التأكيد على احتواء ظاهرة الإدمان للحد من تداعياتها الخطيرة على الفرد و المجتمع

وأج. أكد المشاركون في فعاليات اليوم الدراسي الذي احتضنه يوم الثلاثاء المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميلة حول موضوع " التدابير الوقائية والعلاجية مع مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية" على "ضرورة احتواء ظاهرة الإدمان للحد من تداعياتها الخطيرة على الفرد و المجتمع".
و أوضح رئيس مجلس قضاء ميلة السيد، محمد قاسمي في مداخلة بعنوان "تأثير الإدمان على السلوك الإجرامي" التي استهل بها فعاليات هذا اللقاء المنظم من طرف مجلس القضاء بالتنسيق مع المركز الجامعي عبد الحفيظ بو الصوف أن "ظاهرة الإدمان تنجر عنها سلوكات سلبية عديدة تصل إلى حد الإجرام".
وأضاف بأن المدمن قد يرتكب فعل السرقة مثلا لإشباع رغبته في تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ما يجعل الآثار السلبية لهذه الظاهرة "تتعدى الفرد إلى المجتمع الذي يعيش فيه" .
وأبرز السيد قاسمي أيضا أن تعاطي المخدرات له صلة بالجرائم الخطيرة على غرار الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود من خلال التهريب بالإضافة إلى جريمة تبييض الأموال، مما يزيد –حسبه- من الأخطار التي تتهدد الأفراد داخل المجتمع، مشيرا إلى ذلك يستدعي "احتواء الظاهرة والحد منها بتضافر جهود الجميع".
قد أثنى في مداخلته على الدور الذي تلعبه مختلف الأجهزة الأمنية في مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات.
من جهته، أبدى رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري الذي قدم مداخلة بعنوان "الإطار القانوني المتعلق بصرف المؤثرات العقلية" ارتياحه للعمل الجاري من طرف الحكومة لإصدار نصوص تنظيمية تحدد كيفية التعامل مع الأدوية والمواد المستعملة كمؤثرات عقلية خصوصا الغير مصنفة منها.
ومن بين هذه الإجراءات استحداث الوصفة الرقمية وإدراج مواد جديدة في جدول تصنيف المؤثرات العقلية إلى جانب محاربة الوصفات الوهمية ما سيساهم في تنظيم عملية صرف هذه المواد ويفرض رقابة على مستعمليها إلى جانب تعزيز الجانب الأمني لمهنيي الصحة والصيدلة الذين يقومون بوصفها وبيعها، حسب ما أضاف السيد بلعمبري.
من جانبه أبرز، الدكتور عميروش بوشلاغم، رئيس المركز الجامعي، عبد الحفيظ بوالصوف أهمية تشريح ظاهرة الإدمان من طرف مختصين في القضاء والطب والجامعة والأمن لفهم أسبابها وتقديم الحلول الأنسب لمعالجتها ليتسنى -حسبه – تحقيق الفائدة المرجوة والخروج بالتوصيات التي من شأنها الحد من خطر هذه الظاهرة المهددة للفرد والمجتمع.
وتخلل اللقاء الذي تضمن 9 مداخلات قدمها مختصون في عدة قطاعات ذات صلة نقاش مع الحضور الذي تنوع ما بين منتسبي مختلف الأجهزة الأمنية وسلك المحاماة وكذا الأسرة الجامعية.