتسويق منتوج التأمين على الجفاف،"لكن لم تتمكن من تسويقه في ظل غياب تأطير موجه لهذا المنتوج"، مشيرا إلى أنّ "هذا المنتوج التأميني تتطلب إمكانيات تقنية ومالية كبيرة".
وعبّر بن حبيلس عن أسفه "لإقصاء جميع المخاطر الزراعية، بما في ذلك الجفاف، من هذا الجهاز"، مذكرا أنّ "المخاطر المناخية قد أثرت بشكل كبير في تذبذب الإنتاج الفلاحي بل وحتى في تهديد الأمن الغذائي للبلاد"، على اعتبار أنّ السلطات العمومية كانت قد وضعت في 2003 جهاز للتأمين على الكوارث الطبيعية (كات-نات) والذي يحمي أصحاب الأملاك العقارية الموجهة للسكن أو الاستعمال المهني ضد الكوارث الطبيعية (زلازل، فيضانات،انجراف التربة).
ومن جانبه، قال رئيس المجلس الوطني المهني لشعبة الحليب، عز الدين تامني، خلال مداخلته في هذا الاجتماع، إنّ المجلس يسعى لجعل التأمين الفلاحي في قطاع الألبان اجباريا، وأضاف،"نحن بصدد التفكير في جعل التأمين الفلاحي (المسؤولية المدنية) أمرا الزاميا على كافة المستفيدين من نظام الدعم الحكومي في شعبة الحليب".
وذكر ذات المتحدث بأنّ الشعبة تعرضت خلال الهام الماضي ببروز عدة أمراض مست قطعان الماشية، لافتا بأن ‘غالبية المربين المتضررين كانوا غير مؤمنين".وأضاف قائل "لو كان التأمين إلزاميا، لكان بإمكان تعويض هؤلاء المربين المتضررين".
وتحصي هذه الشعبة أكثر من 28000 منتج للحليب مستفيد من نظام الدعم ، من ضمنهم 2090 من جامعي الحليب و315000 بقرة حلوب و116 ملبنة.
من جانبه، أكد مدير الضبط والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة، محمد خروبي، على أهمية التأمين في تطوير القطاع، وذكر بأنّ الحرائق قد أتلفت 450 هكتارا منذ بداية موسم الحصاد والدرس الذي انطلق منذ حوالي 20 يوما، وأكد بأنّ "عدد الفلاحين المكتتبين لدى شركات التأمين ضعيف جدا، ما يعرضهم لخسائر كبيرة في حالة الحرائق".