‬السياسي‮ ‬ترصد أهم مقترحات الخروج من الأزمة

إلتفاف حول التعجيل بتنظيم الرئاسيات

هيئة الحوار تكشف عن مشروعين‮ ‬يتعلقان بتنظيم الإنتخابات‮ ‬
تلقت لجنة الحوار والوساطة،‮ ‬خلال لقاءاتها مع مختلف الأحزاب السياسية،‮ ‬فعاليات المجتمع المدني،‮ ‬وكذا نشطاء الحراك العديد من المقترحات والحلول التي‮ ‬تراهما مناسبة للخروج من الأزمة،‮ ‬حيث أجمعت كل الأطياف على مقترح ضرورة التعجيل بالتنظيم بالانتخابات رئاسية،‮ ‬في‮ ‬حين أعلنت لجنة الحوار على مقترح مشروعين‮ ‬يتعلقان بالسلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات وقانون الانتخابات‮. ‬ وكانت لجنة الحوار قد باشرت لقاءات تشاورية مع التشكيلات السياسية،‮ ‬وفق البرنامج الذي‮ ‬سطره أعضاء اللجنة،‮ ‬من أجل وضع أهم المقترحات التي‮ ‬من شأنها أن تحد من أمد الأزمة وفق المطالب الشعبية التي‮ ‬ناد بها الحراك منذ بدايته في‮ ‬ال22‮ ‬فيفري‮ ‬الماضي،‮ ‬حيث كان المقترح الغالب والذي‮ ‬تشارك فيه أغلب المشاركين في‮ ‬الحوار مع لجنة الوساطة هو مقترح ضرورة الإسراع في‮ ‬الذهاب نحو انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة تشرف عليها هيئة مستقلة،‮ ‬وتقودها شخصيات‮ ‬غير محسوبة على نظام الرئيس المستقيل بوتفليقة‮. ‬ودعا حزب جبهة المستقبل إلى ضرورة التعجيل في‮ ‬الانتخابات الرئاسية،‮ ‬حيث شدد بلعيد على ضرورة انتهاج الحوار كحل للخروج من الأزمة التي‮ ‬تعيشها البلاد والتعجيل في‮ ‬تشكيل الهيئة التي‮ ‬تشرف على الانتخابات الرئاسيات لتنظيمها في‮ ‬اقرب الآجال،‮ ‬مقترحا التعجيل بتنظيم الانتخابات،‮ ‬كما دعا رئيس حزب طلائع الحريات،‮ ‬علي‮ ‬بن فليس،‮ ‬الذي‮ ‬أكد خلال لقائه مع لجنة كريم‮ ‬يونس أن إجراء انتخابات رئاسية عاجلة هو الحل الأكثر واقعية لإخراج الجزائر من الأزمة القائمة،‮ ‬لكنه اشترط رحيل الحكومة الحالية المعينة من طرف الرئيس المستقيل،‮ ‬والتي‮ ‬أصبحت عاملا أساسيا في‮ ‬الانسداد الحالي،‮ ‬معتبرا أن الإسراع في‮ ‬عملية تنظيم الانتخابات هدفه الابتعاد عن الحل الانسداد السياسي‮ ‬والبقاء في‮ ‬حلقة مفرغة‮.‬
تعديل قانون الإنتخابات‮ ‬
من جهة أخرى،‮ ‬دعا حزب حركة البناء الوطني‮ ‬إلى ثلاثة مقترحات تهدف لإنهاء الأزمة التي‮ ‬تمر بها البلاد،‮ ‬حيث اشترطت إنشاء سلطة وطنية لتنظيم الانتخابات،‮ ‬ورحيل حكومة نور الدين بدوي‮ ‬وعزل جميع الوجوه المرفوضة شعبيا،‮ ‬حيث قدم بن قرينة مقترح تعديل القانون العضوي‮ ‬للانتخابات الرئاسية وهذا بتعديل‮ ‬41‮ ‬مادة منه قبل الإسراع في‮ ‬الذهاب نحو انتخابات رئاسية،‮ ‬حيث تهدف هذه المقترحات إلى حلحلة الأزمة وفق قانون انتخابي‮ ‬جديد‮. ‬ودعا