يوسف بلمهدي: رفع التعليق عن صلاة الجمعة استند إلى قرارات علمية

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن رفع التعليق عن صلاة الجمعة بداية من 6 نوفمبر القادم استند إلى قرارات علمية، مشيرا إلى أن الوعي والالتزام بالبروتوكول الصحي في أغلب المساجد منذ فتحها شجع على المضي قدما في اتخاذ مثل هذه القرارات.


وأوضح السيد بلمهدي خلال إشرافه على لقاء جمع أعضاء لجنة الفتوى ولجنة متابعة فتح المساجد وكذا الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، أن "الاخبار المطمئنة حول التزام المساجد بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا جعلت رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يثني على رواد المساجد واللجان الولائية والسلطات المحلية، ويشجعنا على المضي نحو قرارات أخرى"، مشيرا إلى أن قراره برفع التعليق عن صلاة الجمعة بداية من 6 نوفمبر القادم استند إلى "أراء علمية وليس استجابة لضغوطات معينة".
وأضاف الوزير أن هذا اللقاء "يندرج في إطار اللقاءات المستمرة للتشاور بين قطاعه ووزارة الصحة من خلال لجنة متابعة الفيروس على مستوى وزارة الشؤون الدينية والتي أنشئت بعد قرار فتح المساجد، بحيث تقوم برفع تقارير أسبوعية إلى الوزارة الأولى حول الاوضاع في المساجد ومدى الالتزام بالبروتوكول الصحي والخروقات المسجلة"
ويهدف اللقاء -حسب الوزير- إلى "صياغة بيان سيصدر لاحقا بخصوص استئناف صلاة الجمعة في المساجد المفتوحة كمرحلة أولى، مع تحديد الاجراءات التي يجب اتباعها بالاعتماد على الفتوى الشرعية والتقارير العلمية"، مشيرا إلى أن صلاة الجمعة معروف عنها الاقبال الكبير للمصلين والاكتظاظ ما "يستوجب التزام المواطنين ووعيهم بخطورة الوباء".
وبالمناسبة عرض المفتش العام ورئيس لجنة المتابعة على مستوى وزارة الشؤون الدينية، خميسي بزاز، احصائيات خاصة بالوضع العام في المساجد منذ فتحها، والتي كان عددها مقدرا ب 4200 مسجد قبل أن يرتفع إلى 6 آلاف مسجد، حيث سجلت اللجنة التي تضم لجان متابعة محلية ترصد مدى تطبيق الاجراءات الوقائية غلق 4 مساجد مؤقتا بسبب إصابة بعض الموظفين، حيث تم تعقيمها وفتحها من جديد.
وفي ذات السياق، أكدت اللجنة أن" 68.51 بالمائة من المساجد شهدت اقبالا متوسطا بينما عرفت 30 بالمائة منها اقبالا كبيرا و1.90 بالمائة اقبالا ضعيفا للمصلين".
أما بخصوص الاجراءات الوقائية، أحصت اللجنة "الالتزام التام ل 93.23 بالمائة من المساجد، بينما عرفت 5 بالمائة التزاما متوسطا و 1 بالمائة التزاما ضعيفا"، مشيرة إلى تسجيل "وعي كبير" لدى المواطنين بخطورة الوباء.
من جانبه، أكد السيد فورار أن الوضعية الصحية في الجزائر "مستقرة ومختلفة" عن دول الجوار وباقي دول العالم، مرجعا السبب الى "التريث في العودة الى الحياة العامة والفتح التدريجي والمدروس للهياكل والمؤسسات"
و أوضح الدكتور فورار أن "أغلب المساجد التزمت بالبروتوكول الصحي"، مشددا على "ضرورة التحلي باليقظة خصوصا بالنسبة لصلاة الجمعة حيث تشهد المساجد اقبالا كبيرا للمصلين".
كما أعرب عن تفائله بأن وزارة الشؤون الدينية "ستحرص على متابعة المساجد عبر اللجان الولائية والسهر على تسييرها بما تقتضيه هذه المرحلة الاستثنائية".
وشهد اللقاء عرض مدير التوجيه الديني بالوزارة للبيان الذي أعدته لجنة الفتوى والخاص بالقرار القاضي برفع التعليق عن صلاة الجمعة قصد إثرائه وادخال التعديلات اللازمة عليه قبل أن ينشر لاحقا.
وحرص بيان اللجنة على تحديد موعد الدخول الى المساجد لأداء صلاة الجمعة والخروج منها، وكذا تحديد المدة الزمنية الخاصة بالخطبة والصلاة مجتمعتين والتي لا يجب أن تتجاوز 15د، إلى جانب التأكيد على ضرورة الاستفادة من جميع مرافق المسجد لأداء صلاة الجمعة بهدف تجنب الاكتظاظ وأهمية احترام البروتوكول الصحي الموضوع سابقا.
كما أبقى البيان على تجميد باقي النشاطات المسجدية وغلق أماكن الوضوء ومصليات النساء في هذه المرحلة.