لوكال: أهمية تعديل القانون العضوي لقوانين المالية

عرض وزير المالية، محمد لوكال اليوم الثلاثاء على المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون عضوي يعدل و يتمم القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية يقترح فصل النظام الجبائي لقطاع المحروقات.
وخلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها وزير الطاقة، محمد عرقاب و وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويلي عرض لوكال مضمون مشروع التعديل الذي يقترح مراجعة المادة 18 من القانون الحالي التي تنص على أن"قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الاخضاعات مهما كانت طبيعتها و كذا في مجال الإعفاء الجبائي". لكن و لتمكين مشروع قانون المحروقات الجديد، المعروض على المجلس للنقاش، من التنصيص على أحكام جبائية، اقترحت وزارة الطاقة تعديل هذه المادة بالسماح لقطاع المحروقات بامتلاك جبايته الخاصة وفصل هذه الأخيرة عن قوانين المالية.
وقد تم لهذا الغرض إضافة فقرة جديدة للمادة 18 تنص على أنه يمكن للنظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات أن يدرج ضمن "قانون خاص" مع "استثناء الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية". وأوضح لوكال أن النشاطات الأفقية المعنية تشمل البحث والتنقيب والاستغلال والإنتاج و أن هذا الفصل يعد "استثنائيا" بالنسبة للنشاطات الأفقية للمحروقات .
وسيسمح هذا التعديل، حسب الوزير، بتعزيز دور الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، كمتعامل اقتصادي في تنمية البلاد من خلال إدخال المرونة اللازمة على مفاوضاتها مع شركائها الأجانب قصد بعض نشاطات البحث والاستكشاف التي تعرف ركودا منذ سنوات. وأضاف بأن تفاوض شركاء سوناطراك مباشرة مع الشركة الوطنية حول تفاصيل الجباية المطبقة على عقود الشراكة في مجال البحث والاستكشاف "سيمنحهم الثقة و يقلل من مستوى البيروقراطية في هذا المجال".
وكان القانون العضوي 84-17 المتعلق بقوانين المالية، الذي عدل السنة الماضية من خلال إدراج إصلاحات جوهرية عليه، يسمح في مادته ال13، بإمكانية التشريع الجبائي عن طريق نصوص أخرى غير قوانين المالية لاسيما فيما يتعلق بقانون المحروقات وهي الإمكانية التي ألغتها المادة 18 من قانون 18-15.