حركة البناء متمسكة بهيئة مستقلة لضمان رئاسيات شفافة ونزيهة

الحوار يبقى السبيل الأمثل للخروج من الانسداد السياسي
قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إنهم متمسكون بخيار الحوار الذي لابديل عنه للخروج من الأزمة السياسية، وأكد أن مقترحات الحزب للخروج من الإنسداد السياسي تتعلق بوضع أرضية للتوجه نحوانتخابات رئاسية، بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الاستحقاق.
دعا بن قرينة هيئة الحوار والوساطة إلى الاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري ولمطالب الحراك الشعبي، واصفا المطالب بالواقعية والموضوعية، التي لا تؤدي لأي نوع من أنواع الفراغ السياسي للدولة أوتخرق السيادة الوطنية، ولكن تسمح بالتوجه نحومرحلة استقرار مبدئي، وتهدئة الأوضاع بشكل عام.
وقال بن قرينة، عقب لقائه بمنسق هيئة الحوار والوساطة، كريم يونس، أمس، بمقر الحزب بالعاصمة، إن هناك 3 ملفات أساسية قدمتها الحركة لهيئة الوساطة والحوار، يتمثل الملف الأول في الرؤية السياسية، والثاني يتعلق بمقترحات تخص تعديل القانون العضوي للانتخابات وذلك باقتراح تعديل 41 مادة منه وهو ما دعت إليه الحركة سابقا.
أما الملف الثالث فيتعلق بمشروع قانون كامل متكامل للسلطة الانتخابية الوطنية، حيث اقترح أن يتشكل من 72 مادة، منها 41 تعديلا على القانون الانتخابات العضوي، مع إضافة 31 مادة جديدة اقترحتها حركة البناء الوطني منذ بداية الأزمة كإجراء للتوجه نحو رئاسيات شفافة ونزيهة.
وأوضح بن قرينة أن أهم المقترحات السياسية التي طرحتها الوثيقة الأولى المتعلقة بالرؤية السياسية، تمت الإجابة على سؤال يتعلق بأهمية الحوار باعتباره السبيل الوحيد للوصول إلى نقاط الاتفاق بين الجزائريين، حيث نتطلع منه إلى إنشاء سلطة وطنية مستقلة تشرف على مختلف مراحل العملية الانتخابية، إضافة إلى تعديل القانون العضوي بما يضمن الإشراف التام للسلطة الوطنية على كل العملية الانتخابية ويحقق شرط النزاهة، تغيير الحكومة الحالية لأنها باتت أكثر رفضا من طرف الحراك الشعبي، وعزل كل من طالب الحراك الشعبي برحيله من رموز النظام السابق.
وأكد رئيس حركة البناء على ضرورة إبعاد كل من تورط في الفساد من ولاة ورؤساء البلديات والدوائر، لأن المرحلة القادمة تقتضي وجوه جديدة، لبناء دولة جديدة في كنف الإستقرار، تمثل دولة الحق والقانون.