الرئيس تبون يُحذّر من محاولات استهداف الجزائر

جدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التأكيد على أن الجزائر تعتبر في نظر دول العالم «قوة إقليمية» يكنّ لها كل التقدير، محذرا من محاولات «تصغير» دورها الريادي من خلال «إملاءات صادرة من وراء الستار» تحاول زعزعة استقرار البلاد باستغلال أبنائها.
قال تبون في لقاء دوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، بث مساء الأحد: «على الجزائريين أن يتيقنوا بأن بلادهم قوة إقليمية، لأن كل العالم يعترف بذلك»، محذرا من محاولات «تصغير» الدور الريادي للجزائر من قبل أطراف «تصدر إملاءات من وراء الستار عن طريق ما يعرف بحرب الجيل الرابع التي تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد باستغلال أبنائها».
وبهذا الصدد، حذر الرئيس تبون من الإشاعات التي تغزو مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مختلف القطاعات وتستغل الظرف الصحي الحالي لزرع «الهلع» في نفوس المواطنين عبر نشر الأخبار الكاذبة والفيديوهات الملفقة التي «أظهرت التحريات أنها منافية للحقيقة».
وأوضح، أن الإشاعات أصبحت «سلاحا بين أيادي من يريدون زعزعة استقرار الجزائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، كما أصبحت «تمس الأمن القومي وهو ما دعانا إلى استحداث قطب جزائي يتكفل بمعالجة الجرائم السيبرانية».
وكشف أن الجزائر لديها «وسائل تقنية جد متطورة» سيتم وضعها تحت تصرف هذا القطب الجزائي الذي سيتكفل بمعالجة الجرائم السيبرانية «عبر كامل التراب الوطني». وأضاف، أنه لن يكون هناك أي تسامح مع محاولات المساس بالوحدة والوطنية وباستقرار البلاد، مستطردا بالقول: «لن نرحم أحدا».
وجدد تبون التأكيد على أن الدستور الجزائري «كرس الحريات الفردية والجماعية»، لافتا إلى أن «استغلال وسائل التواصل الاجتماعي بغرض السب والتجريح هو خرق للقانون الذي يعاقب على هذه الأفعال»، معتبرا أن من يرتكب هذه الجرائم «ليس سجين رأي» وأن الجزائر «ليس فيها سجناء رأي».
وشدد رئيس الجمهورية، من جهة أخرى، على أن محاولات المساس بالجيش الوطني الشعبي يرمي إلى «رفع الحماية عن الجزائريين»، لكون الجيش هو «حامي اللحمة الوطنية» و»العمود الفقري للدولة الجزائرية» و»الضامن الدستوري» لوحدة وسيادة البلاد، استنادا إلى بيان أول نوفمبر. وأضاف، أن استهداف الجيش الوطني الشعبي هو أمر «مقصود»، لكونه «جيشا قويا يحمي الحدود الشاسعة للجزائر».
في ذات السياق، دعا رئيس الجمهورية الشباب إلى عدم الانسياق وراء محاولات استغلالهم سياسويا. وأكد أن الدولة تتكفل بانشغالات كافة المواطنين، لاسيما الشباب، مشيرا الى أن ثمة احتجاجات «ظاهرها اجتماعي لكن وراءها أشخاص» تحاول استغلالها. وأعلن بالمناسبة، أنه قرر رفع قيمة منحة البطالة من أجل صون كرامة الشاب الجزائري، مضيفا أن لديه «التزام وبرامج لامتصاص البطالة».
وقال في ذات الإطار، أنه «في خدمة الوطن والمواطن» وأن «الشغل الشاغل يوميا هو حل مشاكل المواطن في كل ربوع الوطن».
وكشف بهذا الصدد، عن «الانطلاق في ظرف شهرين في برامج خاصة ببعض الولايات التي عانت الكثير بهدف التخفيف عنها، سيما ولايات الهضاب والجنوب»، مضيفا بالقول: «انطلقنا في برنامج مناطق الظل وسنمر إلى برامج أخرى لتكييف الاستثمار مع حاجيات المواطن».
وأكد رئيس الجمهورية، أن هناك «تحسنا كبيرا في مجال تنمية مناطق الظل التي يقطن بها أكثر من 8,5 مليون جزائري».
وفي رده على سؤال بشأن التشكيلة الحكومية الجديدة، أكد الرئيس تبون أن هناك «توازنا» في التركيبة وأن ما يقارب نصفها تم تعيينه بناء على اقتراحات من الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أنه لا يقوم ب»التغيير من أجل التغيير» وأنه فضل «الاستمرارية» في بعض القطاعات الحساسة.
