الرئيس تبون: الدبلوماسية الجزائرية استرجعت "مكانتها الحقيقية"

قال رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون ، أمس الأحد ، إن إعلان فرنسا عن قرب سحب قواتها من منطقة الساحل "شأن داخلي"، مؤكدا أن "الجزائر قادرة على الدفاع عن أمنها مهما كانت الظروف والإمكانيات".
وفي رده على سؤال حول اعلان فرنسا عن قرب انسحابها من منطقة الساحل، وهل سيشكل ذلك عبئا آخر على الجزائر عموما وعلى الجيش الجزائري بصفة خاصة من أجل تأمين المنطقة، قال رئيس الجمهورية، إن "فرنسا لديها سياستها الخاصة بها، والجزائر لديها سياستها، وقادرة على الدفاع عن امنها مهما كانت الظروف والامكانيات".
وأضاف، خلال لقائه الدوري مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، بث سهرة أمس الاحد ، أن قرار فرنسا الانسحاب من منطقة الساحل شأن داخلي، مؤكدا أن الجزائر ملتزمة مع كل الدول الاوروبية، والدول الشقيقة والصديقة، فيما يخص مكافحة الارهاب، وأنها على اتصال، بفرنسا فيما يخص هذا الشأن.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن "الجزائر والاشقاء الماليين متيقنين أن الحل يبدأ من اتفاق السلم والمصالحة، المنبثق عن مسار الجزائر"، الذي يعتبر، يقول رئيس الجمهورية ، "الاساس في تهدئة الوضع، والذي من خلاله يعيش الشمال والجنوب في دولة واحدة موحدة".
وفي الشأن الليبي قال رئيس الجمهورية إن " الليبيين متأكدين من أن "الجزائر سند لهم وأنها البلد الوحيد الذي ليس لديه أطماع".
وأضاف أن الشرعية في ليبيا تأتي من خلال الإنتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة نهاية العام الجاري، مشيرا إلى وجود فئة متفائلة بالانتخابات وفئة مشككة في الظرف وفي الامكانيات، لكن بصفة عامة هناك قبول بمبدأ الانتخابات.
وأشار إلى أن "ليبيا عاشت في فوضى لمدة عشر سنوات، وهناك أطراف ركزت على مصالحها من خلال تلك الفوضى، وليس من السهل عليها أن تتخلى عن تلك المصالح بين عشية وضحاها".
وفي هذا السياق، أشار رئيس الجمهورية إلى اتصالات يجريها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة مع نظرائه الأمريكي والفرنسي، والروسي والتركي من أجل محاولة إيجاد حلول ترضي الشعب الليبي أولا.
كما جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن الجزائر تعتبر في نظر دول العالم "قوة إقليمية" يكن لها كل التقدير، محذرا من محاولات ل "تصغير" دورها الريادي من خلال "إملاءات صادرة من وراء الستار" تحاول زعزعة استقرار البلاد باستغلال أبنائها.
وقال : "على الجزائريين أن يتيقنوا بأن بلادهم قوة إقليمية لأن كل العالم يعترف بذلك"، محذرا من محاولات "تصغير" الدور الريادي للجزائر من قبل أطراف "تصدر إملاءات من وراء الستار عن طريق ما يعرف بحرب الجيل الرابع التي تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد باستغلال أبنائها".
وبهذا الصدد، حذر رئيس الجمهورية من الإشاعات التي تغزو مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مختلف القطاعات وتستغل الظرف الصحي الحالي لزرع "الهلع" في نفوس المواطنين عبر نشر الأخبار الكاذبة والفيديوهات الملفقة التي "أظهرت التحريات أنها منافية للحقيقة".
وأوضح أن الإشاعات أصبحت "سلاحا بين أيادي من يريدون زعزعة استقرار الجزائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي", كما أصبحت "تمس الأمن القومي وهو ما دعانا إلى استحداث قطب جزائي يتكفل بمعالجة الجرائم السيبرانية".
وكشف أن الجزائر لديها "وسائل تقنية جد متطورة" سيتم وضعها تحت تصرف هذا القطب الجزائي الذي سيتكفل بمعالجة الجرائم السيبرانية "عبر كامل التراب الوطني"، وأضاف أنه لن يكون هناك أي تسامح مع محاولات المساس بالوحدة والوطنية وباستقرار البلاد، مستطردا بالقول: "لن نرحم أحدا".
وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن الدستور الجزائري "كرس الحريات الفردية والجماعية"، لافتا إلى أن "استغلال وسائل التواصل الاجتماعي بغرض السب والتجريح هو خرق للقانون الذي يعاقب على هذه الأفعال"، معتبرا أن من يرتكب هذه الجرائم "ليس سجين رأي" وأن الجزائر "ليس فيها سجناء رأي".
من جهة أخرى شدد رئيس الجمهورية على أن الدبلوماسية الجزائرية استرجعت مؤخرا "مكانتها الحقيقية" بعد "التقهقر" الذي عرفته لعدة سنوات، مؤكدا أن المسؤولين الإفريقيين "اشتكوا غياب الجزائر وطالبوا بعودتها للقيام بالدور المنتظر منها".
وبالنسبة لأزمة سد النهضة، دعا الأطراف المتنازعة إلى "تغليب العقل"، مؤكدا أن "المبادرة الجزائرية تلقى تجاوبا كبيرا جدا" من مسؤولي الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، وأضاف أن "الوساطة الجزائرية لن تتوقف وستنجح لأن الجزائر لا تملك في هذا الملف لا ناقة ولا جمل".
وبشأن التطورات في مالي، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن الحل للأزمة في هذه الدولة يبدأ من "اتفاق الجزائر الذي هو الأساس لإطفاء نار الفتنة ويؤسس للتعايش بين الشمال والجنوب ويحافظ على وحدة الماليين"، مشيرا إلى أن غير هذا الحل "هو المغامرة".
وفي ذات الإطار، أكد أن الجزائر "ملتزمة مع كل الدول الشقيقة والصديقة بتقديم يد المساعدة في محاربة الإرهاب أين ما كان".