المنطلق والهدف العقلانية ومكافحة الإدمان على المخدرات

بقلم: سميرة بيطام
ظلت الأسرة العربية قوية منذ عصور خلت نظرا لما تتمتع به من وازع ديني وظل أفراد الأسرة الواحدة متماسكون لا تفرقهم أزمات ولا تحبطهم نكبات ولا تزرع في فكرهم مستجدات لا تخدم قيمهم وأخلاقهم .
و لهذا أخذت الأسرة العربية لها امتدادا مقارنة بالأسرة الغربية لأنها حافظت على توازنها القيمي والوجودي إلى أن دخلت العولمة مجال الأمان في الأسرة فأحدثت فيه شروخات وأمور دخيلة بسبب الثقافات العالمية الجديدة التي انبثقت منها ما جعل الأسرة تجد نفسها أمام تحديات كثيرة وخطيرة أهمها العنف .
لذلك تعتبر التنشئة الأسرية مهمة جدا في تربية جيل سليم وواع بما يحيط به من متغيرات وثوابت ولعل ما يعانيه شبابنا اليوم من ظاهرة الإدمان بشتى أنواعه ما هي إلا نتيجة لتخبط هذا الشباب اليوم في مشاكل بحثا له عن الحل الحل من ماذا؟.
الحل من مشكلات البطالة التي يعانيها والحل من العزوبية وكذا الحل من فروقات اجتماعية يميزها بعقله فيحسبها أنها تهدد كيانه ولو أن جيل الأمس تخبط في ظروف قاسية وصنع له مستقبلا آمنا لأنه نشأ في أسرة محافظة سدت كل منافذ التغريب ولكن ما هي حلول هذا الإدمان لدى مجتمعنا الجزائري خاصة وأن مؤسسات علاجية تدق ناقوس الخطر من ازدياد فئة المدمنين أو عودتهم للإدمان بعد تلقي العلاج في أحد المصحات النفسية والمخصصة للعلاج؟ وكيف يمكن الحد من منع تناول المادة المخدرة وتداولها في الأوساط التعليمية التي تسهل عملية التواصل فيما بين المدمنين؟.
فإذا كانت بعض الإحصائيات المأخوذة من مصادرها تشير إلى أن 50 بالمئة من المدمنين على المخدرات في الجزائر هم نساء فبحسب البروفيسور خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي فان تقرير الأمم المتحدة عن المخدرات لسنة 2015 يتحدث عن 250 مليون شخص ما بين 15-54 سنة يتعاطون المخدرات ما يمثل نسبة 5 بالمائة من سكان العالم مضيفا أن الجزائر تحصي ما بين 800 إلى 900 ألف
مستهلك ليس كلهم مدمنين وشدد على أن الجزائر ليست وحدها المعنية في العالم بتفشي تعاطي المخدرات في أوساط الشباب أو المؤسسات التعليمية مذكرا بأن 27 بالمائة من طلبة الثانويات يتعاطون المخدرات وترتفع النسبة إلى 31 بالمائة في أوساط الجامعيين و15 بالمائة بين تلاميذ المتوسطات.
وطالب البروفيسور خياطي بمراجعة قانون 2004 المتعلق بمكافحة المخدرات وقال إن تجربة مراكز معالجة الإدمان لم تؤتي نتائج مشجعة حيث تتكفل ب 5000 مدمن فقط سنويا مشيرا إلى أن المدمنين يرفضون التعاطي مع مؤسسات عمومية رسمية واقترح في هذا الصدد فتح مراكز مجهولة يشرف على تسييرها جمعيات محلية لمراعاة الخصوصية والسرية وتقريبها من الأحياء زيادة على التكفل بالمدمنين نفسيا وهو الحلقة المفقودة في علاج الإدمان على حد تعبير رئيس مؤسسة فورام.
