قدمت مقترحاتها للجنة الحوار والوساطة

حركة البناء تشترط تعديل قانون الإنتخابات‮ ‬

كشف عبد القادر بن قرينة،‮ ‬رئيس حركة البناء الوطني،‮ ‬أن كل مطالب الحركة كانت بالأساس امتدادا لمطالب الشعب والحراك التي‮ ‬تتميز بالواقعية والموضوعية،‮ ‬لأنه لا تؤدي‮ ‬بالبلاد بأي‮ ‬حال من الأحوال إلى فراغ‮ ‬في‮ ‬مؤسسات الدولة‮.‬ وقال بن قرينة،‮ ‬أمس خلال الندوة الصحفية التي‮ ‬نشطها على مستوى مقر الحزب بالجزائر العاصمة،‮ ‬عقب اللقاء الذي‮ ‬جمع بينه وبين لجنة الحوار والوساطة،‮ ‬أن أهم المقترحات التي‮ ‬قدمتها حركة البناء جاءت في‮ ‬المبادرة التي‮ ‬أطلقها الحزب بمسمى الجزائر للجميع التي‮ ‬صدرت عن الحزب شهر ماي‮ ‬الماضي‮. ‬وأكد الرجل الأول على الحزب أنه خلال لقائه مع لجنة‮ ‬كريم‮ ‬يونس‮ ‬،‮ ‬قدم عدة مقترحات على تعديل القانون الانتخابي‮ ‬والانتخابات الرئاسية،‮ ‬حيث قدمت حركة البناء اقتراح تعديل‮ ‬41‮ ‬مادة منه،‮ ‬فضلا عن مشروع كامل للسلطة الانتخابية‮ ‬يشمل‮ ‬72‮ ‬مادة،‮ ‬41‮ ‬مادة من القانون الحالي‮ ‬مع ضرورة تعديلها،‮ ‬و31‭ ‬مادة تم اقتراحها من قبل أعضاء الحزب،‮ ‬إضافة إلى تعديل القانون العضوي‮ ‬بما‮ ‬يضمن الإشراف التام للسلطة الوطنية عل كل العملية الانتخابية ويحقق شرط النزاهة‮.‬ واستعرض بن قرينة بالمناسبة أهم النقاط التي‮ ‬تضمنتها وثيقة رؤية التي‮ ‬ألقى أهم نقاطها على الحاضرين،‮ ‬حيث تنص على عرض الخلاصات النهائية بعيدا عن صلاحيات البرلمان وكذا تغيير الحكومة التي‮ ‬تعد من مخلفات النظام،‮ ‬مشددا على ضرورة عزل كل من عزله الحراك،‮ ‬أو من كان طرفا في‮ ‬فساد الحياة السياسية،‮ ‬إبعاد كل من تورط في‮ ‬الفساد،‮ ‬من ولاة ورؤساء بلديات والدوائر‮. ‬وأشار رئيس الحزب،‮ ‬أن الحركة سبق لها وأن اشترطت العديد من المقترحات للخروج من الأزمة،‮ ‬وعلى شكل خارطة طريق من أهمها الدعوة للإنشاء هيئة وطنية مستقلة تنظم وتشرف على كل مراحل العملية الانتخابية من مراجعة القوائم إلى‮ ‬غاية الإعلان عن نتائج النهائية للانتخابات‮.‬ كما دعا لتمكين الأحزاب السياسية من المشاركة في‮ ‬الاستحقاقات الانتخابية،‮ ‬مشددا لضرورة الحفاظ على مناصب الشغل بالنسبة للعمال المنتمين لمؤسسات العمال المتواجدين رهن الحبس المؤقت،‮ ‬كما رفض ذات الرجل جراء أي‮ ‬ندوة وطنية أخرى خارج مبادرة لجنة الوساطة والحوار أنه تكفي‮ ‬لجنة الحوار والوساطة للأخذ منها أهم المقترحات النهائية التي‮ ‬تذهب بنا إلى إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة‮.‬