عرض وزير المالية, «محمد لوكال» أمس مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية والذي اقترح من خلاله فصل النظام الجبائي لقطاع المحروقات,حيث يقترح مراجعة المادة 18 من القانون الحالي التي تنص على أن» قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء و نسب و كيفيات تحصيل الاخضاعات مهما كانت طبيعتها و كذا في مجال الإعفاء الجبائي«.ولتمكين مشروع قانون المحروقات الجديد المعروض على المجلس الشعبي الوطني للنقاش من أجل التنصيص على أحكام جبائية اقترحت وزارة الطاقة تعديل هذه المادة بالسماح لقطاع المحروقات بامتلاك جبايته الخاصة و فصل هذه الأخيرة عن قوانين المالية.وقد تم لهذا الغرض إضافة فقرة جديدة للمادة 18 التي تنص على أنه يمكن للنظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات أن يدرج ضمن قانون خاص مع استثناء الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية. وأوضح لوكال أن النشاطات الأفقية المعنية تشمل البحث والتنقيب و الاستغلال والإنتاج و أن هذا الفصل يعد استثنائيا بالنسبة للنشاطات الأفقية للمحروقات .وسيسمح هذا التعديل حسب الوزير بتعزيز دور الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك كمتعامل اقتصادي في تنمية البلاد من خلال إدخال المرونة اللازمة على مفاوضاتها مع شركائها الأجانب قصد بعض نشاطات البحث و الاستكشاف التي تعرف ركودا منذ سنوات. وأضاف بأن تفاوض شركاء سوناطراك مباشرة مع الشركة الوطنية حول تفاصيل الجباية المطبقة على عقود الشراكة في مجال البحث والاستكشاف سيمنحهم الثقة ويقلل من مستوى البيروقراطية في هذا المجال. وكان القانون العضوي 84-17 المتعلق بقوانين المالية الذي عدل السنة الماضية من خلال إدراج إصلاحات جوهرية عليه يسمح في مادته ال 13 بإمكانية التشريع الجبائي عن طريق نصوص أخرى غير قوانين المالية لاسيما فيما يتعلق بقانون المحروقات وهي الإمكانية التي ألغتها المادة 18 من قانون 18-15.