إذا أرقام وتحليلات تشير إلى تفشي هذه الظاهرة بين أوساط شبابنا خاصة الفئة النسوية التي يعول عليها في تربية الأجيال فان كانت هي في حد ذاتها بحاجة إلى رعاية وعناية فمتى نستدرك الأمر؟ ومخاطر التكنولوجيا والعولمة وتفشي ظاهرة الإجرام في تزايد مستمر؟. وهل تكفي البرامج العلاجية لاستدراك الخلل ومعالجة الداء المستفحل؟ ماذا لو كان التعامل في الأسر الجزائرية بالعقلانية حال كل ظاهرة غير متزنة بدأت تظهر على سلوك الشباب والشابات؟ ربما بالعقلانية كفكر وكاحتواء واحتضان للانحراف هي أولى خطوات الوقاية قبل الدخول في عالم الإدمان المجهول بكل مخاطره ماذا لو لعب الوالدان دورهما في مراقبة أبنائهما على مختلف الأطوار العمرية واكتساب ثقافة العقلانية في التعامل بعيدا عن الضغوطات والعنف كضرورة التحصيل الدراسي بتفوق أو الشجار المتكرر فيما بين الوالدين باستمرار يعني إصلاح الخلية الأسرية هو الأمان وهو الدفء وهو مهد تلقي دروس التربية والثقافة الصحية لمعرفة الأذى المبطن ببريق العولمة التي
باتت تجر شبابنا اليوم نحو الهاوية فحتى المراكز ستبدي عجزا في احتواء الظاهرة هذا إن لم يكن السجن مآل كل شاب أو شابة فتح عليه باب الإجرام
بسبب تعاطي المخدرات فتصبح الخسارة مضاعفة خسارة قوة شبابية يعول عليها في البناء خاصة فئة النساء وخسارة استقرار وأمن مجتمع بسبب تفشي الجريمة خاصة منها جرائم ذو الأرحام .
في الحقيقة موضوع الإدمان موضوع هام وطويل يحتاج إلى إفراده في حلقات لمعرفة آراء الأخصائيين والنفسانيين وكذا فئة المعلمين والمسؤولية بالدرجة الأولى ملقاة على الأبوين في الأسرة وكيف غاب منطق العقلانية في التربية السليمة بعيدا عن كل أشكال التمييز أو الاستخفاف بالقدرات لابن أو للبنت ...و عليه وكما يقال الوقاية خير من العلاج بات ضروريا اليوم أكثر من أي وقت مضى ضرورة التعقل وعلى الوالدين معرفة أساليب التربية السليمة لجيل هذا العصر الذي تشتته مخاطر عديدة منها الأنترنت التي سهلت منافذ الخروج عن ما كان من الأخلاق والقيم وكذا رفقاء السوء والارتماء في حضن الرذيلة أيا كان نوعها ودرجتها توهما أنها الحل والخلاص الأمثل لما يعانيه الشاب اليوم من ضغوطات الحياة على حد قوله ولو أن كان بساطة العيش وزهد الركض خلف مغريات الدنيا خير وجاء للأخلاق .
وتبقى العقلانية والحكمة التي يستعملها الوالدين أفضل بكثير لحماية أولادهم من الانحراف وبالتالي من الإدمان على المخدرات التي باتت تنخر أجساد وتحطم كيانات وتخرب عقولا نحتاج إليها في البناء والتشييد خاصة العنصر النسوي فالمرأة العربية هي قوامة المجتمعات المتقدمة والمتخلقة بأخلاق التحضر والتمسك بالمبادئ والعودة لبوصلة التربية السليمة لمحاربة أي شكل من أشكال الانحراف المؤدية إلى الإدمان فإفساد العقول كارثة ليس من السهل تداركها وعليه وجب الاحتكام للتعقل كوقاية وكصمام أمان لجيل اليوم صحة وجسدا ومستقبلا.
هذا وسأفرد مقالا مستقبلا إن شاء الله بقراءة قانونية تحليلية لقانون رقم 04-18 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق ل 25 ديسمبر 2004 يتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار الغير مشروعين بها .