ولدى تطرقه إلى الوضع الصحي في البلاد، جدد رئيس الجمهورية إشادته بتضحيات وجهود كافة عمال قطاع الصحة في مكافحة وباء كوفيد-19، مؤكدا التزامه بمراجعة القوانين الأساسية لعمال القطاع، بما في ذلك مراجعة سلم أجور الجيش الأبيض بالتشاور مع نقابات القطاع.
وبعد أن نوه بالهبة التضامنية للشعب الجزائري داخل وخارج الوطن، ذكر أن الدولة «صرفت مبلغ 3 ملايير دولار» لاقتناء اللقاحات والمستلزمات الطبية الضرورية.
وفيما يخص مشكل التذبذب في توزيع الأوكسجين، أوضح أن «المشكل تنظيمي وليس مسألة إمكانيات». وبالمناسبة، دعا الرئيس تبون المواطنين إلى ضرورة «الإقبال على التلقيح من أجل بلوغ مناعة جماعية»، محذرا من الحملات ضد التلقيح، التي يقف وراءها أشخاص يريدون كارثة صحية في البلاد.
وبخصوص مشكل ندرة المياه الشروب، أكد الرئيس تبون أن الصيف المقبل سيشهد بداية حل أزمة التموين بالمياه، مع دخول حيز الخدمة لعدة مشاريع جديدة لتحلية مياه البحر، داعيا المواطنين إلى التحلي ب»الصبر» ريثما يتم الانتهاء من إنجاز هذه المحطات الذي يتطلب عدة أشهر، وانتقد من جهة أخرى، ظاهرة تبذير هذا المورد الحيوي.
وفي الشأن الاقتصادي، أكد رئيس الجمهورية، انتعاش الاقتصاد الوطني بعدما تمكن من تحقيق معدل نمو يقدر ب 3,8٪، مع تسجيل الصادرات لمستويات هي الأعلى منذ 25 سنة، وكشف أن احتياطي العملة الصعبة، يقدر حاليا بحوالي 44 مليار دولار.
وأعلن من جانب آخر، أنه وجه تعليمات تقضي بضرورة استقرار التشريعات الخاصة بالاستثمار لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مضيفا بالقول: «لن أقبل أي تغيير، خاصة إذا لم يكن في صالح المستثمر».
ما يحدث في تونس شأن داخلي
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن ما يحدث في تونس شأن داخلي، وأن هذه الأخيرة قادرة على حل مشاكلها بنفسها، دون أي ضغط خارجي.
قال عبد المجيد تبون، في لقاء دوري مع ممثلي وسائل الاعلام الوطنية، بث مساء الأحد، إن الجزائر ترفض أي ضغط كان على تونس، والتدخل في شؤونها الداخلية، موضحا «من طبع الجزائر كفرد ووطن، رفض التدخل في شؤوننا الداخلية، ومنه فنحن لا نتدخل في الشأن التونسي الداخلي... ولا نفرض عليها أي شيء».
وأضاف، «يد المساعدة ممدودة للشقيقة تونس، ونحن معها في السراء والضراء». كما صرح رئيس الجمهورية، أن «تونس ماضية نحو الوصول الى حل لمشاكلها الداخلية»، مرجعا الأزمة القائمة هناك حاليا، الى كون تونس «اختارت نظاما لا يتماشى مع تركيبة العالم الثالث، لكن ما يحدث يبقى أمرا داخليا».
متفائل بنجاح المبادرة الجزائرية بخصوص أزمة سد النهضة
أعرب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، عن «تفاؤله «بنجاح المبادرة الجزائرية بخصوص ملف سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا ضرورة تجاوب كبير جدا من أطراف الأزمة مع هذه المبادرة.
أكد الرئيس تبون، خلال لقائه الدوري مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، بث سهرة الأحد، أن المبادرة «جزائرية ولم تُملَ علينا»، داعيا الدول الثلاث إلى «التحلي بالحكمة والمنطق من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة».
ودعا رئيس الجمهورية الدول المعنية إلى «التجاوب» مع المبادرة الجزائرية، الداعية إلى عقد لقاء مباشر بين مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى حل لخلافاتها حول الملف.
لم تكن هناك استجابة للمغرب مع المشكل في الظرف الحالي
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه لم يكن هناك تجاوب من طرف المغرب، للمشكل، في الظرف الحالي، عقب استدعاء الجزائر لسفيرها لدى المملكة للتشاور، على خلفية تصريحات ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة.
