البلاد - زهية رافع - طمأن وزير المالية، محمد لوكال، بخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، فقال إن المسألة لا تعدو أن تكون تقنية فيما يخص مشروع القانون "ولا تستبيح استغلال ثروات البلاد كما توهم البعض"، مبرزا أن الجزائر أضاعت حصصا هامة من الاستثمارات في مجال البحث والتنقيب، وأنها تدابير لم تمس إطلاقا بالسيادة الوطنية، لافتا إلى أن مبادرة الحكومة ترمي إلى إدخال المرونة في التعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر. جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس وحضرها وزير الطاقة، محمد عرقاب ووزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويلي، عرض لوكال مضمون مشروع التعديل الذي يقترح مراجعة المادة 18 من القانون الحالي التي تنص على أن "قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها وفي مجال الإعفاء الجبائي". ولتمكين مشروع قانون المحروقات الجديد، المعروض على المجلس للنقاش، من التنصيص على أحكام جبائية، اقترحت وزارة الطاقة تعديل هذه المادة بالسماح لقطاع المحروقات بامتلاك جبايته الخاصة وفصل هذه الأخيرة عن قوانين المالية. وقد تم لهذا الغرض إضافة فقرة جديدة للمادة 18 تنص على أنه يمكن للنظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات أن يدرج ضمن "قانون خاص" مع "استثناء الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية". وأوضح لوكال أن النشاطات الأفقية المعنية تشمل البحث والتنقيب والاستغلال والإنتاج وأن هذا الفصل يعد "استثنائيا" بالنسبة للنشاطات الأفقية للمحروقات. وأوضح الوزير في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية أن "مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، جاء ليعيد إمكانية التشريع في المجال الجبائي بنصوص أخرى وليس حصرها في قانون المالية"، مبرزا أن الجزائر أضاعت حصصا هامة من الاستثمارات في مجال البحث والتنقيب، مؤكدا أنها تدابير لن تمس إطلاقا بالسيادة الوطنية، وأن سوق النفط تشهد منافسة شرسة تستلزم مزيدا من التحفيزات وإضفاء مزيد من المرونة في تجسيد العقود بين "سوناطراك" والشريك الأجنبي، لاسيما بعدما تضمن قانون المحروقات المعدل تدابير جبائية جديدة"، مشددا على أن اعتماد التدابير التي يتضمنها القانون الحالي لا تضر بمصلحة البلاد، وأن "التدابير المقترحة تصب في إطار المساعي الهادفة إلى ترقية الاستثمار في مجال المحروقات والاستجابة إلى تطلعات تحريك وتيرة النمو الاقتصادي. وأضاف أن فصل النظام الضريبي على المحروقات عن قوانين المالية استثنائيا بالنسبة للنشاطات الأفقية للمحروقات، وأنه لن يتكرر مع مجالات أخرى. وسيسمح هذا التعديل، حسب الوزير، بتعزيز دور سوناطراك كمتعامل اقتصادي في تنمية البلاد من خلال إدخال المرونة اللازمة على مفاوضاتها مع شركائها الأجانب في نشاطات البحث والاستكشاف التي تعرف ركودا منذ سنوات. وأضاف أن تفاوض شركاء سوناطراك مباشرة مع الشركة الوطنية حول تفاصيل الجباية المطبقة على عقود الشراكة في مجال البحث والاستكشاف، سيمنحهم الثقة ويقلل من مستوى البيروقراطية في هذا المجال. وقال: "إن إعداد قانون خاص بالجباية المتعلقة بالنشطات الأفقية للمحروقات يعد بمثابة طريق سريع مهيأ لسوناطراك وشركائها من أجل الوصول إلى إبرام عقود بحث واستكشاف نحن في حاجة اليه"، وأكد لوكال أن التعديل المقترح لن تكون له أية مخاطر أو آثار على الموارد المالية لتصدير المحروقات. في حين رأت اللجنة أهمية الإبقاء على الإعفاءات ضمن مجال اختصاص قوانين المالية وهو ما يستجيب للمرونة والشفافية في مجال الإعفاءات الجبائية التي لا يمكن إقرارها إلا من خلال قوانين المالية. ونصت المادة الأولى والوحيدة التي تضمنها المشروع على أنه: "تنص قوانين المالية دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا في مجال الإعفاء الجبائي. غير أنه يمكن للنظام الجبائي المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات أن ينص على الأحكام المذكورة عن طريق قانون خاص باستثناء تلك المتعلقة بالإعفاءات الجبائية".
