بن قرينة مقترحات لجنة الوساطة مخيبة للآمال

* دعمنا لهيئة الحوار ليس صك على بياض بل مرهون بالنتائج
يرى رئيس حركة البناء الوطني ،عبد القادر بن قرينة، أن خلاصات لجنة الوساطة والحوار “مخيبة للآمال ” ولا تراعي واقع الجزائر الجديدة ، مؤكدا أنها “لا تستند لأي أرضية وطنية”.
وأوضح بن قرينة في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” حول خلاصات لجنة الوساطة والحوار بالقول:” تلك الخلاصات التي وصلتنا كانت صادمة حقيقة” ، وأضاف:” إن الحراك الشعبي و تطلعاته في إنجاز إنتخابات رئاسية بعيدا عن اَي تأثيرات سلطوية تُجهض الجهد الوطني العظيم ..جعلنا نكون واضحين من بداية الأزمة وقلنا إننا لن ننخرط في أي مسعى غير دستوري من شأنه أن يؤدي إلى حالة فراغ أو يعطل السير العادي للمؤسسات “، و لافتا بالقول:”..قلنا كذلك إننا لن نكون طرفا في تعميق الأزمة أو في المتاجرة بها أو استغلال تداعياتها تحت أي ظرف”.
ويؤكد رئيس حركة البناء في حديثه عن لجنة كريم يونس التي أعطت زبدة لقاءاتها الرامية لإيجاد مخرج للأزمة التي تعيشها الجزائر بالقول:” أعلنا دعْمَنا لأي جهد وطني يساهم في اختراق جدار الأزمة من أي جهة كانت، وثمّنا جهد الحوار متمثلا في انتداب شخصيات وطنية لإدارة هيئة الوساطة و الحوار”، مسترسلا:” من الواجب علينا اليوم التذكير أن ذلك الدعم وذلك التثمين ليس دعما مطلقا، ولا هو صك على بياض كما صرحنا مرارا ومن أول يوم من تعيين هيئة الحوار والوساطة بل إن موقفنا النهائي سنقرره بناء على نتائج وخلاصات هذه الهيئة”.
وأضاف بن قرينة:” أهم تفويض للجنة الوساطة والحوار هو كيف تجمع من حواراتها مع الأحزاب السياسية ومختلف النخب الوطنية والأرضيات المطروحة بالساحة تعديلا لقانون الإنتخابات يصل بِنَا إلى إيجاد سلطة وطنية مستقلة للانتخابات تتولى مهمة إنجاز إنتخابات رئاسية بعيدا عن أي وصاية لأي جهة عليها ولا ينبغي أن تستمد شرعيتها من شرعية تعيين السلطة لها”، موضحا:” بالفعل وصلنا أول أمس السبت 31 أوت مذكرة من الأستاذ كريم يونس رئيس الهيئة الوطنية للوساطة والحوار موجهة بصفة رسمية لحركتنا بعنوان استشارة تتضمن مرفقات ثلاث هي مشروع التقرير التمهيدي عن نتائج جولات الوساطة و الحوار، و مشروع القانون العضوي المتعلق بأحداث السلطة المستقلة للانتخابات، ومشروع تعديل القانون العضوي للانتخابات ومن النظرة الأولية للمشاريع المقترحة نستغرب على أي أرضية أو أي مقترح اعتمدت اللجنة على إعداد مقترحاتها لاسيما في إقصاء فئة الشباب واشتراط سن الأربعين 40 وفي اعتماد منهجية التعيين وفي استبدال سلطة حكومية معينة بسلطة حكومية أخرى معينة وفي الإبتعاد عن التفويض المتعلق بالانتخابات الرئاسية وتعويم المقترحات بحشو يتعلق بالانتخابات البلدية والولائية والبرلمانية التي ليست محل نقاشنا الآن “.
ووصف بن قرينة مقترحات هيئة الحوار والوساطة ب” المقترحات المخيبة للآمال” ، مشيرا أنها “لا تراعي واقع الجزائر الجديدة ، ولا تستند لأي أرضية وطنية بل هي تراجع رهيب بالمقارنة حتى مع المقترح المنسوب منذ أشهر للحكومة الحالية و التي تداولته عديد من مواقع التواصل الاجتماعي و بعض الوسائل الإعلامية”، وأضاف:” إن منطق التعيين المكرس في المشاريع المقترحة من طرف هيئة الوساطة و الحوار مؤسف حقا ، يستبدل سلطة وزارة الداخلية بسلطة أخرى معينة من طرف رئيس الدولة وهذا منافي تماما للمأمول و المتوقع “.
..تحفظنا على بعض أسماء تشكيلة هيئة الحوار
أكد عبد القادر بن قرينة أن الحركة تحفظت على بعض شخصيات هيئة الحوار، وأضاف:” بالفعل كانت لدينا تحفظات مشروعة على بعض أسماء تشكيلة هيئة الوساطة و الحوار و التي مردت على التزوير وتمرست عمليات وضع قوانين على مقاسات السلطة إلا أننا غلبنا حسن النية، والمصلحة العليا للوطن وتركنا حكمنا النهائي حتى نرى الخلاصات النهائية”، وقال:” الخلاصات التي وصلتنا كانت صادمة حقيقة مما لا يجعلنا نسمح لأنفسنا إضفاء شرعية على قبول عملها، الذي تأكد لنا بأنه لا يعكس مطلقا أرضية عين بنيان كأبرز تجمع وطني انخرط في الحل الدستوري و لا على المقترحات العديدة التي تقدمت بها الأحزاب السياسية التمثيلية منفردة، و التي تقاسمنا معها نفس الرؤى والمقترحات”، منوها “بتغيير موقف الحركة من نتائج وخلاصات الهيئة إلا إذا تراجعت عن ذلك”.