وصف الرئيس تبون، في لقاء دوري مع ممثلي وسائل الاعلام الوطنية، بث مساء الأحد، تصريحات سفير المملكة المغربية في نيويورك، عمر هلال، ضد الجزائر، ب «الخطيرة»، قائلا «دبلوماسي مغربي صرح بأمور خطيرة، فاستدعينا على أساسها سفيرنا بالرباط، للتشاور. وقلنا إننا سنمضي إلى أبعد من ذلك، لكن لم يكن هناك أي تجاوب من قبل المغرب».
وفيما يتعلق بالقضية الصحراوية، شدد الرئيس تبون، على أن القضية موجودة بين أيدي الأمم المتحدة، وفي لجنة تصفية الاستعمار، معربا عن استعداد الجزائر لاحتضان أي لقاء بين الجمهورية الصحراوية والمغرب، ووضع الإمكانيات الضرورية تحت تصرفهما. وأكد رئيس الجمهورية على أن الجزائر كعضو ملاحظ، لن تفرض أي قرار على الصحراويين.
الجزائر قادرة على الدفاع عن أمنها مهما كانت الظروف
قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن إعلان فرنسا عن قرب سحب قواتها من منطقة الساحل «شأن داخلي»، مؤكدا أن «الجزائر قادرة على الدفاع عن أمنها مهما كانت الظروف والإمكانيات».
في رده على سؤال حول رعلان فرنسا عن قرب انسحابها من منطقة الساحل، وهل سيشكل ذلك عبئا آخر على الجزائر عموما وعلى الجيش الجزائري بصفة خاصة من أجل تأمين المنطقة، قال السيد الرئيس، إن «فرنسا لديها سياستها الخاصة بها، والجزائر لديها سياستها، وقادرة على الدفاع عن أمنها مهما كانت الظروف والامكانيات».
وأضاف، خلال لقائه الدوري مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، بث سهرة الأحد، أن قرار فرنسا الانسحاب من منطقة الساحل شأن داخلي، مؤكدا أن الجزائر ملتزمة مع كل الدول الاوروبية، والدول الشقيقة والصديقة، فيما يخص مكافحة الارهاب، وأنها على اتصال بفرنسا فيما يخص هذا الشأن.
وأشار الرئيس تبون، إلى أن «الجزائر والأشقاء الماليين متيقنون أن الحل يبدأ من اتفاق السلم والمصالحة، المنبثق عن مسار الجزائر»، الذي يعتبر، يقول السيد تبون، «الأساس في تهدئة الوضع، والذي من خلاله يعيش الشمال والجنوب في دولة واحدة موحدة».
وفي الشأن الليبي، قال رئيس الجمهورية إن الليبيين متأكدون من أن «الجزائر سند لهم وأنها البلد الوحيد الذي ليس لديه أطماع».
وأضاف، أن الشرعية في ليبيا تأتي من خلال الإنتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة نهاية العام الجاري، مشيرا إلى وجود فئة متفائلة بالانتخابات وفئة مشككة في الظرف وفي الإمكانيات، لكن بصفة عامة هناك قبول بمبدإ الانتخابات.
وأشار إلى أن «ليبيا عاشت في فوضى لمدة عشر سنوات، وهناك أطراف ركزت على مصالحها من خلال تلك الفوضى، وليس من السهل عليها أن تتخلى عن تلك المصالح بين عشية وضحاها».
حل أزمة التموين بالمياه بداية الصيف المقبل
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الصيف المقبل سيشهد بداية حل أزمة التموين بالمياه الشروب مع دخول حيز الخدمة لعدة مشاريع جديدة لتحلية مياه البحر.
أوضح الرئيس تبون، في لقاء مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثه التلفزيون العمومي، أنه تم اتخاذ قرار تموين ولاية الجزائر بنسبة 70٪ من مياه البحر المحلاة، وهذا بإنجاز العديد من محطات التحلية الجديدة بشرق وغرب العاصمة من أجل خفض الاعتماد على السدود إلى 20٪ فقط.
وستكون المشاريع الجديدة قادرة على تلبية جميع حاجيات سكان العاصمة والذين سيصل عددهم في السنوات المقبلة إلى ستة ملايين نسمة، بحسب الرئيس تبون، الذي أكد أن ولاية وهران ومدنا أخرى ستعرف إطلاق مشاريع مماثلة. وأكد رئيس الجمهورية، أن تجسيد هذا القرار الذي اتخذ بمجلس الوزراء يتطلب من المواطنين «البعض من الصبر»، ريثما يتم الانتهاء من إنجاز هذه المحطات الذي يتطلب عدة أشهر، قائلا: «أطمئن جميع المواطنين أن الصيف المقبل سيكون بداية الحل».