أزمة جديدة في مصر بعد إعلان “الإنقاذ" مقاطعتها للانتخابات وواشنطن تدخل على الخط

دخلت الساحة السياسية المصرية أزمة جديدة، إثر إعلان “جبهة الإنقاذ الوطني" أكبر الكتل السياسية المعارضة، مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في أفريل القادم، فضلا عن مقاطعتها لجلسات الحوار الوطن التي دعا لها الرئيس المصري محمد مرسي، مجددا برئاسة الجمهورية.
وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أطيافا واسعة من أحزاب وقوى ثورية مصرية قررارها مقاطعة الانتخابات التشريعية ب “الإجماع" ما يعقد الأزمة السياسية في البلاد المصحوبة بأزمة اقتصادية واحتجاجات اجتماعية وتظاهرات يتخللها أعمال عنف. وعقب اجتماع للجبهة بمشاركة كل قادتها وخصوصا المنسق العام للجبهة، الدكتور محمد البرادعي (رئيس حزب الدستور) وعمرو موسى (رئيس حزب المؤتمر) وحمدين صباحي (رئيس التيار الشعبي)، أكد القيادي في الجبهة نقيب المحامين المصريين سامح عاشور، في مؤتمر صحفي، أن “جبهة الإنقاذ قررت بالإجماع مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة لعدم استجابة السلطة إلى مطالبها لضمان نزاهة الانتخابات وعلى رأسها تشكيل حكومة محايدة لإدارة شؤون البلاد أثناء هذه الانتخابات. وأكد عاشور، أن الجبهة لن تشارك كذلك في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري مساء أول أمس الثلاثاء، الذي ينتظر أن يذاع على الهواء مباشرة لمناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات.
وقال “طالبنا بإقالة هذه الحكومة العاجزة (الحكومة الحالية) واختيار حكومة محايدة، طلبنا أن نجري حوارا يؤكد استقلال القضاء ويمكن المجلس الأعلى للقضاء من اختيار نائب عام جديد، طلبنا حوارا يضمن تشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور، طالبنا بحوار يؤكد استقلال سلطات الدولة عن الجماعات السياسية التي تحكم من خلف هذه المؤسسات وخاصة جماعة الإخوان المسلمين".
وتابع “ولكنهم أبوا ودعوا فجأة وبالمخالفة للدستور الذي وضعوه إلى انتخابات البرلمان المصري". وتؤكد المعارضة المصرية أن دعوة الرئيس المصري إلى الانتخابات تخالف الدستور الذي ينص على “الرقابة السابقة" للمحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات. وتقول المعارضة إنه كان ينبغي وفقا لهذا النص الدستوري عرض تعديلات قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية مرة أخرى قبل إقراره وهو ما لم يتم. وكانت المحكمة الدستورية اعترضت على عدة بنود في مشروع قانون الانتخابات النيابية وإعادته إلى مجلس الشورى (الذي يمتلك حاليا السلطة التشريعية) فقام بتعديله وإقراره من دون إعادة عرضه على المحكمة الدستورية مرة أخرى لتقرر ما إذا كانت البنود المعدلة تتوافق مع الدستور أم لا.
من جهة أخرى، أكدت الولايات المتحدة أن المصريين هم من يقررون كيفية مواصلة الحوار، مشيرة إلى أنها تجري اتصالات موسعة وشاملة مع كافة الأطراف في مصر عبر سفارتها بالقاهرة وتتابع آخر التطورات.
كما صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل، بأن إجراء انتخابات برلمانية شفافة وحرة وعادلة يمثل فرصة هامة للشعب المصري كي يعبر عن صوته، وذلك في تعليقه حول دعوة الرئيس محمد مرسي للقاء مع المعارضة المصرية دون قيد أو شرط، وما إذا كانت الولايات المتحدة تتحدث مع أعضاء أو قادة المعارضة للمضي قدما والتعرف على أرائهم قبل زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إلي القاهرة في إطار جولته الحالية لأوروبا والشرق الأوسط.
وردا على ما إذا كان العصيان المدني المتنامي في مصر يمكن أن يعرض الانتخابات البرلمانية للخطر، قال فينتريل لقد أكدنا مرارا على أهمية أن يتمتع الشعب المصري بالحق في التعبير عن رأيه بحرية، وأن يتم تمكينه من التصويت بشفافية وحرية وعدالة، وأهمية أن تكون هذه عملية مصرية. وأضاف نؤيد حق الشعب المصري.. ولا يمكن أن نتكهن بما إذا كان ذلك العصيان المدني قد يؤثر، ولكننا نريد أن يخرج الشعب المصري للتصويت والمشاركة في العملية الانتخابية.