ترأس عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم السبت، اجتماع مع مدراء المصالح الفلاحية لولايات شرق البلاد وولايتين جنوبيتين. وحسب بيان وزارة الفلاحة، خصص الاجتماع لتقييم مدى تجسيد عدة عمليات مهمة بالنسبة للقطاع. ومن بين العمليات من تكتسي طابع استعجالي مثل انطلاق حملة الحرث والبذر، برنامج السقي التكميلي، موسم زراعة السلجم الزيتي (الكولزا). وكذا تطبيق نظام توزيع مادة النخالة المدعمة على أرض الواقع، وعملية تسوية ملف العقار الفلاحي. وشارك في هذا الاجتماع، عبر السكايب مدراء المصالح الفلاحية ل 16 ولاية. اضافة الى الإطارات المركزية ومسؤولي الديوان الجزائري المهني للحبوب وممثلي الغرفة الوطنية للفلاحة و المعاهد التقنية المعنية. وأشار الوزير الى الظروف المناخية المواتية بفضل تساقط الامطار، مما ساعد في اجراء عمليات الحرث والبذر في ظروف جيدة. وخص الوزير بالذكر شرق البلاد، ملحا على ضرورة متابعة سير العملية باستمرار ومضاعفة الجهود ميدانيا لجعله "موسما عاديا" على الاقل. وشدد الوزير على ضرورة التركيز على برنامج السقي التكميلي، الذي يجب أن يشكل عملية جوهرية وأساسية لكل المسؤولين والفاعلين. وأعطى تعليمات صارمة لتحسين استعمال معدات السقي التكميلي الغير مستغلة خاصة تلك الموجودة على مستوى تعاونيات الحبوب. وطلب من هذه الاخيرة تكثيف العمل الميداني والجواري لمرافقة الفلاحين في المجال التقني من بداية الموسم الى أخره بدون انقطاع. وفيما يخص مادة النخالة، ألح الوزير، من مدرائه المحليين الوقوف لجانب المربين وعدم التخلي عنهم، خاصة بهذه الظروف الاستثنائية. ودعا الى عدم السكوت عن التجاوزات التي يذهب ضحيتها الفلاح أو المربي، مشددا على دق ناقوس الانذار في حال حدوث ذلك. وأعطى حمداني تعليمات لإطاراته المحلية لمتابعة نظام توزيع مادة النخالة المستخلصة من تحويل القمح المدعم بصفة دائمة ومستمرة. وأشار الى أن التعليمة الوزارية الخاصة بتطبيق هذا النظام تم توجيهها الى كل المعنيين بالأمر وليس فقط للمصالح الفلاحية. ودعا كل الاطارات الى التجنيد من أجل تحقيق الاهداف المسطرة في اطار ورقة طريق القطاع لصالح الاقتصاد الوطني.
