لوكال يطمئن: نعمل على تعزيز دور “سوناطراك” في خلق التنمية

* تعديلات قانون المحروقات لم تمس السيادة الوطنية
* مشروع “قوانين المالية” يرمي لإدخال المرونة على الاستثمار
طمأن وزير المالية، محمد لوكال، بخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، وقال إن المسألة لا تعدو أن تكون تقنية فيما يخص مشروع القانون الذي قال إنه “لا يبيح استغلال ثورات البلاد كما توهم البعض”، لافتا أن مبادرة الحكومة ترمي لإدخال المرونة في التعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح الوزير في رده على أسئلة النوب بالمجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية أن ” مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، جاء ليعيد إمكانية التشريع في المجال الجبائي بنصوص أخرى وليس حصرها في قانون المالية، سيما بعدما تضمن قانون المحروقات المعدل، تدابير جبائية جديدة”، مشيرا أن إعتماد التدابير الذي يتضمنه القانون الحالي لا تضر بمصلحة البلاد، لافتا أن “التدابير المقترحة تصب في إطار المساعي الهادفة إلى ترقية الاستثمار في مجال المحروقات و الاستجابة إلى تطلعات تحريك وتيرة النمو الاقتصادي فين حين رأت اللجنة أهمية الابقاء على الإعفاءات ضمن مجال الاختصاص قوانين المالية وهو ما يستجيب للمرونة والشفافية في مجال الإعفاءات الجبائية التي لا يمكن إقرارها إلا من خلال قوانين المالية.
ونصت المادة الأولى، والوحيدة التي تضمنها المشروع على أنه: “تنص قوانين المالية دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا في مجال الإعفاء الجبائي. غير أنه يمكن للنظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات أن ينص على الأحكام المذكورة عن طريق قانون خاص باستثناء تلك المتعلقة بالإعفاءات الجبائية”.
ودافع وزير المالية، عن الإجراءات الجبائية التي تضمنها مشروع قانون المحروقات، مبرزا أن الجزائر أضاعت حصصا هامة من الاستثمارات في مجال البحث والتنقيب، مؤكدا أنها تدابير لم تمس إطلاقا بالسيادة الوطنية، وأن سوق النفط باتت تشهد منافسة شرسة تستلزم مزيدا من التحفيزات وإضفاء مزيد من المرونة في تجسيد العقود بين “سوناطراك” والشريك الأجنبي. وأكد لوكال أن التعديل المقترح لن يكون له أية مخاطر أو آثار على الموارد المالية لتصدير المحروقات.
ويأتي مشروع القانون العضوي المعدل و المتمم للقانون العضوي رقم 18/15 المؤرخ في 02 سبتمبر سنة 2018 ،و المتعلق بقوانين المالية لأجل تكييف الاطار القانوني المتعلق بقوانين المالية مع مشروع القانون المتعلق بالمحروقات وذلك لإدراج إمكانية التشريع بقانون خاص في المجال الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات مع استثناء الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية.
وسيسمح هذا التعديل، حسب الوزير، بتعزيز دور الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، كمتعامل اقتصادي في تنمية البلاد من خلال إدخال المرونة اللازمة على مفاوضاتها مع شركائها الأجانب قصد بعض نشاطات البحث والاستكشاف التي تعرف ركودا منذ سنوات. وأضاف بأن تفاوض شركاء سوناطراك مباشرة مع الشركة الوطنية حول تفاصيل الجباية المطبقة على عقود الشراكة في مجال البحث والاستكشاف “سيمنحهم الثقة و يقلل من مستوى البيروقراطية في هذا المجال”، وكان القانون العضوي 84-17 المتعلق بقوانين المالية، الذي عدل السنة الماضية من خلال إدراج إصلاحات جوهرية عليه، يسمح في مادته ال13، بإمكانية التشريع الجبائي عن طريق نصوص أخرى غير قوانين المالية لاسيما فيما يتعلق بقانون المحروقات وهي الإمكانية التي ألغتها المادة 18 من قانون 18-15.