هيئة الحوار تكشف عن مشروعين يتعلقان بتنظيم الإنتخابات تلقت لجنة الحوار والوساطة، خلال لقاءاتها مع مختلف الأحزاب السياسية، فعاليات المجتمع المدني، وكذا نشطاء الحراك العديد من المقترحات والحلول التي تراهما مناسبة للخروج من الأزمة، حيث أجمعت كل الأطياف على مقترح ضرورة التعجيل بالتنظيم بالانتخابات رئاسية، في حين أعلنت لجنة الحوار على مقترح مشروعين يتعلقان بالسلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات وقانون الانتخابات. وكانت لجنة الحوار قد باشرت لقاءات تشاورية مع التشكيلات السياسية، وفق البرنامج الذي سطره أعضاء اللجنة، من أجل وضع أهم المقترحات التي من شأنها أن تحد من أمد الأزمة وفق المطالب الشعبية التي ناد بها الحراك منذ بدايته في ال22 فيفري الماضي، حيث كان المقترح الغالب والذي تشارك فيه أغلب المشاركين في الحوار مع لجنة الوساطة هو مقترح ضرورة الإسراع في الذهاب نحو انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة تشرف عليها هيئة مستقلة، وتقودها شخصيات غير محسوبة على نظام الرئيس المستقيل بوتفليقة. ودعا حزب جبهة المستقبل إلى ضرورة التعجيل في الانتخابات الرئاسية، حيث شدد بلعيد على ضرورة انتهاج الحوار كحل للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد والتعجيل في تشكيل الهيئة التي تشرف على الانتخابات الرئاسيات لتنظيمها في اقرب الآجال، مقترحا التعجيل بتنظيم الانتخابات، كما دعا رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، الذي أكد خلال لقائه مع لجنة كريم يونس أن إجراء انتخابات رئاسية عاجلة هو الحل الأكثر واقعية لإخراج الجزائر من الأزمة القائمة، لكنه اشترط رحيل الحكومة الحالية المعينة من طرف الرئيس المستقيل، والتي أصبحت عاملا أساسيا في الانسداد الحالي، معتبرا أن الإسراع في عملية تنظيم الانتخابات هدفه الابتعاد عن الحل الانسداد السياسي والبقاء في حلقة مفرغة. تعديل قانون الإنتخابات من جهة أخرى، دعا حزب حركة البناء الوطني إلى ثلاثة مقترحات تهدف لإنهاء الأزمة التي تمر بها البلاد، حيث اشترطت إنشاء سلطة وطنية لتنظيم الانتخابات، ورحيل حكومة نور الدين بدوي وعزل جميع الوجوه المرفوضة شعبيا، حيث قدم بن قرينة مقترح تعديل القانون العضوي للانتخابات الرئاسية وهذا بتعديل 41 مادة منه قبل الإسراع في الذهاب نحو انتخابات رئاسية، حيث تهدف هذه المقترحات إلى حلحلة الأزمة وفق قانون انتخابي جديد. ودعا محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، إلى وضع إجراءات تهدئة وكذا تحرير العمل السياسي والجمعوي من الاختناق وعدم التضييق على حرية التعبير من أجل المشاركة في الحوار الشامل قبل الذهاب إلى انتخابات رئاسية. نفس المقترح دعا إليه سفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد، لكنه اشترط توفر القواعد الشفافية والحقيقية كإرادة أساسية، لمشاركة تشكيلته السياسية في الحوار. من جانب آخر، دعا ممثلون عن النخب الوطنية إلى ادراج تغييرات عميقة على قانون الانتخابات، مما يسمح بالتمثيل الذي يعكس إرادة الشعب، بالإضافة إلى إنشاء سلطة مستقلة للإشراف على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وهذا بعد حصولها على الضمانات. هذه هي مقترحات فعاليات المجتمع المدني من جهتها، تلقت اللجنة العديد من المقترحات، التي كانت بعيدة عن مطلب التعجيل بالانتخابات الرئاسية من بينها، حيث هناك من طالب بوضع إجراءات التهدئة قبل التوجه إلى الانتخابات، وإبعاد كل رموز النظام السابق ممن ساندوا العهدة الخامسة، في حين اقترح شباب وفواعل الحراك على لجنة الحوار والوساطة إجراء انتخابات رئاسية في اقرب وقت ممكن مع تشكيل لجنة مستقل لمراقبتها، وكذا رحيل الحكومة الحالية. بدوره، كان اتفق منتدى الأساتذة الباحثين مع فواعل الحراك في مقترح تنظيم الانتخابات، كما طالبوا بإعطاء الفرصة للشباب وكذا التزام الرئيس بتنفيذ أرضية ندوة الهيئة، لتشارك الحركة الجمعوبة هي كذلك نفس المقترحات التي سبقها فيها التي سبق وذكرناها مع التشديد على ضرورة رحيل الحكومة. لجنة الحوار تكشف عن جديدها وفي سياق مواز، كشفت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، أمس الأول، عن اقتراح مشروعين يتعلقان بالسلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات وقانون الانتخابات، ويهدف هذان المشروعان إلى إضفاء الشفافية على العملية الانتخابية وترسيخ سلطة الشعب. وصدر هذا الاقتراح عقب أول اجتماع للمجلس الاستشاري لهيئة الحوار والوساطة، الذي كشف فيه عن مشروع القانون العضوي المتعلق بإحداث سلطة تنظيمية التي ستكون المشرفة على العملية الانتخابية، حيث أكد رئيس اللجنة القانونية للهيئة، بوزيد لزهاري، أن مشروع القانون يأتي لتجسيد مطلب الشعب. وفور إعلان عن مقترح لجنة الحوار والوساطة حول مشروعي السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات وقانون الانتخابات، أين لاق هذا المقترح وجهات نظر عديدة بين مرحب به ورافض له كل حسب تصوراته وتحليلاته.