محمد السعيد،‮ ‬رئيس حزب الحرية والعدالة،‮ ‬إلى وضع إجراءات تهدئة وكذا تحرير العمل السياسي‮ ‬والجمعوي‮ ‬من الاختناق وعدم التضييق على حرية التعبير من أجل المشاركة في‮ ‬الحوار الشامل قبل الذهاب إلى انتخابات رئاسية‮. ‬نفس المقترح دعا إليه سفيان جيلالي،‮ ‬رئيس حزب جيل جديد،‮ ‬لكنه اشترط توفر القواعد الشفافية والحقيقية كإرادة أساسية،‮ ‬لمشاركة تشكيلته السياسية في‮ ‬الحوار‮. ‬من جانب آخر،‮ ‬دعا ممثلون عن النخب الوطنية‮ ‬إلى ادراج تغييرات عميقة على قانون الانتخابات،‮ ‬مما‮ ‬يسمح بالتمثيل الذي‮ ‬يعكس إرادة الشعب،‮ ‬بالإضافة إلى إنشاء سلطة مستقلة للإشراف على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وهذا بعد حصولها على الضمانات‮.‬
هذه هي‮ ‬مقترحات فعاليات المجتمع المدني‮ ‬
من جهتها،‮ ‬تلقت اللجنة العديد من المقترحات،‮ ‬التي‮ ‬كانت بعيدة عن مطلب التعجيل بالانتخابات الرئاسية من بينها،‮ ‬حيث هناك من طالب بوضع إجراءات التهدئة قبل التوجه إلى الانتخابات،‮ ‬وإبعاد كل رموز النظام السابق ممن ساندوا العهدة الخامسة،‮ ‬في‮ ‬حين اقترح شباب وفواعل الحراك على لجنة الحوار والوساطة إجراء انتخابات رئاسية في‮ ‬اقرب وقت ممكن مع تشكيل لجنة مستقل لمراقبتها،‮ ‬وكذا رحيل الحكومة الحالية‮. ‬بدوره،‮ ‬كان اتفق منتدى الأساتذة الباحثين مع فواعل الحراك في‮ ‬مقترح تنظيم الانتخابات،‮ ‬كما طالبوا بإعطاء الفرصة للشباب وكذا التزام الرئيس بتنفيذ أرضية ندوة الهيئة،‮ ‬لتشارك الحركة الجمعوبة هي‮ ‬كذلك نفس المقترحات التي‮ ‬سبقها فيها التي‮ ‬سبق وذكرناها مع التشديد على ضرورة رحيل الحكومة‮.‬
لجنة الحوار تكشف عن جديدها‮ ‬
وفي‮ ‬سياق مواز،‮ ‬كشفت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار،‮ ‬أمس الأول،‮ ‬عن اقتراح مشروعين‮ ‬يتعلقان بالسلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات وقانون الانتخابات،‮ ‬ويهدف هذان المشروعان إلى إضفاء الشفافية على العملية الانتخابية وترسيخ سلطة الشعب‮. ‬وصدر هذا الاقتراح عقب أول اجتماع للمجلس الاستشاري‮ ‬لهيئة الحوار والوساطة،‮ ‬الذي‮ ‬كشف فيه عن مشروع القانون العضوي‮ ‬المتعلق بإحداث سلطة تنظيمية التي‮ ‬ستكون المشرفة على العملية الانتخابية،‮ ‬حيث أكد رئيس اللجنة القانونية للهيئة،‮ ‬بوزيد لزهاري،‮ ‬أن مشروع القانون‮ ‬يأتي‮ ‬لتجسيد مطلب الشعب‮. ‬وفور إعلان عن مقترح لجنة الحوار والوساطة حول مشروعي‮ ‬السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات وقانون الانتخابات،‮ ‬أين لاق هذا المقترح وجهات نظر عديدة بين مرحب به ورافض له كل حسب تصوراته وتحليلاته‮.