قرر أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك+) يوم الثلاثاء الإبقاء على المستويات الحالية لإنتاجهم خلال شهري فبراير ومارس إلا أنهم وافقوا على منح استثناء لروسيا وكازاخستان، حسبما أكده وزير الطاقة، عبد المجيد عطار. وعقب الاجتماع قال السيد عطار "بعد نقاش طويل ومشاورات حثيثة دامت قرابة ال 24 ساعة قرر أعضاء أوبك+ استبعاد احتمالية رفع الإنتاج العام للمجموعة ب 500.000 برميل/يوم إلا أنهم منحوا استثناء لروسيا وكازاخستان إذ بإمكانهما ان تزيدا من انتاجهما على التوالي ب 65.000 برميل/ اليوم و 10.000 برميل/اليوم". وقد تم اتخاذ قرار هذه الزيادة الاستثنائية المقدرة ب 75.000 برميل/اليوم بالأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الطاقوية المتزايدة خلال فصل الشتاء في هذين البلدين، يضيف الوزير. وسيتم خصم ال 75.000 برميل/يوميا من حصتي روسيا وكازاخستان إذا ما قررت أوبك+ رفع انتاجها خلال الاجتماعات المقبلة. علاوة على ذلك، التزمت المملكة العربية السعودية طوعا "بتعويض هذه الزيادة وحتى زيادة خفض الإنتاج الحالي لأوبيب+ من أجل ضمان استقرار السوق الدولية للخام. وأشاد السيد عطار بالمبادرة السعودية التي "لولاها لما وجد الاتفاق وهو ما سيسمح بالحفاظ على توازن السوق وحماية مصالح كل المنتجين". وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن هذا القرار الذي سيُعلنُ رسميا من طرف السعوديين خلال الأيام المقبلة قد حقق أثرا إيجابيا على السوق بارتفاع سعر البرنت إلى أزيد من 53 دولار للبرميل. ومن المرتقب أن يجتمع وزراء أوبك+ خلال شهر مارس المقبل من أجل دراسة تطورات سوق النفط ومناقشة تعديل محتمل لمستويات الإنتاج خلال شهر أبريل. للتذكير، قرر وزراء أوبك+ خلال اجتماعهم المنعقد في ديسمبر الفارط رفع الإنتاج العام ل 23 بلدا عضوا في المجموعة ب 0.5 مليون برميل/يوميا ابتداء من يناير 2021. وبذلك يصبح الحجم الذي سحب من السوق 7،2 مليون برميل/اليوم مقابل 7،7 مليون برميل/اليوم مع نهاية 2020.
