مرسي يتعهد بنزاهة الانتخابات والإنقاذ تقاطعها

رأس جلسة حوار جديدة

تعهد الرئيس المصري محمد مرسي مساء أول أمس خلال جلسة حوار جديدة، بضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة المقررة في غضون شهرين. وجاء تعهد مرسي بعيد إعلان جبهة الإنقاذ المعارضة مقاطعتها الانتخابات القادمة والحوار الوطني معا. وقال مرسي في كلمة ألقاها في افتتاح الجلسة إن الانتخابات المقبلة تعد الأهم في تاريخ الانتخابات البرلمانية في مصر, مؤكدا حرصه على أن تكون نزيهة وشفافة مثل الانتخابات الماضية لمجلسي الشعب والشورى, وانتخابات الرئاسة, ثم الاستفتاء على الدستور الجديد. وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستكون تحت إشراف القضاء واللجنة العليا للانتخابات, مؤكدا أن 45 منظمة محلية وخمس منظمات دولية -بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومؤسسة كارتر- تقدمت بطلبات لمراقبة الانتخابات. وأضاف مرسي أن هذه الانتخابات ستعبر عن رغبة المصريين في الانتقال كي تكون هناك سلطة تشريعية كاملة تنبثق منها حكومة تمثل الشعب المصري. وقالت مساعدة للرئيس إن 13 حزبا شاركت في جلسة الحوار اليوم. وفي الكلمة التي ألقاها مساء أول أمس, عبر مرسي عن أمله في أن تحضر القوى التي غابت اليوم في الجلسات القادمة. و قال مصدر إعلامي قبيل بدء جلسة الحوار إن الرئاسة دعت إليها 29 حزبا سياسيا، نصفها تقريبا منضوٍ تحت لواء جبهة الإنقاذ. وأشار إلى أن دعوات وجهت أيضا إلى عشرين شخصية سياسية وقانونية, وقال إن قرار المقاطعة الذي اتخذته جبهة الإنقاذ يعني أن المشاركة في جولة الحوار ستكون على الأرجح محدودة. وكان مرسي قد دعا إلى إجراء الانتخابات البرلمانية على أربع مراحل بدءا من 22 أبريل القادم, كما دعا قوى سياسية وشخصيات عامة إلى جلسة الحوار التي عقدت مساء اليوم لبحث ضمانات نزاهة الانتخابات القادمة. وقبل ساعات من بدء جلسة الحوار في قصر الرئاسة, أعلن الناطق باسم جبهة الإنقاذ سامح عاشور في مؤتمر صحفي بمقر حزب الوفد في القاهرة، إن الجبهة اتخذت قرار مقاطعة الانتخابات والحوار الوطني بالإجماع. وعرض عاشور في المؤتمر الصحفي الذي غاب عنه عدد من رموز الجبهة -ومنهم محمد البرادعي وعمرو موسى والسيد البدوي- أسباب مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة التي قال إنها ستنظم في ظل "اغتصاب" السلطة من الإخوان المسلمين, وفي ظل أعمال "قمع وترهيب". وأشار في هذا السياق إلى رفض مطالب الجبهة ومنها تشكيل حكومة محايدة تضمن نزاهة الانتخابات, وتعيين نائب عام جديد من قبل مجلس القضاء الأعلى بدلا من النائب العام الحالي طلعت عبد الله. وقال إنه لا يمكن إجراء انتخابات دون قانون انتخابي يضمن نزاهتها, ودون حكومة تكون محل ثقة, ودون ضمان استقلالية القضاء من خلال استبدال النائب العام بآخر يعينه مجلس القضاء الأعلى, ورفع ما سماه "الحصار" عن المحاكم التي قال إنها تتعرض للضغط ترهيبا وترغيبا. وفي الوقت نفسه, أعلن المتحدث باسم جبهة الإنقاذ أنها رفضت دعوة مرسي إلى الحوار, مضيفا أن الحوار بلا جدوى ما لم تتحقق المطالب التي ذكرها. وعرض المتحدث شروطا أخرى لأي حوار مع الرئيس مرسي تشمل المصالحة الوطنية, ورفع "الحصار" عن مدن قناة السويس, وتطبيق الحد الأدنى من الأجور, والتحكم في الأسعار.
وقال مصدر إن تباينا في المواقف حصل داخل الجبهة قبل أن تعلن مقاطعة الانتخابات والحوار بالإجماع, مشيرا بدوره إلى غياب عدد من رموز الجبهة عن المؤتمر الصحفي.
وكانت متحدثة باسم التيار الشعبي الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي قد أعلنت في وقت سابق أن التيار قرر بدوره مقاطعة الانتخابات والحوار الوطني. وقبل هذا, أعلن حزب النور السلفي أنه سيشارك في الانتخابات البرلمانية.
ونقل مصدر عن ناشطين في جبهة الإنقاذ قولهم إن مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة يعد انتحارا سياسيا. كما نقل عن ياسر محرز أحد المتحدثين باسم حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين قوله إن قرار الجبهة انتحار سياسي وانعزال.